سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، فساد و دموکراسی

کارتیکیا سینگKartikeya Singh

به گزارش ایران اکونومیست ، این مقاله اولین مقاله‌ای است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خارجی برای تصمیم‌گیری در مورد مکان سرمایه‌گذاری به آزادی‌های اقتصادی بیشتر از آزادی‌های سیاسی اهمیت می‌دهند. از این رو کشورهایی که دموکراتیک‌تر هستند اگر آزادی اقتصادی در آنها تضمین نشود جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) کمتری دریافت می‌کنند. یک دلیل آن این ست که اقتصادهای در حال توسعه ی دموکرات معمولاً قادر نیستند تا از طریق اصلاحات اقتصادی که سرمایه‌گذاران به‌دلیل تمایلات سیاسی متضاد خواهان آن هستند پیش بروند. این امر می‌تواند توضیح دهد که چرا کشورهایی مانند چین و سنگاپور که دموکراسی کم و حقوق مالکیت بالایی دارند در مورد جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی عملکرد خوبی دارند.

واژگان کلیدی: سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، اقتصادسنجی فرازمانی، اقتصادهای در حال ظهور، داده‌های تابلویی، دموکراسی، فساد

۱- مقدمه

هرسال ترنسپرنسی اینترنشنال (TI) رده‌بندی کشورها بر اساس میزان فساد موجود در میان کارمندان دولتی و سیاستمداران را ارائه می‌دهد. سازمان «فساد» را «سوء استفاده ازکارمند دولتی برای مزایای خصوصی» تعریف می‌کند. امتیاز بیشتر نشان دهنده‌ی فساد کمتر است. برای مثال در آخرین تحقیق سال ۲۰۰۶چین و هند امتیاز 3/3 از ۱۰ را گرفتند و آمریکا 3/7 و انگلستان 6/8 را کسب کردند.

آیا این برداشت‌ها از فساد تاثیرات واقعی دارند؟ مسئله‌ی مورد توجه ما در این مقاله مطالعه‌ی تاثیر آنها بر جریانهای خارجی سرمایه‌گذاری روی اقتصادهای در حال رشد است. به‌علاوه با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران هر لحظه با گزینه‌هایی برای محل سرمایه‌گذاری مواجه می‌شوند آیا این برداشت‌ها وارد مبادلات واقعی می‌شوند؟ آیا کاهش فساد در چین بر جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در هند تاثیر می‌گذارد؟

دومین موضوعی که در این مقاله به آن می‌پردازیم رابطه‌ی پیچیده و غیر قابل درک میان نهادهای دموکراتیک و جریانهای سرمایه‌ی جهانی است. در حالی که اعتقاد بر این است که اقتصادهای در حال رشد باید به منظور ترویج سرمایه‌گذاری خارجی نهادهای دموکراتیک بیشتری را گسترش دهند، ارتباطات نظری و تجربی که این اعتقاد را توجیه کنند کم می‌باشند.

این مقاله اولین تلاش برای پرداختن به این سوال‌ها است و مبین‌های جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای بازار در حال ظهور را با استفاده از رویکرد فرازمانی به‌طور تجربی مدل‌سازی می‌کند. این مقاله از داده‌های مرتبط باسرمایه‌گذاری مستقیمخارجیبه۲۹ کشور میزبان مانند هند و چین در جنوب آسیا، برزیل و آرژانتین در جنوب آمریکا و اندونزی، فیلیپین، تایلند و مالزی در شرق آسیا استفاده می‌کند. ما از داده‌های تابلویی برای دوره‌ی ۱۹۸۰-۲۰۰۰ استفاده کردیم تا مطالعه کنیم که چگونه گونه‌های گسترده‌ای از عوامل مربوط به محیط رقابتی و اقتصادی در کشورهای میزبان بر این جریانها تاثیر می‌گذارند.

این تحقیق بر عواملی تمرکز می‌کند که ممکن است بر این جریانها تاثیر بگذارند مثل اندازه‌ی بازار، میزان آزادی و در دسترس بودن نیروی کار ماهر، هزینه‌ی نیروی کار و زیرساختها. کار منحصر بفرد این مقاله این است که بررسی کند آیا شرایط «کشورهای همسایه » جدا از شرایط اولیه‌ی خود کشور جریانیافتن سرمایه‌گذاری  مستقیم خارجی به کشور را توضیح می‌دهند. از اینرو این مقاله بررسی می‌کند که آیا میان « کشورهای همسایه»برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رقابتی وجود دارد یا میان جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به کشورهای همسایه حالت تکمیلی وجود دارد.

