به گزارش ايسنا، علي رغم راي نمايندگان مردم به حذف شركت اصل چهل و چهاري پست بانك از فهرست واگذاري ها،شوراي نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی‌بر حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی را مغایر با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی و در نتیجه خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی تشخیص داد و موجب كاهش نگراني هاي سهامداران اين شركت شد.
بعد از راي نمايندگان مجلس واكنش هاي زيادي نسبت به اين رويداد غير قابل انتظار شكل گرفت و موضع گيري سازمان بورس به بعد از نظر نهايي شوراي نگهبان موكول شد كه در نهايت روابط عمومی شورای نگهبان اعلام كرد كه طرح حذف نام پست بانک از فهرست شرکتهای مشمول واگذاری قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب جلسه بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه 5 ارديبشهت 91 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و شورا اعلام كرد كه مصوبه مغایر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص اصل 44 قانون اساسی بوده بنابراین خلاف بند یک اصل 110 قانون اساسی است.
این تصمیم شورای نگهبان در تاریخ پنجم اردیبهشت ١٣٩١ از سوی محمدرضا علیزاده قائم مقام دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است.
با تصميم شوراي نگهبان كه منافع سهامداران خرد و اجراي اصل 44 را در نظر گرفت، سهامداران هميشه نگران پست بانك نفس راحتي كشيدند و همين امر موجب رشد قيمت سهام اين شركت بعد از ابلاغ اين تصميم شد.
به گزارش ايسنا، شركت پست بانك كه به عنوان شانزدهمين شركت اصل چهل وچهاري در آبان سال 89 وارد بورس شد،به دليل مخالفت وزير ارتباطات براي واگذاري،افزايش كاذب قيمت سهم، برگزار نشدن مجمع سالانه و عدم افزايش سرمايه به يكي از چالش‌هاي جدي خصوصي سازي تبديل شده بود و با راي نمايندگان مبني بر حذف نام آن از فهرست واگذاري ها درمرحله جديدي قرار گرفت.
حذف پست بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري باعث شد تا سهامداران متضرر اين شركت بيش از گذشته با چشم انداز مبهم آينده اين شركت روبه رو شوند و از دست رفتن دارايي هاي خود را به نظاره بنشينند.
به دليل مخالف وزارت ارتباطات با واگذاري سهام اين شركت و ارائه اين دليل كه خصوصي شدن پست بانك به خدماتي اين بانك در مناطق روستايي لطمه وارد مي‌كند، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني آبان ماه سال گذشته به يك فوريت طرحي حذف نام پست‌بانك از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 راي دادند كه در نهايت در جلسه علني روز27 فروردين ماه با راي نمايندگان نام «پست بانك» از فهرست شركتهاي مشمول واگذاري قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حذف شد.
در حال حاضر 64 درصد از سهام اين شركت در اختيار دولت است و 25 درصد آن در اختيار سهام عدالت قرار دارد و 11 درصد از سهام "وپست" به صورت شناور است و حدود 3 درصد آن هم در اختيار شركت سرمايه گذاري دانايان پارس است.
بر اساس اين گزارش با نظر شوراي نگهبان مبني بر خلاف قانون بودن حذف پست بانك از فهرست واگذاري ها و باقي ماندن اين شركت در بورس و خارج شدن آن از دست دولت، انتظار مي رود كه زمينه برگزاري مجمع سالانه و اعمال افزايش سرمايه و عرضه مابقي سهام اين شركت اصل چهل و چهاري مشخص شود تا تكليف آينده سهامداران حقيقي اين شركت مشخص شود.
