با این حال، به تدریج نشانه‌های رشد مصرف بنزین نمایان می‌شود از جمله اینکه گفته می‌شود پس از بازگشت سهمیه‌بندی بنزین، مصرف سوخت با نرخ آزاد (۳ هزار تومان در هر لیتر) حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد بود که گزارش‌ها حاکی از افزایش سهم بنزین بدون سهمیه به ۳۵ درصد در سال‌جاری است. این امر از یکسو نشان از ناکافی بودن سهمیه ۶۰ لیتری برای برخی خودروسواران دارد که به ناچار به سمت خرید بنزین آزاد هدایت می‌شوند.
از طرف دیگر، از زمان رشد ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین آزاد در سال ۹۸ تاکنون نرخ تورم برای دیگر کالاها به شدت افزایش یافته و در یک مورد تورم نقطه‌ای فروردین امسال نسبت به همین ماه در سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. بنابراین، خرید بنزین آزاد توجیه بیشتری برای مصرف‌کنندگان پیدا کرده است. با نگاهی به تجربه سهمیه‌بندی و افزایش یکباره نرخ در دولت قبل، می‌توان روندی مشابه یافت که به تدریج مصرف را به سمت سطوح پیشین و حتی بیش از آن خواهد برد. در این شرایط، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند با ادامه این وضع احتمال بازگشت ایران به واردات بنزین در سال‌های آینده وجود دارد. با این حال، آمار گمرکی نشان می‌دهد در سال ۹۹ با توجه به افزایش تولید به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز و مصرف ۷۵ میلیون لیتری، صادرات بنزین از نظر حجمی ۸ برابر و از لحاظ ارزش ۵ برابر شده است.
یکی از دلایل چرخه معیوب در حوزه بنزین، سیاست‌های پوپولیستی در این زمینه است؛ به این معنا که نرخ بنزین برای چند سال بدون تغییر باقی می‌ماند اما به یکباره و به دلیل رشد شدید مصرف و کاهش درآمدهای دولتی، قیمت آن افزایش چشمگیری پیدا می‌کند. یکی از راه‌ها برای عادلانه کردن توزیع بنزین و کاهش نارضایتی‌های مردمی، تخصیص سهمیه به تمام افراد و نه فقط خودروهاست که سال‌ها قبل توسط «دنیای‌اقتصاد» مطرح شد. این طرح که به بنزین کوپنی هم مشهور است اخیرا در مجلس شورای اسلامی به رای گذاشته شد اما تصویب نشد. حالا معاون اول رئیس‌جمهور، اسحاق جهانگیری هم در مصاحبه‌ای گفته موافق این طرح بوده چراکه بیش از ۴۸ درصد مردم هیچ خودرویی ندارند.
بازگشت تدریجی مصرف بالای بنزین
افتتاح فازهای جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس به کشور این امکان را داده تا روزانه ۱۱۰ میلیون لیتر بنزین تولید کند و فعلا از بابت عدم‌نیاز به واردات که تا سه سال پیش بخشی از تقاضای داخلی را تامین می‌کرد، خیال راحتی داشته باشد. با این حال، در چند ماه گذشته نشانه‌هایی برای رشد مصرف داخلی هویدا شده که می‌تواند وضع را به حالت قبل طی یکی دو سال آینده بازگرداند.
مصرف بنزین پیش از سهمیه‌بندی مجدد آن و افزایش نرخ ۵۰ درصدی برای بنزین کارتی و ۲۰۰ درصدی برای بنزین آزاد، بیش از ۱۰۰ میلیون لیتر در روز شده بود. رشد بی‌رویه مصرف سوخت که یارانه بالایی به آن اختصاص داده شده و کاهش درآمدهای دولتی موجب تصمیمی خلق‌الساعه از سوی دولت شد که به اعتراضات مردمی انجامید. این امر موجب کاهش مصرف تا حدود ۹۵ میلیون لیتر شد. چند ماه بعد و با آغاز همه‌گیری کرونا در جهان و ایران، مصرف داخلی به شدت پایین آمد؛ به حدی که در فروردین ماه ۹۹ آمارها حکایت از مصرف حدود ۴۵ میلیون لیتر در هر روز داشت. با اتمام تعطیلات و بازگشت به کار شهروندان و همین‌طور کاهش سختگیری در قرنطینه، مصرف به تدریج بالا رفت و در سال گذشته متوسط مصرف به ۷۵ میلیون لیتر روزانه رسید.
تا اینجای کار همچنان فاصله زیادی بین مصرف و تولید بنزین وجود دارد. اما وضع به همین شکل نماند و شاهد رکوردزنی مصرف در ۲۸ اسفند ۹۹ بودیم. در این روز باوجود اعمال محدودیت سفر از و به استان‌های قرمز کرونایی با خودرو و آزاد بودن مسافرت به این شهرها با وسایل نقلیه عمومی مانند اتوبوس، قطار و هواپیما که سوخت دیگری مصرف می‌کنند، ۱۰۴ میلیون لیتر بنزین سوزانده شد.
علاوه بر این، بر اساس آخرین آمار ارائه شده برای مصرف روزانه بنزین در فروردین امسال، مصرف این سوخت در این ماه به میانگین ۸۵ میلیون لیتر رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.
سیگنال دیگری که به رشد مصرف بنزین اشاره می‌کند سهم بنزین آزاد در سبد سوخت رانندگان است. اسدالله قلی‌زاده، رئیس هیات‌مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی کشور در مورد بنزین آزاد گفت: «حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی به نرخ آزاد بود، اما رفته‌رفته این میزان تغییر کرده و هم‌اکنون بر اساس واقعیات میدانی می‌توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد است.»
