پیش بینی بازار ارز/تاثیر مذاکرات هسته ای و آزادسازی واردات خودرو بر بازار ارز

سید آرش علوی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایران اکونومیست گفت: قیمت دلار در شش ماهه دوم امسال با توجه به شرایط کلان اقتصادی کشور، رو به بالا است.
علوی با تاکید بر اینکه دو عامل اقتصادی و انتظاری بر قیمت ارز تاثیرگذار خواهند بود، بیان کرد: تمامی عوامل اقتصادی از قبیل افزایش تورم، کسری بودجه دولت، عدم تحقق درآمدهای نفتی و درآمدهای غیر مالیاتی و کمبود ارز برای مداخله دستوری در بازار باعث افزایش قیمت دلار می شوند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره بر اینکه اگر اتفاق خاصی نیافتد در میان عوامل انتظاری تنها عامل تعیین کننده قیمت دلار مذاکرات هسته ای و ارتباط با دنیا است، گفت: عامل اصلی مذاکرات هسته ای و عامل فرعی( FATF) است، (FATF)تجارت بین کشوری و ارتباط بانکی با دنیا را بهبود می بخشد اما به تنهایی تاثیر گذار نخواهد بود و آنچه باید حل شود مذاکرات هسته ای است.
وی افزود: تا به اینجا نشانه بارزی وجود ندارد که مذاکره هسته ای چه زمانی و با چه کیفیتی شروع می شود و دولت جدید بر افزایش سرعت مذاکرات اهمیت نمی دهد و تیمی که برای مذاکرات انتخاب شده است تیم کارکشته و همراهی مانند تیم دولت پیشین نیست و این احتمال وجود دارد و اگر مذاکرات هسته ای شروع شود به سرعت به نتیجه نرسد.
هر چند که تصمیمات در مقام های بالاتر اتخاذ می شود و اگر تصمیم حاکمیت بر آن باشد که توافق انجام شود، این اتفاق می افتد.
وی در ادامه بیان کرد: مذاکرات هسته ای تنها عاملی است که می تواند روی قیمت دلار رو به پایین و تعدیل انتظاری تاثیر بگذارد در غیر این صورت اگر اتفاق غیر عادی سیاسی در دنیا و در ایران نیافتد قیمت دلار روبه بالا خواهد بود و بازار مهر از این مورد مستثنا نخواهد بود.
بازار ارز و آزاد سازی واردات خودرو
سید آرش علوی اظهار داشت: اتفاق کوچک دیگری که ممکن است بازار ارز را تحت تاثیر قرار دهد قانونی است که چند روز پیش در مجلس در خصوص واردات خودرو تصویب شده است، این قانون به صورت تئوری قانون بسیار خوبی است و به صورت کلی مخالف هر گونه محدودیت واردات و عوارض غیر عادی هستم اما در شرایط فعلی با توجه به این که راهکارهای درستی اندیشیده نشده است انتظار می رود که امتیاز ویژه و امضای طلایی برای واردات خود به افراد خاصی باشد و انتظار می رود در مرحله عملیاتی متوقف خواهد شد و دولت یا بانک مرکزی از طریق رایزنی با شورای نگهبان مانع اجرای این قانون خواهند شد اما اگر اجرا شود با توجه به تقاضای بسیار فراوان بازار داخلی به خودرو خارجی بعد از ۴ سال و محرومیت بازار و مشکلات خودروهای داخلی فشار تقاضا بسیاری به بازار داخلی وارد می‌شود و فشار مضاعفی را بر روی قیمت دلار خواهد داشت و باعث افزایش قیمت دلار خواهد شد.
خبرنگار: زهرا قرمزچشمه فراهانی