بی‌تردید نمی‌توان این گزاره را رد کرد؛ به خصوص وقتی این کاهش در ارز مسافرتی قابل توجه باشد. در واقع بانک مرکزی در هفته گذشته سهمیه ارز 1500 دلاری خود برای مسافرت به کشورهای غیرهمجوار و غیرزیارتی را به 1000 دلار تقلیل داد. این به معنی کاهش 33 درصدی ارز مسافرتی است و می‌تواند نشانه ناخوشایندی برای بازار باشد.
با این وجود در هفته گذشته که به دلیل تعطیلات حجم معاملات نسبتا پایین بود،این خبر نتوانست بر کاهش بهای ارز بازار تاثیر گذارد و باید همچنان منتظر بود و روند بهای ارز را در هفته پيش‌رو رصد کرد. اما به راستی فارغ از تاثیر کاهش سهمیه ارز مسافرتی بر بازار ارز، آیا این اقدام بانک مرکزی اشتباه است؟ این کاهش نشانه مثبت دیگری را نیز در خود دارد و آن پذیرش بیشتر بازار ارز از سوی بانک مرکزی است. در واقع نهاد پولی با این اقدام خود، مسافران را به تامین ارز مورد نیاز خود از بازار تشویق می‌کند و در نتیجه برخلاف دوره‌ای کوتاه که این نهاد پولی عملا هرگونه معامله با قیمت‌های بازاری را غیرقانونی می‌دانست، اینک خود بانک مرکزی با این سیاست براصل قرار دادن بهای بازار آزاد تاکید دارد و‌این پدیده مبارکی است که از روی اجبار یا اختیار حاصل شده است.
بی‌تردید این کاهش به معنای آن است که دیگر دولت به شهروندان خود یارانه کمتری برای مسافرت به خارج کشور می‌دهد و این را ابدا نمی‌توان سیاست مذمومی دانست و اتفاقا باید بر گسترش آن و بازگشت به بازار پافشاری کرد.
در واقع به علت آن که اقشار بالادستی قدرت خرید بیشتری دارند، همواره می‌توانند از یارانه‌های دولتی که وابسته به مصرف بیشتر است، بهره بالاتری ببرند و از منظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی، این با سیاست‌هایی که به دنبال کاهش فاصله طبقاتی است، تضاد آشکاری دارد.
هر چه دسترسی به ارز دولتی محدودتر شود می‌توان مدعی بود که سیاست‌های عدالت محور پررنگ‌تر می‌شود، هر چند در این بین سال‌ها است که بسیاری با عنوان کردن خصوصیات تورمی این سیاست‌های عدالت محور برآنند تا از اجرای آن جلوگیری کنند. اما مگر نه آن که زمانی مخالفان سیاست هدفمندی یارانه‌ها با نشان دادن غول تورم برضد آن برخاستند.
شاید سیاست کاهش ارز دولتی موجب اعتراض بسیاری شود، اما در نهایت، با بازگشت به بازار و شرایط عرضه و تقاضا در آن، بی‌تردید منافع عمومی در درازمدت افزون خواهد شد.
*منبع: دنياي اقتصاد
