به گزارش جام‌جم، پيمان‌سپاري ارزي سياستي است كه دولت از صادركنندگان تعهد مي‌گيرد ارز حاصل از صادرات را با قيمت رسمي (دولتي) به دولت بفروشد.
اين سياست زماني اجرا مي‌شود كه دولت به هر دليل با كمبود ارزي روبه‌روست و به صادركنندگان كالا تكليف مي‌كند درآمد ارزي خود را مستقيما تحويل دولت بدهند.
بر اين اساس بانك مركزي تعهدي بانكي از صادركننده دريافت مي‌كند كه وي در قبال آن مجبور است ارز حاصل از فروش كالاي خود را به دولت بفروشد و پس از فروش ارز، پيماني كه وي سپرده است، به اصطلاح تسويه خواهد شد.
دولت از اواسط دهه 70 و پس از پايان اثرات جنگ بر اقتصاد كشور، موضوع پيمان‌سپاري ارزي را منتفي و به صادركنندگان اجازه داد ارز حاصل از صادرات را به نرخ توافقي بفروشند.
با اين حال پس از افزايش تحريم‌ها، كارگروه ساماندهي ارز به نيابت از دولت در 17 بهمن سال گذشته در بخشنامه‌اي صادركنندگان را مكلف به «اظهار» ارز حاصل از صادرات خود به گمرك و بانك مركزي كرد. صادركنندگان اين بخشنامه را مقدمه‌اي بر احياي پيمان‌سپاري ارزي تعبير و با آن مخالفت كردند.
به گفته آنان احياي اين سياست باعث بي‌رغبتي صادركنندگان به انجام صادرات مي‌شود. ضمنا باتوجه به اين‌كه اكثر كالاهاي توليدي در كشور، مواد اوليه خود را با ارز غيردولتي تهيه مي‌كنند، فروش ارز حاصل از صادرات به قيمتي پايين‌تر از بازار آزاد، صادرات را از صرفه اقتصادي خواهد انداخت. چنين زمزمه‌هايي بود كه سرانجام دولت را به تصميم‌گيري نهايي و شفاف‌سازي واداشت.
احيا نخواهد شد
در اين باره وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اين‌كه دولت در پي احياي پيمان‌سپاري ارزي نيست، از تصميمات جديد به منظور تسهيل در پرداخت منابع صندوق توسعه ملي به متقاضيان و توليدكنندگان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت، مهدي غضنفري افزود: بتازگي شايعاتي ميان صادركنندگان مطرح شده بود كه مصوبات دولت براي ساماندهي بازار ارز، بازگشت به وضعيتي است كه به آن پيمان‌سپاري ارزي مي‌گويند در حالي‌كه دولت در تصميمات خود در پي پيمان‌سپاري ارزي نيست و صادركنندگان با محدوديت پيمان‌سپاري ارزي مواجه نيستند و مي‌توانند از محل ارزي كه از صادرات به دست آورده‌اند يا خودشان واردات را انجام دهند يا آن را به واردكنندگان ديگر واگذار كنند كه كار واردات انجام شود.
غضنفري ابراز اميدواري كرد: بانك مركزي يا وزارت اقتصاد سامانه‌اي طراحي كنند كه از طريق بورس يا صرافي‌ها، صادركنندگاني كه ارز دارند و واردكنندگاني كه متقاضي دريافت ارز هستند راحت‌تر با يكديگر ارتباط برقرار كنند و جريان واردات كالاهاي اساسي و ساير كالاها به كشور روان‌تر انجام شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: تاكنون بيش از پنج ميليارد دلار طرح صنعتي و معدني توسط بانك صنعت و معدن به صندوق توسعه ملي معرفي شده است.
وي با تاكيد براين‌كه صندوق توسعه ملي در پرداخت تسهيلات مصوب محدوديتي قائل نيست، اظهار كرد: پرداخت تسهيلات به تعدادي از واحدهاي توليدي آغاز شده و تشخيص اولويت‌ها براي دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و بانك‌هاي عامل نيز بازپرداخت تسهيلات را مي‌پذيرند.
غضنفري گفت: براساس مصوبه اخير دولت، بانك مركزي تسهيلات پرداختي به متقاضيان را ريالي محاسبه و به صورت ارزي به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌كند.
