به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار با ارجاع ماده ۳ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۶۵ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۳ این طرح آمده است؛ متن زیر به عنوان ماده ۳۱ به قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می‌شود:
ماده ۳۱- بانک مرکزی مکلف است حداکثر شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضمن فراهم نمودن زیرساخت های لازم، آیین نامه اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را ابلاغ نماید و همچنین بانک مرکزی موظف است با استفاده از ظرفیتهای موجود، سامانه قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ایجاد نماید و شرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق ، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات را فراهم نماید. از شش ماه پس از لازم‌الاجراشدن این قانون، دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و موسسات اعتباری (از قبیل کارمزد ، هزینه کارشناسی، اصل، سود، وجه التزام و غیره) در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود.
براساس تبصره ۱ این ماده؛ درخصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجرا شدن این قانون منعقد شده است ، کلیه بانک ها و موسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه (ولو بدهی تسویه شده باشد)، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.
تبصره ۲ این ماده نیز بیان می کند؛ تا زمان پیاده سازی کامل سامانه قراردادهای تسهیلات که حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون است، بانکها مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی را اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه‌ی کاغذی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا درصورت درخواست، این قراردادها به‌صورت کاغذی به تسهیلات‌گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده‌ی شعبه نگه‌داری شود.
براساس تبصره ۳؛ دو سال پس از لازم الاجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری موکول به ثبت در سامانه است. در هر حال محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفا این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند.
در تبصره ۴ آمده است؛ متخلفین از مفاد این ماده و از نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۵۷۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در موسسات مالی و بانکیاز ۱ تا ۵ سال محکوم می‌گردند.
علیرضا سلیمی در رابطه با لزوم ارجاع این ماده از طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار گفت: براساس اصل ۷۵ قانون اساسی این ماده بار مالی دارد و همچنین به دلیل اینکه در بخشی از این ماده تاکید شده دریافت هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانک ها و موسسات در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز نخواهد بود، این امر موجب تضییع حق بیت المال می شود. از طرفی هم در بخشی از طرح تاکید شده که کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً اطلاعات درج شده در سامانه را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند، این امر نیز موجب می شود حق مردم بر گردن فرد دیگری بیفتد، لذا خلاف شرع بوده و برای رفع ابهام و بررسی مجدد باید به کمیسیون ارجاع شود.
دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در این رابطه گفت: در ماده ۳ این طرح چند ابهام وجود دارد، امروز نیز ساعت ۶ و نیم صبح همکاران در حوزه قوانین با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید در رابطه با این موضوع بحث و گفت وگو کردند و با آقای حسینی نیز در این رابطه صحبت شده است. به دلیل اینکه چند ابهام در این ماده وجود دارد، فارغ از آنکه اخطار آقای سلیمی را وارد بدانیم یا خیر، برای ما نیز این ابهام وجود دارد، بنابراین اجازه می خواهم تا این ماده را برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع کنیم تا مجدداً در آن قسمتی از ماده که بیان می دارد "محاسبات این سامانه مبنای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست، مطالبه وجه، تهاترف تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند" که براساس آن موجب آسیب دیدن بسیاری از بانک های دولتی می شود، کار کارشناسی صورت بگیرد. با توجه به اینکه در این بخش تاکید شده فقط این سامانه ملاک قرار بگیرد، اگر دادیار یا قاضی بخواهد اطلاعاتی خارج از این سامانه دریافت کند، ممکن است با مشکل مواجه شود، لذا ابهاماتی وجود دارد.
