۰۱ مهر ۱۳۹۲ - ۲۳:۵۵
حمایتی که بوی واردات می دهد!
حمایت از خودروسازان در طی سالهای گذشته را می توان یکی از ابتر ترین نوع حمایت ها از صنایع ارزشمند دانست بطوریکه نه تولیدکننده و نه مصرف کننده از عملکرد و نتیجه آن راضی و خرسند نیستند!برخی از کارشناسان معتقدند تعرفه واردات خودرو ۲۸% و تعرفه واردات قطعات جهت مونتاژ و ساخت خودرو ۲۰% است .
به گزارش ایران اکونومیست، حمایت از خودروسازان در بیشتر کشورهایی که دارای
این صنعت هستند امری متدوال بوده و معمولاً این کشورها بواسطه ارزش بالای
اقتصادی این حوزه همواره بدنبال رشد و پیشرفت صنعت خودروسازی خود هستند اما
چرا حمایت ها در ایران اینگونه سروصدا می کند؟ آیا این حمایت ها به درجه
متعالی خود رسیده است یا به تعبیر دیگر آیا فقط خودروسازان در عدم ادامه
سیر صعودی پیشرفت خود مقصرند یا خیر؟
در اواخر سال ۲۰۰۸ جنرال موتورز، فورد و کرایسلر از جمله خودروسازانی بودند که در کشور آمریکا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته بودند و دولت آمریکا با اختصاص کمک مالی ۳۴ میلیارد دلاری به کمک این شرکتهای بحران زده شتافت و مانع از فروپاشی این صنعت کاملا خصوصی شده و نه (( شبه دولتی )) شد.
این مساله خودروسازی آمریکا را از ورشکستی کامل نجات داد تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا می گوید: دولت آمریکا برای نجات شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام داد که مردم می توانند و باید به آن افتخار کنند.
اما در ایران این وضعیت جور دیگری است ، کمک دولت به خودروسازان صرفا در تعرفه واردات خودروهای خارجی خلاصه می شود. حمایتی که ازسالها پیش برای جلوگیری از رکود در صنعت خودروی کشور در نظر گرفته شد.
مهمترین حمایت دولت از صنعت خودرو کشور نیز تعرفه ۱۲۰ درصدی ورود خودروهای خارجی بود که اجازه ورود خودروهای دیگر را برای دفاع از دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا نمی داد. اما تعرفه واردات در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز به ۴۵ درصد رسید وطبق برنامه ریزی های انجام شده هر سال ۵ درصد از این میزان کاسته خواهد شد.
اما موضوعی که در مساله تعرفه واردات نادیده گرفته شده است این که بسیاری از فعالان معتقدند تعرفه خودرو در ایران رقمی پائین تر از ۴۰ درصد است چرا که با در نظر گرفتن واردات خودرو با ارز مبادله ای و فروش آن به بازار با قیمت ارز آزاد، با یک حساب سرانگشتی درخواهیم یافت که تعرفه مذکور ۲۸ الی ۳۰ درصد خواهد بود.
این اتفاق درحالی صورت می گیرد که بسیاری از قطعه سازان خودرو کشور برخی از ملزومات خود را بدلیل عدم وجود تکنولوژی یا عدم وجود شرایط زیست محیطی در تولید مواد اولیه آن قطعه در ایران احتیاج به واردات دارد و جالب اینکه قطعه سازان برای این امر قوانین گمرکی ۲۰ درصد تعرفه گمرکی را در روبروی خود می بینند.
فارق از آنکه تعرفه ۲۸ درصدی چه سود کلان و سرشاری را به جیب واردکنندگان آن وارد می کند اما نمی توان براحتی از کنار آثار مخرب واردات خودروها به کشور چشم پوشید.
خودروهای وارداتی با ورود به کشور باعث حضور کمپانی سازنده در جهت خدمات پس از فروش آن خودرو می شوند و به گونه ای اولاً ارز را بصورت ناگهانی با خرید خودرو و بطور مداوم با فروش قطعات خودرو از کشور خارج می کند.
اما از دیدگاه دیگر، قطعه سازانی که برای تولید خود که منجر به تولید محصول نهائی خواهد شد مجبورند با ۸ درصد کمتر اقدام به واردات خودرو به کشور کنند و طبعاً با توجه به شرایط تحریمی در مبادلات این قشر از صنعتگران با حمایتی آنقدر ضعیف مواجه هستند که به قولی بود و نبودش برایشان فرق نمی کند. قطعاً بود و نبود قطعه سازی و صنعت خودرو در کشور قطعاً تاثیرات فراوانی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و از این رو معمولاً دولتها به تولید گران در این سطح کمک های شایان توجهی می کنند.
در هر حال آنچه که بیش از هر چیز به نظر می آید این است که دولت که باید پشتیبان و تکیه گاه تولید در کشور باشد فرق چندانی را در بین واردکنندگان و تولیدکنندگان نگذاشته است و بیشتر نگاه خود را به دریافت سودهای کلان خود از واردات معطوف کرده است.
