«محمدرضا فرزین» روز سه شنبه با حضور در جلسه علنی مجلس كه براي ارایه گزارش از فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی نحوه اجرای فاز دوم برگزار شد، گفت: مدیریت انرژی و صرفه جویی اولین اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بودند و افزایش عدالت نیز در اجرای این قانون مد نظر بود، زیرا نحوه پرداخت یارانه در گذشته منجر به بی عدالتی و افزایش ضریب جینی شد.
وی در خصوص وضعیت تولید در زمان هدفمندی یارانه ها نیز گفت: از آنجایی كه اصلاحات در بخش انرژی انجام شده است، این امر سبب می شود تا در دوره میان و بلند مدت در حوزه داخلی سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی انجام شود.
دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه ها در خصوص تورم ناشی از اجرای این قانون نیز گفت: برخی معتقدند تورم ناشی از اجرای این قانون آثار منفی بر بخش تولید دارد، اما این در حالی است كه تنها تولیدكنندگانی كه مصرف بالای انرژی دارند در كوتاه مدت دچار مشكل می شوند.
اگر بنزين سهميه بندي نمي‌شد الان مصرف روزانه بنزين 120 ميليون ليتر بود
وی سپس به ارایه آماری از وضعیت صرفه جویی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها پرداخت و افزود: اگر بنزین سهمیه بندی و سپس قانون هدفمند كردن یارانه ها اجرا نمی شد، اكنون مصرف آن روزانه بیش از 120 میلیون لیتر بود.
فرزین اظهار داشت: با سهمیه بندی بنزین مصرف روزانه آن از 75 میلیون لیتر به 62 میلیون لیتر كاهش یافت و این رقم نیز پس از اجرای این قانون به 59.3 لیتر رسیده كه این ارقام حاكی از نرخ رشد منفی شش درصدی در مصرف بنزین است.
وی از رشد منفی مصرف نفت گاز بدون احتساب نیروگاه را 10 درصد، نفت سفید را 17.5 درصد، نفت كوره را 38.5 درصد، گاز مایع را 10 درصد اعلام كرد و افزود: در همین حال مصرف گاز طبیعی 1.2 درصد رشد داشته است، اما اگر این قانون اجرایی نمی شد، رشد مصرف حدود 11 درصد بود.
وی ادامه داد: مصرف گاز طبیعی در خانوارها نیز كاهش و در بخش تولید افزایش یافته است كه البته رشد مصرف گاز در دهه 80 تا 90 نیز سالانه هشت درصد رشد داشت.
فرزین گفت: مصرف آب نیز 8.75 درصد كاهش داشته، در حالی كه مصرف گاز در گذشته سالانه حدود 4.6 درصد رشد داشته است.
وی تاكید كرد: مصرف گندم نیز با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها 22 درصد نرخ رشد منفی داشته است.
15 میلیارد دلار صرفه جویی با اجرای هدفمند كردن یارانه ها
فرزین همچنین از صرفه جویی 15 میلیارد دلاری در راستای اجرای قانون هدفمند كردن یارانه ها خبر داد و گفت: این میزان صرفه جویی به اقتصاد كشور كمك كرده است.
دبير ستاد هدفمندي يارانه‌ها در خصوص توزیع درآمدها نیز گفت: دولت در ابتدا خواستار پرداخت یارانه به هفت دهك بود، اما با خواست مجلس یارانه به تمام خانوارها پرداخت شد؛ اما هم اكنون نیز دولت خواستار اجرای طرح خود است و در این راستا نیز برای یك میلیون و 666 هزار خانوار پیامك انصراف یارانه ارسال شده است.
وی ادامه داد: سهم درآمدی 40 درصد از خانوارهای پایین جامعه در سال 89 حدود 16.49 درصد بود كه این رقم در شش ماهه اول بعد از اجرای قانون هدفمندی به 17.27 درصد رسید و سهم درآمدی 20 درصد از خانوارهای بالای شهری 44.93 درصد بود كه پس از شش ماه از اجرای این قانون به 43.95 درصد رسید.
فرزين تصريح كرد: ضریب جینی شش ماهه دوم سال 89 كه 376 هزارم بوده به 367 هزارم كاهش یافته است و توزیع درآمدی در 40 درصد از خانوارهای پایین روستایی 15.65 درصد بوده كه این رقم در شش ماهه ابتدای بعد از اجرای این قانون به بیش از 16 درصد رسیده ا ست.
اعتراف دبير ستاد هدفمندي به افزايش تورم
فرزین با بیان آن كه، نرخ تورم نقطه به نقطه قبل از اجرای این قانون (آذر 89) 12.8 درصد بوده است، گفت: این رقم در دی ماه به 15.8، در بهمن ماه به 18.02، خرداد ماه به 22.3 و در تیر ماه به 21.06 رسید كه بر این اساس پس از شش ماه روند شاخص تغییر كرد.
وی افزود: تورم از شهریور ماه سال گذشته دوباره روند افزایشی گرفت كه این امر ربطی به هدفمند كردن یارانه ها ندارد، ضمن آن كه نوسانات نرخ ارز به دلیل هدفمندی یارانه ها نیست.
