بهبود چشمگیر کفایت سرمایه بانک ایران زمین

به گزارش ایران اکونومیست: از جمله مهم‌ترین شاخص‌های مقررات احتیاطی در زمینه تشخیص درجه آسیب‌پذیری بانک یا مؤسسه اعتباری در خصوص اعتبارات و سرمایه بانکی، کفایت سرمایه است. افزایش کفایت سرمایه و در نتیجه تثبیت بیشتر امنیت اعتباری یک بانک تا حد زیادی معلول تعاریف و مصادیق ارائه شده از مفهوم سرمایه‌ بانکی است. نسبت کفایت سرمایه عبارت است از نسبت سرمایه نظارتی به کل دارایی های موزون به ریسک. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که برای نگهداری سلامت نظام بانکی، یکی از موارد و شرایط بسیار با اهمیت، سرمایه‌ کافی و مناسب است. در واقع، هر مؤسسه‌ مالی، چه مؤسسات اعتباری و چه بانک‌ها، برای حفظ ثبات در فعالیت‌های مالی خود ملزم است که یک نسبت مناسب میان سرمایه و ریسک قابل تشخیص در دارایی‌های خود ایجاد کند. هدف اصلی از محاسبه‌ این نسبت و ضرورت توجه به آن، این است که پایین بودن نسبت کفایت سرمایه‌ بانک‌ها را در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده آسیب‌پذیرتر ساخته و منافع سرمایه‌گذاران را به خطر خواهد انداخت. نسبت کفایت سرمایه، یا همان نرخ کفایت سرمایه را اولین بار، «کمیته‌ بال» در سال ۱۹۸۸ به جهان معرفی نمود. بانک مرکزی ایران برای تمامی مؤسسات مالی و بانک‌ها، حداقل نسبت کفایت سرمایه را ۸ درصد معین کرده است. حداقل نسبت کفایت سرمایه برای بانک‌ها و موسسات مالی ایرانی بر اساس فرمول ارائه شده از سوی «سازمان حسابداری و حسابرسی برای مؤسسات مالی اسلامی» تعیین شده است. براساس اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی بانکها، در سال 1399 بدون در نظر گرفتن بانکهای دولتی (در دو بانک بزرگ دولتی نیز این میزان بین منفی 10 تا 11 درصد قرار دارد)، کفایت سرمایه 6 بانک منفی بوده است. کفایت سرمایه در یکی از بانکها منفی 397 درصد بوده است. در دو بانک کفایت سرمایه منفی 35 درصد بوده، در یک بانک کفایت سرمایه منفی 5.4، درصد و یکی از بانکها منفی 4 درصد و در یکی دیگر از بانک ها نیز این میزان 0.05 درصد بوده است. طبق اطلاعات صورت مالی بانک ایران زمین، در سال 1397 کفایت سرمایه و نسبت سرمایه لایه یک به دارایی موزون به ریسک این بانک حدود منفی 6.7 درصد بوده که این میزان در سال 1399 به منفی 0.3 درصد رسیده است.