نتایج ما به قرار زیر است: اول اینکه احساس فساد (CP) در تصمیم سرمایه‌گذاران برای مکان سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا می‌کند. کشورهایی که رتبه‌ی پایین‌تری دارند نسبت به آنها که رتبه‌ی بالاتر دارند جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمی دریافت می‌کنند. دوم اینکه جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصادهای در حال توسعه بسیار وابسته بهم هستند. این امر در میان مناطق بیشتر مصداق دارد. برای مثال دریافتیم که فساد کمتر در چین می‌تواند تاثیر چشمگیری بر جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به دیگر کشورهای منطقه‌ی جنوب آسیا داشته باشد. سیاست‌گذاران باید وقتی که استراتژی های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را طراحی و شناسایی می‌کنند تاثیرات همسایگی را در نظر بگیرند. یک دلیل وابستگی درونی این است که بعضی از این کشورها میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی خود را از منابع مشترک دریافت می‌کنند. برای مثال بطور متوسط۶۰%سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی درونی در چین،مالزی و تایلند از کمتر از ۳ منبع سرچشمه می‌گیرند. آمریکا یکیاز ۳سرمایه‌گذار بزرگ در چین و هند و کشورهای آمریکای لاتین است. همچنین ژاپن منبع اصلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مالزی و اندونزی است.

در نهایت کشورهایی که دموکراتیک‌تر هستند نسبت به کشورهایی که کمتر دموکراتیک هستند جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی کمتری دریافت می‌کنند. مقیاس دموکراسی ما مقیاس حقوق سیاسی و آزادی مدنی شهروندان است و آزادی‌های اقتصادی مقیاس خوبی برای آن نیستند. سرمایه‌گذاران به آزادی اقتصادی مثل حمایت از دارایی شخصی، محدودیت کم برای جریان سرمایه و آزادی مبادلات اهمیت می‌دهند. البته این موارد به متغیر دموکراسی وابسته نیستند.

وقتی که بخش اول مقاله با بخش دوم را پیوند دادیم دریافتیم که میزان احساس فساد (CP) حداقل با یکی از مقیاسهای آزادی اقتصادی که حمایت از حقوق سرمایه است همبستگی شدید دارد و با میزانی کمتر با دیگر مقیاسها مثل جریان آزاد سرمایه و آزادی مبادله همبستگی دارد. این موضوع تعجب آور نیست چون هرچه میزان محدودیت هایی که دولت بر شهروندان تحمیل می‌کند بیشتر باشد وقتی تصمیمات اداری دسترسی به مبادلات خارجی را تعیین کنند و ریسک منع تعاملات مطلوب و قانونی افزایش یابد میزان فساد (مثلاً رشوه خواری) بیشتر خواهد شد.

بخش‌های مقاله به قرار زیر است. بخش ۲ بعضی مقالات موجود در مورد جریانهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهای در حال توسعه را مرور می‌کند. بخش ۳ مدل تجربی که برای ارزیابی از آن استفاده کرده‌ایم را به تفصیل شرح می‌دهد. بخش ۴ داده‌ها و خلاصه‌ی آمارها را مورد بحث قرار می‌دهد. بخش ۵ نتایج اقتصادی حاصل از ویژگی‌های متعددی که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فساد را بهم مرتبط می‌کنند ارائه می‌دهد. بخش ۶ نتایج ما در مورد دموکراسی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فساد را مورد بحث قرار می‌دهد و بخش ۷ جمع‌بندی است.

در این بخش مطالعات تجربی اصلی که تلاش دارند تا اهمیت مبین‌های مختلف جریانهای FDI را ارزیابی کنند به‌طور مفصل شرح می‌دهیم. متغیرهای اصلی که عموماً مورد استفاده قرار می‌گیرند عوامل مکانی یا کشش است مثل اندازه‌ی بازار و عوامل فشار که به شرایط کشور مبدا مربوط می‌شود.

ناننبرگ و مندونسا (۲۰۰۴) از تابلوی ۳۸ اقتصاد در حال توسعه طی سالهای ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰ استفاده کردند. آن‌ها برای اندازه‌ی اقتصاد (همان‌طور که توسط محصول ملی خالص (GNP) اندازه‌گیری شده)، میزان متوسط رشد در سالهای گذشته، میزان تحصیل و میزان آزادی تاثیرات مثبت و مهمی یافتند و هیچ تعامل فرازمانی را میان این اقتصاد‌ها مدل‌سازی نکرده‌اند.