وي با بيان اين‌كه تعداد زيادي از طرح‌ها متقاضي دريافت اين تسهيلات هستند، افزود: در صورت تعامل و همكاري هرچه بيشتر مجلس شوراي اسلامي و عدم وجود مشكلات نوسانات نرخ ارز براي تسهيلات گيرندگان، تحول بزرگي در استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، بازپرداخت آن و بازسازي و نوسازي صنايع ايجاد مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت اعلام كرد: براساس مصوبه دولت، پرداخت منابع صندوق ذخيره ارزي به‌صورت ارزي است اما تسهيلات گيرنده، آن را به صورت ريالي به بانك مركزي مي‌پردازد و بانك مركزي با نرخ ارز مرجع به صندوق توسعه ملي بازپرداخت مي‌كند و محاسبات هم از نظر نرخ سود و هم از نظر بازپرداخت مانند تسهيلات ريالي است تا دريافت‌كننده تسهيلات دچار فشار و مشكلات ناشي از نوسانات نرخ ارز نشود.
وزير صنعت، معدن و تجارت مصوبات اخير دولت درباره افزايش قيمت خودروهاي داخلي و واردات خودروهاي خارجي سه سال ساخت را تفسير كرد و وعده داد، مواد غذايي از اواخر ارديبهشت ارزان مي‌شود.
به گزارش شاتا، غضنفري درباره نوسانات قيمتي اقلام و كالاهاي اساسي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته و تداوم آن گفت: متاسفانه برخي مشكلات در تامين كالا و نوسانات نرخ ارز در اسفند پيش آمده بود كه با همكاري خيلي خوب بانك مركزي در حال رفع شدن است.
وي تصريح كرد: اميدواريم با همكاري بانك مركزي و وزارت جهاد كشاورزي، شاهد كاهش قيمت مواد غذايي در روزهاي پاياني ارديبهشت و ماه‌هاي بعد از آن باشيم.
غضنفري با اشاره به جلسات مختلفي كه با توليدكنندگان و توزيع‌كنندگان بخش خصوصي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در باره تنظيم بازار برگزار شده است، گفت: آنها آماده همكاري هستند و دولت نيز با تامين نيازهاي آنها براي برخي نهاده‌ها موافقت كرد كه دراين صورت اميدواريم بزودي شاهد كاهش تدريجي مواد غذايي دربازار باشيم.
واردات خودروي دست دوم همچنان ممنوع
غضنفري در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: همچنان واردات خودروهاي مستعمل سواري ممنوع است و آنچه مصوبه دولت مي‌گويد آن است كه اگر مدل خودرو مربوط به يك يا سه سال قبل باشد و واردكننده به دليل پروسه اداري موفق به واردات نشده، امكان واردات اين خودروهاي نو براي او فراهم مي‌شود.
وي عنوان كرد: آزاد شدن واردات خودروهاي مستعمل برداشتي نادرست از سوي برخي سايت‌هاست كه تكذيب مي‌شود و مصوبه همچنان روي مدل خودروها تاكيد دارد و كاركرد و مستعمل بودن آن به هيچ عنوان مورد نظر نيست.
وزير صنعت، معدن وتجارت درباره وضعيت قيمت خودروهاي داخلي گفت: تنها مرجع تفسير قيمت، مصوبه سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليد كنندگان است كه نرخ خودرو را قانوني مي‌كند.
غضنفري تاكيد كرد: اگر توليدكننده بخواهد فراتر از قيمت‌هاي مصوب، خودرو را به فروش برساند يا خود قيمت‌گذاري كند، خلاف قانون عمل كرده و با او برخورد مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت توضيح داد: در مورد خودروهاي لوكس از خودروسازان خواسته شده بود كه خود آنها حاشيه بازار را جمع كنند و قيمت را به سال قبل برگردانند، اما در مورد ساير خودروها با درصد اندكي با افزايش قيمت همزمان با بهبود كيفيت موافقت شد، وگرنه مصوبه از آنها پس گرفته مي‌شود و به قيمت‌هاي قبلي برمي‌گردد.
وي درباره ثبت سفارش واردات خودرو گفت: ثبت سفارش به صورت عادي جريان دارد و واردكنندگان مي‌توانند از ارز مرجع استفاده كنند كه در مقابل اين امكان نيز بايد نسبت به خدمات پس از فروش، استاندارد، متناسب بودن با محيط زيست و استانداردهاي سوخت و برخورداري از نمايندگان معتبر متعهد باشند؛ مجموعه‌اي از ضوابط كه توسط دستگاه‌هاي مختلف بررسي شده و به ما ابلاغ مي‌شود.
