مدیر عامل سابق بورس انرژی، سید علی حسینی به قیمت گذاری دستوری و تبعات اجرای آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: تجربه نشان داده است که در قیمت گذاری دستوری نه تنها قیمت های اعلام شده بر روی کالاها اعمال نشده است بلکه مصرف کنندگان همیشه مجبور به پرداخت هزینه های بیشتری برای کالای مدنظر بوده اند.
وی به معضلات قیمت گذاری دستوری بر روی کالاهای مختلف اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری باعث از بین رفتن شفافیت لازم از بازار کالا و افزایش رانت در بازارهای مختلف خواهد شد، در نهایت با اجرای قیمت گذاری دستوری نه تنها هیچ حمایتی از مردم یا مصرف کننده صورت نمی گیرد بلکه هزینه بیشتری به آنها برای خرید تحمیل خواهد شد.
حسینی اظهار داشت: از دید سرمایه گذاری، تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری عملا امکان برنامه ریزی برای سرمایه گذاری را از بین خواهد برد و سرمایه گذار دیگر قادر به برنامه ریزی برای ورود سرمایه های خود به تولید آن کالا نیست.
وی اظهار داشت: این موضوع به تدریج باعث کاهش میزان تولید کالا، کاهش عرضه نسبت به تقاضا در بلندمدت و نیز شوک قیمتی می شود که در این میان خریدار یا مصرف کنندگان متحمل ضرر و زیان های ایجاد شده خواهند شد؛ بنابراین به طور کلی با توجه به وجود چنین مشکلاتی استفاده از قیمت گذاری دستوری مناسب اقتصاد کشور نیست.
وی گفت: گاهی چنین سوالی مطرح می شود که اگر قیمت‌گذاری دستوری مناسب نیست، باید بازار کالاها رها شوند و بدون قید و شرط قیمت گذاری شوند؟ پاسخ قطعا منفی است، این اقدام هم مانند قیمت گذاری دستوری درست نیست، بهتر است در این میان با ارتقای شفافیت و رقابت، تقویت عرضه، بهبود نظام توزیع و نظارت دقیق و قاطع بر بازار ساز و کارهایی مورد استفاده قرار گیرد که منجر به قیمت های تعادلی شوند.
حسینی تاکید کرد: تجربه نشان داده است که در صورت رهایی بازارها، برخی از افراد با هدف سودجویی و با استفاده از رانت اطلاعاتی باعث می شوند تا مردم عادی قادر به استفاده از کالاها با قیمت تعادلی نباشند؛ بنابراین لازم است تا دولت ضمن استفاده از روش های رقابت محور با نظارت بر بازار و حتی مداخله در زمان های لازم اقدام به حمایت از حقوق مصرف کنندگان کند.
مدیر عامل سابق بورس انرژی گفت: در کنار این موضوع، رها کردن بازار بدون نظارت دولت و مقررات گذاری هم به نفع اقتصاد کشور نیست، در این زمینه باید به طور حتم اقدامی صورت گیرد که در کشور ترکیبی از آزادی عمل، شفافیت و رقابت و نظارت وجود داشته باشد تا مسوولان در مجموع بتوانند ضمن حمایت و تشویق تولید کننده، منافع مصرف کننده را هم تامین کنند.
وی با اشاره به اینکه در این میان مصرف کننده باید به لحاظ قیمتی و وجود کالا به میزان کافی در بازار آسوده خاطر باشد، افزود: برای مثال موضوع برق که یکی از مسایل اخیر در کشور است، نشان داد که اعمال قیمت‌گذاری دستوری و کند شدن روند سرمایه‌گذاری در تولید برق منجر به محدودیت تعداد زیادی از خانوارها در مقطعی از سال برای مصرف برق می شود که در کنار این اتفاق، اقتصاد کشور نیز تحت تاثیر تعطیلی صنایع دچار خسارت و چالش خواهد شد.
حسینی خاطرنشان کرد: به طور کلی ایجاد بازار رقابتی به همراه نظارت بر فعالان بازار در کوتاه مدت و بلند مدت به نفع اقتصاد کشور و مردم خواهد بود.
مدیرعامل سابق بورس انرژی تاکید کرد: بهتر است دولت از تصدی گری در اقتصاد خارج شود، زیرا دولت نمی‌تواند به طور همزمان عهده دار مدیریت بازار، مقررات گذاری، نظارت و از طرفی سرمایه گذاری باشد.
وی به کمک بورس های کالایی در کشف قیمت‌های تعادلی کالاها و شفافیت در انجام معاملات اشاره و اظهار داشت: بورس های کالایی به جهت رعایت مقررات و وجود نظارت کافی، می‌توانند به شکل گیری بازار رقابتی و شفاف کمک کنند و این هدف نیازمند آن است تا مقررات حاکم بر بورس ها بتواند شرایطی را فراهم کند که حجم عرضه‌ها و تعداد آنها به میزان کافی و مستمر و منظم باشد و در کنار آن زمینه حضور تعداد قابل توجهی خریدار و عرضه کننده در این بازارها فراهم شود.
ایرنا
