۱. عدم سرمایه‌گذاری مجدد درآمد معادن در بخش معدن
بر اساس ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن (مصوب سال ۹۰)، ۶۵ درصد حقوق دولتی معادن به وزارت صمت برای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد زیرساخت و رفاه توسعه شهرستان با اولویت بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده است و ۱۲ درصد به وزارت جهاد کشاورزی جهت احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اختصاص یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، میزان تخصیص یافته از سهم حقوق دولتی برای توسعه بخش معدن، همواره کمتر از ۵۰ درصد بوده (که صرف هزینه‌های جاری و عمومی می‌شود نه توسعه‌ای) است. همچنین وزارت جهاد کشاورزی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی تاکنون اقدامات موثری انجام نداده است.
۲. عدم ایجاد پنجره واحد مجوزهای معدنی
با وجود تاکیدات قانونی در ماده ۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ایجاد پنجره واحد صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی در بخش معدن محقق نشده و دریافت مجوزهای معدنکاری و تمدید آنها، با پروسه‌ای بسیار طولانی، بوروکراسی سنگین و عدم شفافیت مواجه است.
۳. عدم تغییر استراتژی بر اساس ارزش افزوده (لزوم تغییر نگاه حاکمیت و افکار عمومی نسبت به بخش معدن)
امروزه در کشورهای بزرگ معدنی دنیا، تنظیم‌گری (رگولاتوری) بر اساس استراتژی زنجیره‌ها بر مبنای عرضه و تقاضا و مبتنی بر ارزش افزوده (میزان ستانده باقی‌مانده پس از کسر نهاده‌ها) انجام می‌شود و لزوما به سمت تکمیل همه حلقه‌ها و زنجیره‌های صنعتی برای همه مواد معدنی نمی‌روند. برای نمونه دو کشور استرالیا و برزیل به عنوان صاحبان بزرگ‌ترین ذخایر سنگ‌آهن دنیا، جهت کسب ارزش افزوده بیشتر، تا ۹۰ درصد سنگ آهن استخراج شده خود را هر ساله صادر می‌کنند و ۱۰ درصد باقی مانده صرفا برای تولید فولاد آلیاژی، های‌تک و مرغوب صرف می‌شود. این در حالی است که در سال‌های گذشته تاکید بر شعار «مبارزه با خام‌فروشی» در کشور ما که واجد ابهامات فراوانی است، آسیب‌های زیادی به بخش معدن و کل اقتصاد کشور وارد کرده و باعث تشدید افکار عمومی نسبت به این صنعت شده است.
برای نمونه اعمال غیرقانونی عوارض صادراتی ۲۵ درصدی (از قیمت صادراتی و نه سود) و محدودیت صادرات (امضای طلایی)، ارزش ماهانه صادرات سنگ آهن از ۱۵۷ میلیون دلار در مرداد ۹۸ را به حدود ۹ میلیون دلار در پاییز سال ۹۹ رساند. سیاستی که در جهت حمایت از بخش فولادسازی کشور تنظیم شده بود اما بر خلاف انتظار سیاست‌گذاران، در عمل کمکی به تامین نیاز داخل و یا افزایش صادرات حلقه بعدی نکرد و شاهد کاهش ۱۸ درصدی صادرات و افزایش ۵۰ درصدی واردات برخی محصولات فولادی در سال ۹۹ بودیم.
۴. عدم توجه ویژه به معادن کوچک‌مقیاس
حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ‌مقیاس متمرکز شده و اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایط معدنکاری در مقیاس کوچک نداشته‌اند. این درحالی است که ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک‌مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت از ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک مقیاس است. از سوی دیگر معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند که در بخش اکتشافات در این خصوص توضیح داده خواهد شد. تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو اقدامی موثر اما ناکافی با توجه به مقیاس این صنعت بوده است.
سجاد غرقی
