«حسین عبدی» به عوامل کمک‌کننده برای تداوم رشد در معاملات بورس اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم به صورت پایه‌ای و زیرساختی بازار سرمایه سالم و رشد ادامه‌دار را در این بازار شاهد باشیم باید تولید مورد تقویت قرار گیرد.
وی اظهار داشت: وزیر امور اقتصادی و دارایی و دولتمردانی که در دولت جدید سکان اقتصادی کشور را بر عهده گرفتند و وارد بدنه اقتصادی کشور شده‌اند، سیگنال‌های مثبتی را در زمینه تولید ارائه کرده اند که می توانند تاثیرگذار در تغییر روند معاملات بورس باشند.
عبدی خاطرنشان کرد: مسوولان اقتصادی حاضر در دولت سیزدهم جزو افرادی هستند که به عوامل موثر در تولید تاکید دارند که این موضوع می تواند به عنوان اتفاقی مثبت در بازار تلقی شود.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه تلاش مسوولان حاضر در دولت فعلی در بلندمدت می تواند سبب افزایش بهره وری در تولید و نیز رشد بازار سرمایه شود، گفت: ممکن است در کوتاه مدت شاهد ایجاد تغییری در میزان تولید نباشیم اما با توجه به رشد نقدینگی، تورم موجود و نیز وضعیت کلانی که اکنون در حال تجربه آن هستیم بازار سرمایه محکوم به رشد است و می تواند بازدهی خوبی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
وی با بیان اینکه به صورت زیرساختی تولید باید مورد تقویت قرار گیرد، افزود: تداوم روند معاملات بازار سرمایه هم منوط به رشد تولید و نیز افزایش صادرات است؛ بنابراین تاکید بر تولید و صادرات منجر به رونق معاملات بورس خواهد شد.
عبدی ادامه داد: از طرف دیگر صدور قوانین یک شبه و دستورالعمل هایی که منجر به قیمت گذاری دستوری می شود، جزو موارد تضعیف کننده در فعالیت بازار سرمایه است.
توجه ویژه دولت به تولید
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه به تولید داشته باشد، افزود: دولت بهتر است در کنار اقدامات خود از محرک اقتصادی مرتبط با بازار سرمایه حمایت و تا حد امکان از قوانین دستوری اجتناب کند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال می تواند بیشترین بازدهی را در مقایسه با سایر بازارهای موازی در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد یا خیر، گفت: بازار سرمایه همیشه در طول دوره های مختلف به سرمایه گذاران ثابت کرده است که بهتر از بازارهای موازی می تواند عمل کند و بازدهی بهتری را نسبت به دیگر بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
عبدی به علت چنین اتفاقی در بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: دلیل این موضوع استفاده از اهرم و مولفه های اهرمی در ساختار سرمایه شرکت ها است که باعث می شود زمانی نرخ ارز یا تورم در کشوری بالا باشد، شرکت ها با استفاده از ابزارهای مالی بازدهی معقولی را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سهامداران خود را منتفع کنند.
توصیه به سهامداران
این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و گفت: با توجه به وجود چنین مسایلی در بازار سرمایه، به سهامداران یا سرمایه گذاران پیشنهاد می کنیم تا به طور حتم برای سرمایه گذاری در این بازار صبوری کنند و سهامدار شرکت هایی باشند که با توجه به تورم موجود و نرخ ارز قادر به کسب قابل توجهی از آن سهام باشند.
وی ادامه داد: شرایط فعلی بازار به گونه ای است که با توجه به نرخ تورم و ارز خوش بینی هایی درخصوص عملکرد بهتر بازار سرمایه نسبت به دیگر بازارها وجود دارد و خروج پول از این بازار و ورود آن به دیگر بازارها منطقی به نظر نمی رسد.
بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام
عبدی بزرگترین چالش پیش روی بازار سهام را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و افزود: قیمت گذاری دستوری به عنوان مادر همه دشمنان بازار سرمایه شناخته می شود.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: زمانی که در اقتصاد کشور شرایط تورمی و افزایش قیمت ارز تجربه می شود شرکت ها می توانند از افزایش قیمت ارز، فروش داخلی خود را افزایش دهند اما قیمت گذاری دستوری مانع از آن می شود که شرکت ها قادر به مطرح کردن نرخ رقابتی در اقتصاد داخلی باشند.
وی اظهار داشت: قیمت گذاری دستوری منجر به بهم ریختگی برنامه پیش روی فعالیت شرکت ها، پایین نگه داشتن حاشیه سود شرکت ها، زیاندهی شرکت ها و کاهش رغبت شرکت ها برای تولید می شود.
عبدی با تاکید بر اینکه نقش قیمت گذاری دستوری را در بازار سرمایه مهم و مضر است گفت: اگر دولت سیزدهم بتواند علاوه بر کنترل شرایط اقتصادی و کاهش نرخ تورم، میزان قیمت گذاری دستوری را به حداقل برساند شاهد افزایش تولید و اشتغال در کشور خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه قیمت گذاری دستوری بزرگترین دشمن بازار سرمایه است، گفت: اگر دولت با ساز و کارها و استراتژی هایی که پیش روی خود قرار می دهد، اجازه جریان قیمت گذاری ها را به صورت آزادانه دهد می تواند به عنوان بزرگترین اقدام دولت، منجر به تولید و اشتغال شود و به تبع این اتفاق در بلندمدت هم برای اقتصاد کشور مثبت است.
شاخص کل بازار بورس روز گذشته (دوشنبه، ۲۹ شهریورماه) با هفت هزار و ۲۷۹ واحد افزایش در جایگاه یک میلیون و ۴۲۷ هزار واحدی قرار گرفت.
ایرنا
