مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج درباره سرنوشت 13 هزار تن برنجی که قبل از دوره ممنوعیت به بنادر ایران رسید، گفت: مطابق با مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، از 31 تیر تا 4 ماه بعد یعنی اوایل آذر، واردات برنج (یعنی در دوره برداشت این محصول ) به کشور ممنوع است. محموله 13 هزار تنی در 31 تیر یعنی قبل از دوره ممنوعیت وارد بنادر شد اما در اوایل مرداد یعنی آغاز دوره ممنوعیت عملیات قبض انبار انجام شده است.
وی ادامه داد: بین وزارت صمت و گمرک در تاریخ این مصوبه اختلاف ایجاد شد که آیا کالاهایی که در این تاریخ وارد شدند نیز مشمول می‌شوند یا خیر؛ چرا که اقلامی که در این تاریخ رسیده نیز اجازه ترخیص به آنها داده نشد.
به گفته این فعال اقتصادی، در دولت جدید مسئولیت بازرگانی محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی تنفیذ شد. این وزارتخانه در کل منکر قضیه شد و اجازه ترخیص به هیچ برنجی که در دوره ممنوعیت وارد شد را نداد.
وی با بیان اینکه مسئولان گمرگ بر این باورند که در نوشتار این مصوبه یک اشتباه تایپی صورت گرفته است، افزود: معاون فنی امور گمرک، بر این باور است که واردات برنج قبل از دوره ممنوعیت بوده است و هر باری که به کشور رسیده و یا نزدیک بنادر بوده باید اجازه ترخیص بگیرد. باتوجه به این موضوع گمرک با وزارت جهاد کشاورزی وارد مکاتبه شد. بنا بر این است که 12 مهر در جلسه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی این موضوع مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری شود که آیا این محموله اجازه ترخیص و ورود به بازار را پیدا می‌کند یا خیر.
وی با اشاره به واردات برنج در 6 ماه نخست سال جاری، گفت: بخش خصوصی در این مدت حدود 400 هزار تن برنج وارد کرده است این در حالیست که بقیه نیاز یعنی حدود 178 هزار تن برنج از سوی دولت وارد شده است.
کشاورز با بیان مشکلات وارد کردن برنج از تایلند، گفت: بخش خصوصی امکان وارد کردن برنج از تایلند را ندارد چراکه نقل و انتقال پول با تایلند هزینه‌بر است و در قیمت تمام شده تاثیر مستقیم می‌گذارد. زمانی‌که بتوان با تایلند مراوده مالی برقرار کنیم واردکنندگان از این مسئله استقبال خواهند کرد چراکه این برنج به ذائقه ایرانی نزدیک است و قیمت تمام شده آن به‌نسبت برنج هندی و پاکستانی کمتر است.
به گفته کشاورز، هم اکنون دولت واردکننده برنج تایلندی است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به کیفیت بالای تولید محصولات کشاورزی در آسیای شرقی، خاطر نشان کرد: سالانه در هند حدود 115 میلیون تن برنج تولید می‌شود که از این مقدار 100 میلیون آن در کشور خودشان مصرف و بقیه آن که برنج کیفی و لوکس است صادر می‌شود ما نیز جزو یکی از واردکنندگان این محصول هستیم.
وی با بیان اینکه 85 درصد از کسری برنج مورد نیاز کشور از هندوستان تامین می‌شود، افزود: همچنین برنج پاکستان سفید است و به طبع ایرانی نزدیک است ولی از آنجایی که کشور ما تحریم کرده و امکان مراوده مالی با آنها وجود ندارد نمی‌توانیم به‌راحتی برنج از پاکستان وارد کنیم به همین دلیل برنج پاکستان نسبت به برنج هندی در بازار گران‌تر خرید و فروش می‌شود.
این فعال اقتصادی در ادامه افزود: اگر قیمت برنج خارجی در بازار خود را گران نشان می‌دهد به این دلیل است که در دوره ممنوعیت برنج، بخش خصوصی ذخیره‌ای در انبار ندارد در 4 ماه ممنوعیت واردات برنج تمام ذخیره ما در انبارها مصرف شد. در حال حاضر بخش خصوصی برنجی ندارد که بخواهد در دوره برداشت تهدیدی برای برنج داخلی ایجاد کند.
کشاورز بابیان اینکه از نظر قیمت برنج خارجی به قیمت برنج داخلی نزدیک شده است، افزود: متاسفانه دولت‌ها چندان با بخش خصوصی همکاری نمی‌کنند اگر این همکاری وجود داشت ما هم‌اکنون شاهد گرانی و کمبود برنج خارجی و در نتیجه گرانی آن نبودیم. قیمت برنج پرمحصول ایرانی در دوره ممنوعیت با برنج خارجی برابری می‌کند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: اختلاف قیمت برنج پرمحصول ایرانی با برنج خارجی 14 هزار تومان است این درحالیست که قبل از دوره ممنوعیت این اختلاف حدود هزار تا 6 هزار تومان بود. به عنوان مثال اگر قیمت برنج خارجی 25 هزار تومان است برنج ایرانی 32 هزار تومان خرید و فروش می‌شود.
ایلنا
