انتصاب‌های جدید رئیس جمهور در روزهای اخیر، تا حدودی بحث برانگیز شده است. یکی از آن‌ها شخصی است که اغلب فعالان اقتصادی انتظار شروع به کار او را در پست‌هایی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کل بانک مرکزی داشتند.
اما بعد از آغاز کار دولت سیزدهم، مسئولیت‌های اقتصادی یکی پس از دیگری واگذار می‌شد، اما خبری از فرهاد رهبر نبود. تا اینکه یکشنبه شب با حکمی به سمت دستیار اقتصادی رئیس جمهور منصوب شد.
همکاری فرهاد رهبر و ابراهیم رئیسی به سال‌های قبل بر می‌گردد. او مشاور اقتصادی ابراهیم رئیسی در آستان قدس رضوی بوده است. همچنین در میان انتخابات سال ۹۶ و کاندیدا شدن ابراهیم رئیسی، با وجود اینکه عضو هیات نظارت بر انتخابات بود، اما در زمان ثبت نام رئیسی همراه با او به وزارت کشور رفت. همچنین در انتخابات امسال نیز در ستاد ابراهیم رئیسی حضور داشت.
اما مسئله فقط این نیست که چرا دستیار اقتصادی رئیس جمهور پست بهتری در این دولت ندارد. بلکه سوال این است که دستیار اقتصادی رئیس جمهور دقیقا چه وظایفی و چه تفاوتی با معاون اقتصادی دارد؟
دستیار اقتصادی با معاون اقتصادی چه فرقی دارد؟
سوالی که تقریبا برای همه فعالان اقتصادی پیش آمد این بود که وظیفه دستیار اقتصادی با معاون اقتصادی رئیس جمهور چه فرقی دارد؟ این موضوع را از کارشناس حقوقی پرسیدیم.
حمیدرضا اسدی، کارشناس حقوقی در پاسخ به وظایف دو سمت "معاون اقتصادی ریاست جمهوری" و "دستیار اقتصادی رئیس جمهور" اظهار کرد: طبق اصل ۱۲۴ قانون اساسی، رئیس جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونانی داشته باشد. معاون اول رئیس جمهور با موافقت او، اداره هیات وزیران و مسئولیت هماهنگی سایر معاونت‌ها را بر عهده خواهد داشت؛ بنابر این در ماده ۱۲۴ قانون اساسی محدودیتی برای تعداد معاونت‌های رئیس جمهور قائل نشده است.
دستیار، جایگاه پایین تری نسبت به معاون دارد
او تصریح کرد: از جمله تفاوت‌های این دو سِمَت این است که، از نظر ساختاری از نظر صلاحیت و اختیارات، دستیار اقتصادی رئیس جمهور پایین‌تر از معاون اقتصادی ریاست جمهوری قرار می‌گیرد.
اسدی تاکید کرد: دومین تفاوت این است که معاون اقتصادی ریاست جمهوری عملا معاون اقتصادی هیات وزیران و کل کابینه است، اما دستیار اقتصادی رئیس جمهور فقط صلاحیت این را دارد که با شخص رئیس جمهور مرتبط باشد.
معاون اقتصادی برخلاف دستیار اقتصادی، وظیفه انضباطی را برعهده دارد
اسدی ادامه داد: سومین تفاوت در این است که معاون اقتصادی ریاست جمهوری در نظام رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت انضباطی دارد. اما دستیار اقتصادی رئیس جمهور در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و قانون مدیریت خدمات کشوری جایگاه حقوقی و اداری جهت پذیرش مسئولیت انضباطی ندارد.
این کارشناس حقوقی بیان کرد: دستیار در ساختار حقوقی ایران در حد مشاور است و جایگاه دستیار و مشاور نیز نزدیک به هم است. اما معاون ساختار سازمانی دارد و می‌تواند برای خودش مدیریت‌هایی را داشته باشد.
در ادامه با کارشناسان اقتصادی گفت گو کردیم. اینکه آیا این انتصاب‌ها به نوعی سمت تراشی محسوب می‌شود و حتی ممکن است اختلاف نظرهایی میان مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم نیز پیش بیاید را بررسی کردیم. این بررسی موافقان و مخالفانی داشت.
ایرج توتونچیان کارشناس در پاسخ به اینکه آیا سمت‌های تعیین شده از سوی رئیس جمهور در روزهای اخیر تداخلی به لحاظ عملکردی و نوع تفکر اقتصادی میان این افراد ایجاد نمی‌کند، اظهار کرد: سمت‌های اقتصادی از جمله وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت و ... اگر خوب کار کنند، کشور به سمت پیشرفت حرکت می‌کند. اما اگر خلاف جهت حرکت کنند مانند دوران آقای روحانی، وضعیت فعلی مجددا تکرار می‌شود.
او ادامه داد: آنچه مسلم است؛ هر یک از این آقایان طرز تفکر جدایی دارند و هرکدام اعتقاد و ادعا دارند که نسبت به مسائل اقتصادی تسلط دارند.
رئیس جمهور نسبت به همراهان خود در فرآیند انتخابات احساس دین دارد
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: آقای رئیسی در روزهای انتخابات از افرادی نام بردند که در عین حال شغلی نداشتند، احتمالا نسبت به این افراد احساس دین می‌کنند. او رئیس جمهور است و می‌تواند این پست‌ها را ایجاد کند. اما موضوع مهم این است که چه کسی، چقدر قدرت و توانایی تفکر و برنامه ریزی برای اقتصاد دارد.
توتونچیان تصریح کرد: ابتدا باید چارچوب وضعیت اقتصادی کشور ترسیم و سپس نقطه آغاز و مسیر مشخص شود. آقایان مخبر، میرکاظمی و رضایی آیا وضع موجود را می‌شناسند؟ اینکه میان آن‌ها تضاد وجود دارد، کاملا طبیعی است. اما منطق مملکت باید به تفکر اقتصادی افراد چیره باشد، ولو اینکه سمت بالایی هم داشته باشند. به عنوان یک اقتصاددان و استاد دانشگاه از این آقایان یک چراغ روشن، فکر جدید و ایده تازه ندیدم که نشان دهنده ضعف علمی آن‌ها است.
انتصاب ها نشان دهنده تقسیم کار است
شیخی تصریح کرد: این انتصاب ها، باور به تقسیم کار و مدد گرفتن از نیروهای کارآمد را می‌رساند. به نظرم تعارضی پیش نمی‌آید. ضمن اینکه معاون اول نیز هماهنگ کننده تیم اقتصادی است.
او در پاسخ به اینکه تفاوت نگاه و تفکر این افراد مشکلاتی را در تصمیم گیری‌های آینده ایجاد نمی‌کند، بیان کرد: اینکه نوع تفکر مسئولان با هم هماهنگ باشند، الزام آور نیست. اتفاقا اگر قصد و نیت افراد، خدمت باشد؛ از تفاوت‌ها و تعارض آرا نتیجه‌های بهتری بیرون خواهد آمد.
باشگاه خبرنگاران جوان