مقاله‌ای که تحلیل ما را تایید می‌کند هانسن و همکاران (۲۰۰۳) است. این مقاله بر ۵ اقتصاد آسیای شرقی- چین، مالزی، اندونزی، تایلند و ویتنام –تمرکزکرده و این سوال رامطرح می‌کندکه آیا FDI به کشورهای خاص سرمایه‌گذاری در همتایان منطقه‌ای را ترغیب می‌کند یا مانع آن می‌شود؟ آن‌ها از چارچوب بردار بازگشتی اتوماتیک (VAR) استفاده کردند و ارتباط درونی مهمی میان این کشورهای آسیایی یافتند.

در مقاله‌ی کاربردی اخیر ایچن گرین و تانگ (۲۰۰۵) از داده‌های جریان FDI دوجانبه استفاده کردند تا بررسی کنند که آیا ظهور چین به عنوان مقصد سرمایه‌گذاری،FDI دریافت شده از دیگر کشور‌ها و مخصوصاً کشورهای آسیایی را تغییر داده. تحلیل کلی انحراف FDI از دیگر کشورهای آسیایی را نشان نمی‌دهد. شانگ جین وی (۲۰۰۰) تاثیر فساد بر FDI را مطالعه می‌کند. این نمونه سرمایه‌گذاری دو جانبه از ۱۲ کشور مبدا به ۴۵ کشور میزبان را پوشش می‌دهد. در مقاله‌ی او معلوم شد که افزایش مالیات کشورهای چند ملیتی یا میزان فساد در کشور میزبان FDI درون ریز را کاهش می‌دهد. این یک تحقیق مقطعی است که بر اساس داده‌های سال ۱۹۹۳ می‌باشد.

مقاله‌های دیگر مخصوصاً مقاله‌ی ویلر و مادی (۱۹۹۲) و هاینز (۱۹۹۵) هم همبستگی میان فساد و FDI را مطالعه کرده‌اند. مقاله‌های تجربی و نظری کمی وجود دارند که تاثیر رسوم دموکراتیک بر FDI را مورد مطالعه قرار داده باشند. رسنیک (۲۰۰۱) و رسنیک و لی (۲۰۰۳) دریافتند که میزان دموکراسی بر جریان‌های سرمایه‌ی خارجی تاثیر منفی دارد. البته حمایت از حقوق مالکیت بر جریانهای FDI تاثیر مهمی دارد. این مباحث را در بخش ۴ بیشتر بررسی می‌کنیم.

۳- مدل تجربی

هدف این بخش خلاصه کردن مدلی است که برای آزمون تجربی تاثیر متغیرهای مذکور بر FDI بکار گرفته شد. روش داده‌های تابلویی که ما استفاده کردیم اجازه‌ی تغییر در ویژگی‌های مربوط به این کشور‌ها را هم بطور مقطعی و هم در طول زمان می‌دهد. تابلو شامل ۲۹ کشور (در ضمیمه آمده‌اند) است که بیشتر آن‌ها بازارهای در حال ظهور و اقتصادهای در حال رشد طی سالهای ۱۹۸۰-۲۰۰۰ هستند.

معادله‌ی رگرسیونی که برای ارزیابی مدل بالا استفاده شده بدین قرار است:

Yit متغیر وابسته است و به عنوان میزان FDI درون‌ریز خالص کشور i در بازه‌ی زمانی t اندازه‌گیری می‌شود.

Xit بردار ویژگی‌های آماری کشوری است که بر جریان درون‌ریز FDI تاثیر می‌گذارد. اولین سری مهم ویژگی‌ها به بازار محلی مربوط می‌شود. اندازه‌ی بازار با GDP کشور میزبان یا رشد GDP اندازه‌گیری می‌شود. این موضوع بر اهمیت بازار بزرگ جهت استفاده‌ی کارآمد از منابع و توضیح اقتصادهای معیار تاکید می‌کند. انتظار می‌رود که میان GDP و جریان درونی FDI رابطه‌ی مثبتی وجود داشته باشد.