فرزین تصریح كرد: تورم حدود 12.5 درصدی در پایان 89 ، در پایان سال 90 به حدود 21 درصد رسید كه بر همین اساس تورم هدفمند كردن یارانه ها 10 درصد بوده است.
وی با اشاره به افزایش قیمت مواد غذایی نیز گفت: بیشتر مواد غذایی وارداتی است و این گرانی ها ارتباطی به هدفمند كردن یارانه ها ندارد.
به گفته فرزین، در بهمن ماه سال 90 ، قیمت گوشت در بازار جهانی 13.2 درصد، غلات 23.2 درصد و روغن 15.2 درصد رشد داشته است، ضمن آن كه نرخ ارز نیز طی این مدت با تحولاتی همراه بود كه مبادلات ارزی را دچار مشكل كرد.
فرزین در خصوص حمایت های دولت از بخش تولید گفت: در حالی كه قیمت برق خانگی 45 تومان است، این رقم برای بخش كشاورزی هشت تومان تعیین شده، ضمن آن كه قیمت گاز و آب نیز برای بخش تولید تبعیضی و ترجیحی است.
رشد اقتصادي ايران در سال 90 زير چهار درصد نيست
وی افزود: در سال 89 بر اساس ارقام مركز آمار رشد اقتصادی 6.5 و بر اساس آمار بانك مركزی 5.8 درصد بوده است.
وی ادامه داد: این امكان وجود دارد كه رشد در سال 90 به میزان سال 89 نباشد، اما احتمال این كه زیر چهار درصد باشد نیز بسیار كم است، زیرا صادرات غیر نفتی 30 درصد و در بخش پتروشیمی 18 میلیارد دلار بوده است.
فرزین گفت: اگر بنگاه های كوچك پس از اجرای این قانون با مشكل مواجه شده اند، جزو ذات طرح است و دولت از آنها حمایت می كند.
فرزین با بیان آن كه، در شش ماهه ابتدای سال 90 متوسط درآمد دهك یك 200 هزار تومان و دهك 10 نیز دو میلیون و 200 هزار تومان بوده است، تصریح كرد: با پرداخت 182 هزار تومان به طور متوسط 90 درصد از درآمد خانوار دهك یك با یارانه تامین شد و این در حالی است كه افزایش هزینه برای خانوار دهك 10 حدود 600 هزار تومان و برای دهك یك 75 هزار تومان بوده است.
از اصلاح قيمت بنزين به دنبال اصلاح مصرف بوديم
دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه ها اظهار داشت: همزمان با اصلاح قیمت ها بنزین سهمیه ای 53 درصد و آزاد 92 درصد اصلاح قیمت شد.
به گفته وی، اصلاح قیمت نفت گاز آزاد 52 درصد و سهمیه ای 22 درصد، نفت سفید 15 درصد، گاز مایع 20 درصد و برق كشاورزی هشت درصد بوده است.
وی گفت: از آنجایی كه اصلاح قیمت ها باید طی پنج سال انجام می شد، به همین دلیل باید به گونه ای عمل می شد كه اصلاح مصرف را نیز به همراه داشته باشد.
فرزین با بیان آن كه، دولت در راستای اجرای این قانون دو مرحله تنخواه چهار و پنج هزار میلیارد تومانی و بر اساس قانون دریافت كرده است، اظهار داشت: از این رقم دو هزار و 700 میلیارد تومان به بانك مركزی برگردانده شده است.
وی با اشاره به برخی از انتقادها در خصوص تورمی بودن این برداشت ها، گفت: نقدینگی كشور حدود 240 هزار میلیارد تومان است و شش هزار و 300 میلیارد تومان تنخواه در مقابل این رقم زیاد نیست.
براي پرداخت يارانه از بانك مركزي برداشت نكرده‌ايم
دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه ها تاكید كرد كه در سال گذشته وجوهی از بانك مركزی بابت هدفمندی یارانه ها برداشت نشده است.
وی در خصوص مبالغ واریزی به خزانه دولت در سال 90 ، گفت: از 46 هزار میلیارد تومان مبلغ واریزی، 17 هزار و 500 میلیارد تومان توسط دستگاه های اجرایی و 28 هزار و 735 میلیارد تومان توسط ستاد هدفمند كردن یارانه ها بوده است.
وی با اشاره به این كه، تعهدات دستگاه های اجرایی در این زمینه همچنان باقی مانده است، گفت: مابقی موارد نیز بر اساس ردیف های بودجه ای و قانونی استفاده شده است.
فرزین با اشاره به این كه در اجرای هدفمندی یارانه ها از یك طرف دستیابی به اهداف مد نظر و از سوی دیگر مجلس خواستار شیب كند است، افزود: این دو با یكدیگر ساز گار نیست، البته دولت در تمامی موارد پس از انجام كار كارشناسی اقدامات لازم را انجام می دهد.
مسئولان اقتصادی دولت نيز امروز به دعوت نمایندگان مجلس برای ارائه گزارش از فاز اول هدفمندی یارانه ها و بررسی نحوه اجرای فاز دوم در مجلس حضور یافتند.محمود بهمنی رییس كل بانك مركزی، صادق خلیلیان وزیر جهاد كشاورزی و مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران و محمدرضا فرزین دبیر ستاد هدفمند كردن یارانه ها در مجلس حضور یافته اند.(ايرنا)