با این تفاسیر پر بیراه نیست که بگوئیم این نامهربانی ها از سوی خودی ها، به نوعی طاقت فرسا تر از تحریم های غربی است و تا زمانی که دولت واردکنندگان را بیشتر از تولید کنندگان دوست دارد نمی توان انتظار زیادی از پیشرفت در صنعت خودرو کشور داشت.
در اواخر سال ۲۰۰۸ جنرال موتورز، فورد و کرایسلر از جمله خودروسازانی بودند که در کشور آمریکا در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته بودند و دولت آمریکا با اختصاص کمک مالی ۳۴ میلیارد دلاری به کمک این شرکتهای بحران زده شتافت و مانع از فروپاشی این صنعت کاملا خصوصی شده و نه (( شبه دولتی )) شد.
این مساله خودروسازی آمریکا را از ورشکستی کامل نجات داد تا آنجا که رئیس جمهور آمریکا می گوید: دولت آمریکا برای نجات شرکتهای خودروسازی اقداماتی را انجام داد که مردم می توانند و باید به آن افتخار کنند.
اما در ایران این وضعیت جور دیگری است ، کمک دولت به خودروسازان صرفا در تعرفه واردات خودروهای خارجی خلاصه می شود. حمایتی که ازسالها پیش برای جلوگیری از رکود در صنعت خودروی کشور در نظر گرفته شد.
مهمترین حمایت دولت از صنعت خودرو کشور نیز تعرفه ۱۲۰ درصدی ورود خودروهای خارجی بود که اجازه ورود خودروهای دیگر را برای دفاع از دو خودروساز داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا نمی داد. اما تعرفه واردات در سال گذشته همزمان با افزایش قیمت ارز به ۴۵ درصد رسید وطبق برنامه ریزی های انجام شده هر سال ۵ درصد از این میزان کاسته خواهد شد.
اما موضوعی که در مساله تعرفه واردات نادیده گرفته شده است این که بسیاری از فعالان معتقدند تعرفه خودرو در ایران رقمی پائین تر از ۴۰ درصد است چرا که با در نظر گرفتن واردات خودرو با ارز مبادله ای و فروش آن به بازار با قیمت ارز آزاد، با یک حساب سرانگشتی درخواهیم یافت که تعرفه مذکور ۲۸ الی ۳۰ درصد خواهد بود.
این اتفاق درحالی صورت می گیرد که بسیاری از قطعه سازان خودرو کشور برخی از ملزومات خود را بدلیل عدم وجود تکنولوژی یا عدم وجود شرایط زیست محیطی در تولید مواد اولیه آن قطعه در ایران احتیاج به واردات دارد و جالب اینکه قطعه سازان برای این امر قوانین گمرکی ۲۰ درصد تعرفه گمرکی را در روبروی خود می بینند.
فارق از آنکه تعرفه ۲۸ درصدی چه سود کلان و سرشاری را به جیب واردکنندگان آن وارد می کند اما نمی توان براحتی از کنار آثار مخرب واردات خودروها به کشور چشم پوشید.
خودروهای وارداتی با ورود به کشور باعث حضور کمپانی سازنده در جهت خدمات پس از فروش آن خودرو می شوند و به گونه ای اولاً ارز را بصورت ناگهانی با خرید خودرو و بطور مداوم با فروش قطعات خودرو از کشور خارج می کند.
اما از دیدگاه دیگر، قطعه سازانی که برای تولید خود که منجر به تولید محصول نهائی خواهد شد مجبورند با ۸ درصد کمتر اقدام به واردات خودرو به کشور کنند و طبعاً با توجه به شرایط تحریمی در مبادلات این قشر از صنعتگران با حمایتی آنقدر ضعیف مواجه هستند که به قولی بود و نبودش برایشان فرق نمی کند. قطعاً بود و نبود قطعه سازی و صنعت خودرو در کشور قطعاً تاثیرات فراوانی را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و از این رو معمولاً دولتها به تولید گران در این سطح کمک های شایان توجهی می کنند.
در هر حال آنچه که بیش از هر چیز به نظر می آید این است که دولت که باید پشتیبان و تکیه گاه تولید در کشور باشد فرق چندانی را در بین واردکنندگان و تولیدکنندگان نگذاشته است و بیشتر نگاه خود را به دریافت سودهای کلان خود از واردات معطوف کرده است.
با این تفاسیر پر بیراه نیست که بگوئیم این نامهربانی ها از سوی خودی ها، به نوعی طاقت فرسا تر از تحریم های غربی است و تا زمانی که دولت واردکنندگان را بیشتر از تولید کنندگان دوست دارد نمی توان انتظار زیادی از پیشرفت در صنعت خودرو کشور داشت.
گزارش خطا
آخرین اخبار