شفافیت همواره یکی از مطالبات مردم طی سال‌های گذشته بوده که در ماه های اخیر مورد حمایت قوه مجریه قرار گرفته است.
شفاف سازی عملکرد شرکت‌های دولتی و انتشار صورت‌های مالی یکی از وعده‌های مهم «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه رای اعتماد بود. وی در سخنان خود تاکید داشت که یکی از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و کاهش فساد و اتلاف منابع برخی شرکت‌ها، استفاده از ابزار عمومی برای نظر بر عملکرد شرکت‌های دولتی است.
وزیر اقتصاد انتشار صورت‌های مالی را از جمله ابزارهای عمومی نظارت اعلام کرده و قول داد که این صورت‌های مالی منتشر شود.
خاندوزی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: «ما میراث‌دار کسری‌ها و بی‌انضباطی‌ها هستیم، اما مسیر جدیدی را گشوده‌ایم که مدیران را کارآمد و پاسخگو خواهد کرد. او در عین حال تأکید کرد: ناترازی بانکی که به دولت تکیه دارد، هیچ خطری را متوجه مردم و سپرده‌گذاران نمی‌کند.»
بنابراین در ۲۷ شهریورماه صورت مالی بانک ملی برای اولین بار منتشر شد. در گام دوم صورت‌های مالی چهار بانک کشاورزی، مسکن، توسعه صادرات و معدن نیز منتشر شد.
با انتشار صورت مالی بانکی ملی بسیاری این اقدام را در واقع روشن کردن عملکرد شرکت‌های دولتی تعبیر کردند، البته گروهی نیز به انتقاد از صورت های مالی این بانک پرداختند و آن را زیان‌ده معرفی کردند.
در واکنش به این انتقادات، مدیرعامل بانک ملی در یادداشتی به پاسخ به انتقادات پرداخت و از شفاف سازی علمکرد این بانک دفاع کرد.
«محمدرضا حسین‌زاده» در این یادداشت نوشت: انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها اقدام مبارکی است و همگان از آن استقبال می کنند. در روزهای اخیر و پس از کش و قوس های زیاد، وزیر اقتصادی و دارایی شجاعت به خرج داده و دستور انتشار آن را داد و ابتدا صورت‌های مالی بانک ملی و سپس صورت‌های مالی بانک‌های دیگر دولتی نیز انتشار یافت.
وی با بیان اینکه دیدگاه های مختلفی درباره صورت‌های مالی بانک مطرح شد، افزود: برخی تنها به ظاهر یک عدد (زیان) توجه کرده و نتایج دلخواه خود را بدست آوردند! اما اغلب کارشناسان متخصص، اقتصاددانان، فرهیختگان و افرادی که در حوزه بانکداری تخصص دارند و با مسائل بانک‌های دولتی به خصوص بانک ملی ایران باخبرند؛ بسیار منصفانه تحلیل و اظهار نظر کردند.
مدیرعامل بانک ملی توضیح داد: همواره تکالیف بسیاری برعهده بانک ملی ایران گذاشته می‌شود از جمله پرداخت هزاران میلیارد تومان برای آسیب دیدگان از کرونا در شرایط موجود.
وی ادامه داد: علاوه بر آن، اغلب تصمیمات و سیاست گذاری‌ها در خصوص بانک‌ها، به خصوص بانک‌های دولتی در بیرون از بانک‌ها اتخاذ می‌شود و مدیران و هیات مدیره بانک‌ها هیچ نقشی در آن ندارند. بطور مثال تعیین کارمزد خدمات بانکی که تقریبا در حد صفر است یا تعیین نرخ سود سپرده ها و وام ها.
حسین زاده اظهارداشت: در سال ۱۳۹۶ نرخ ارز و سکه در کشور به شدت رو به افزایش گذاشته بود. بانک مرکزی کشورمان، برای کنترل نقدینگی و نرخ ارز و سکه، یک شبه نرخ سپرده‌های بلند مدت را پنج درصد افزایش داد! همه مدیران بانک ها که در آن تصمیم هیچ نقشی نداشتند، معترض شدند.
وی افزود: از آنجایی که حجم سپرده‌های بلندمدت بانک ملی در شبکه بانکی کشور بیشترین رقم و سهم را دارد، بنابراین از این تصمیم بانک مرکزی که پیش از این و در سال ۱۳۹۰ نیز یکبار دیگر اتفاق افتاده بود، هزاران هزار میلیارد ریال دچار خسارت شد.
مدیرعامل بانک ملی گفت: در سال ۱۳۹۹، دولت بدهی خود به سه بانک خصوصی صادرات، ملت و تجارت را تسویه کرد و موجبات بهبود صورت‌های مالی آن بانک‌ها را فراهم ساخت و امیدواریم دولت طی امسال و سال‌های آینده بدهی خود به بانک‌های دولتی را نیز تسویه کند.
به گفته حسین زاده در دفاتر بانک ملی، بدهی دولت تا پایان سال گذشته نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی تاکید کرد: تصمیمات درون سازمانی کمترین تاثیر را در بهبود صورت‌های مالی بانک در مقایسه با تصمیمات برون سازمان به خصوص تصمیمات خلق الساعه دارد، با این وجود پس از اجرای انضباط مالی در بانک ملی جمع کل درآمدهای باک در سال ۹۹ رشد ۴۹ درصدی داشت. همچنین جمع کل هزینه‌های بانک ۲۰ درصد و قیمت تمام شده پول ۱۶ درصد کاهش یافت.
مدیرعامل بانک ملی اظهارداشت: براساس آخرین آمار نسبت کفایت سرمایه بانک در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال قبل از آن بیش از ۴۰ درصد بهود یافته است و زیان بانک در سال گذشته نسبت به سال ۹۸ نیز ۵۸ درصد کاهش یافته است.
تعداد بالای شعب و کارکنان آن از جمله انتقادهای وارده به بانک ملی بود که براساس آخرین آمار ۶ درصد شعب بانک ملی در فاصله بین سال‌های ۹۸ تا ۹۹ تعطیل شده‌اند.
همچنین مجموع تسهیلات اعطایی این بانک در سال ۹۹ نسبت به سال قبل از آن ۲۷.۴ درصد رشد داشته است.
ایرنا