رابطه‌ی میان هدایت تعادل تجارت و درون ریز FDI کشور میزبان می‌تواند پیچیده باشد. مازاد معاملات نشان دهنده‌ی اقتصاد قوی می‌باشد و ممکن است جریان FDI درونی را تقویت کند. کسری معاملات، FDI درونی را در نتیجه‌ی سیاست‌های گوناگونی صادرات و جانشین سازی واردات تحریک می‌کند (لوانتوس ۲۰۰۴). همچنین ما از یک مقیاس دیگر آزادی استفاده کردیم که میزان واردات به عنوان کسر GDP است. هرچه میزان آزادی بیشتر باشد جریانهای مورد انتظار FDI بیشتر خواهند بود. دوم اینکه ملاحظات هزینه‌ی کشور میزبان هم می‌تواند یک عامل باشد. برای گرفتن این تاثیر می‌توانیم هم از هزینه‌ی نیروی کار (دستمزدهای ساعتی که با سودمندی ساعتی تصحیح شده‌اند) یا ارزش افزوده برای هر کارگر استفاده کنیم. انتظار می‌رود که سودمندی نیروی کار مستقیماً بر توانایی کشور میزبان برای جذب FDI تاثیر بگذارد. سوم اینکه عواملی که بر عملکرد کلی مالی کشور تاثیر می‌گذارند مثل میزان تورم یا کسری بودجه‌ی دولت کشور میزبان را به حساب آوردیم. تورم بالا مانع FDI درونی می‌شود. مطالعات دیگر (روت و احمد ۱۹۷۹) دریافتند که سرمایه‌گذاری در خدماتی مثل بانکداری یا مخابرات هم بر جریان‌های FDI تاثیر مثبت دارد. ما از گسترش خطوط تلفن برای کنترل این تاثیر استفاده خواهیم کرد.

در میان عوامل اجتماعی که ممکن است مهم باشند می‌توانیم از نسبت سواد و میزان شهریت استفاده کنیم. هر دوی این عوامل بر جریان FDI به کشور میزبان تاثیر مستقیمی دارند.

در پایان عوامل سیاسی مربوط به میزان فساد در کشور میزبان را مورد توجه قرار دادیم چون فساد گسترده سختی‌هایی را بر هدایت موثر داد و ستد تحمیل می‌کند. تا اینجا ما از شاخص CP که با TI گسترش داده شده استفاده کردیم. شاخص فساد TI ابتکاری است که توسط سازمان غیر دولتی بین المللی برلین، TI و دکتر جان گراف اقتصاد‌دان دانشگاه گاتینگن مورد استفاده قرار گرفت. این شاخص «مجموع آراء» است و نمایانگر متوسط امتیازی است که تاجران و روزنامه نگاران اقتصادی هنگام رای دادن در زمینه‌های مختلف به کشور‌ها داده‌اند. ۱۰ یعنی کشوری کاملاً پاک و صفر یعنی کشوری که تعاملات تجاری در آن همراه با حق و حساب و زورگیری است. داده‌های سالهای ۱۹۸۰-۱۹۸۵، ۱۹۸۸-۱۹۹۲ و ۱۹۹۵-۲۰۰۰ موجود می‌باشند. البته در دو دوره‌ی اول هیچ تغییری در شاخص وجود ندارد.

ما هم‌چنین شاخص ماکزیمم نسبت مالیات و شاخص کنترل سرمایه را لحاظ کردیم که کشور‌ها را بر اساس میزان مالیات آن‌ها و سیاست‌های مربوط به جریانهای سرمایه طبقه بندی می‌کنند. داده‌های شاخص ماکزیمم نسبت مالیات حداقل درآمد و شاخص کنترل سرمایه از موسسه‌ی فرازر گرفته شدند. درجات بالا‌تر برای کشورهایی است که مالیات کمتر دارند. IMF (صندوق پول بین المللی) ۱۳ نوع مختلف کنترل‌های سرمایه را گزارش می‌دهد. این بخش بر اساس تعداد کنترل‌های سرمایه‌ای است که به آن‌ها مالیات تعلق گرفته. طبقه بندی صفر تا ۱۰ با کم کردن تعداد کنترل‌های سرمایه از ۱۳ و تقسیم جواب بر ۱۳ و ضرب در ۱۰ انجام می‌شود. از این رو درجات پایین‌تر برای کشورهایی است که بیشترین کنترل‌های سرمایه را دارند.

Zit بردار شرایط کاری در کشورهای همسایه است و متغیرهایی مانند شاخص CP و شاخص دموکراسی را در بر می‌گیرد.