در واقع از یکسو، صاحبان خودرو که سهمیه ۶۰ لیتری بنزین کفاف‌شان را نمی‌دهد، به بنزین با نرخ آزاد روی می‌آورند. و از سوی دیگر، می‌توان اینطور برداشت کرد که خرید بنزین آزاد در قیاس با دیگر کالاها و خدمات توجیه‌پذیری بیشتری پیدا کرده است چراکه نرخ بنزین از حدود یک سال و نیم گذشته تغییری نکرده اما دیگر کالاها با تورم افسارگسیخته مواجه بوده‌اند. به بیان دیگر، سهم سوخت در هزینه‌های دیگر تا حدی هضم شده است.
با این حال، موضوعی که با این تحلیل در نگاه اول تناقض دارد کاهش تقاضا برای بنزین سوپر با نرخ ۳۵۰۰ تومان در هر لیتر است. دلیل این امر به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کاهش کلی مصرف بنزین نسبت به پیش از شیوع کرونا و همین‌طور سهمیه‌بندی بوده است. کاهی همچنین اختلاف نرخ با بنزین سهمیه‌ای را عامل دیگر کاهش مصرف بنزین سوپر می‌داند.
به این ترتیب، می‌توان افزایش سهم بنزین آزاد به ۳۵ درصد در سال‌جاری را با توجه به کاهش تقاضا برای بنزین سوپر که ۵۰۰ تومان در هر لیتر اختلاف قیمتی دارد، بیش از هر چیز ناشی از نیاز بیشتر به مصرف سوخت و افزایش کلی مصرف آن دانست و شهروندان اهمیت چندانی به استفاده از بنزین با کیفیت بالاتر هر چند با افزایش ۵۰۰ تومانی در هزینه هر لیتر نمی‌دهند.
پیش‌بینی می‌شود با کاهش محدودیت‌های عبور و مرور به واسطه رفع تدریجی شیوع کووید-۱۹ در کشور از طریق واکسیناسیون و همچنین ادامه تورم در دیگر کالاها، مصرف کلی کشور بیش از این بالا رود و شاید در آینده‌ای نه چندان دور اتکا به تولید داخلی جای خود را به تامین بخشی از نیازها از طریق واردات بنزین بدهد.
صادرات ۸ برابری در ۱۳۹۹
همزمان با افزایش تولید داخلی بنزین به واسطه افتتاح فازهای جدید پالایشگاه ستاره خلیج فارس و رسیدن آن به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز، فاصله ۳۵ میلیون لیتری با مصرف داخلی (۷۵ میلیون لیتر در روز) طی سال گذشته به وجود آمد که به افزایش شدید صادرات این فرآورده در این برهه منجر شد. علاوه بر این، ناتوانی ونزوئلا در تامین نیاز بنزین این کشور و ایجاد بحران سوخت به این امر کمک شایانی کرد. به گزارش دویچه‌وله فارسی، آمارهای گمرکی نشان می‌دهد حجم صادرات بنزین تقریبا ۸ برابر شده، اما به خاطر افت چشمگیر قیمت نفت و محصولات نفتی در بازارهای جهانی، درآمدهای حاصل از صادرات بنزین کشور به ۲ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار رسیده که نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۵ برابر شده است.
بر اساس این آمار، حجم صادرات بنزین در سال گذشته به ۷ میلیون و ۸۴۲ هزار تن رسیده است. این رقم در سال ۹۸ حدود یک میلیون و ۹۱ هزار تن بود.
بر اساس قانون بودجه سال ۹۹، دولت پیش‌بینی کرده بود روزانه ۹۶ میلیون لیتر بنزین در کشور مصرف شود و کل درآمد دولت از محل فروش بنزین در بازارهای داخلی، حدود ۶۵ هزار میلیارد تومان باشد. قیمت دلار پارسال از ۱۶ هزار تومان در ابتدای سال به سرعت اوج گرفت و به ۲۵ هزار تومان در انتهای سال رسید و حتی در نیمه پاییز به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود. اگر متوسط قیمت ارز را ۲۵ هزار تومان در نظر بگیریم، کل درآمدهای دولتی از بابت فروش داخلی بنزین در واقع ۶/ ۲ میلیارد دلار می‌شد، اما با توجه به اینکه در عمل مصرف بنزین کشور ۷۵ میلیون لیتر بوده، این رقم احتمالا حدود ۲ میلیارد دلار شده است.
به این ترتیب پارسال تقریبا سه چهارم بنزین تولیدی ایران در داخل مصرف شده و یک چهارم بنزین به بازارهای جهانی صادر شده است، اما درآمد دولت از محل صادرات بنزین ۵۰ درصد بیشتر از فروش داخلی سوخت بوده است. نکته جالب اینکه دولت در بودجه پارسال انتظار داشت ۸۹ هزار میلیارد تومان درآمد از محل صادرات کل محصولات نفتی، شامل بنزین، نفت کوره، گازوئیل و نفت سفید داشته باشد، درحالی‌که از محل فروش داخلی این محصولات تنها ۷۷ هزار میلیارد تومان انتظار درآمد داشت. این در حالی است که بخش اعظم محصولات نفتی تولیدی ایران در داخل مصرف می‌شود.
جهانگیری هم موافق سهمیه فردی بنزین است
از دهه ۸۰ که «دنیای‌اقتصاد» طرحی را تحت عنوان «بنزین کوپنی» مبنی بر تخصیص یارانه بنزین به همه افراد و نه تنها صاحبان خودرو و همین‌طور قابل معامله بودن آن در بازاری متشکل ارائه داد، هر چند وقت یک بار زمزمه‌های بررسی آن در مجلس یا از سوی برخی مسوولان به گوش می‌رسد. مرداد سال گذشته نیز مجلس شورای اسلامی این طرح را با عنوان «اختصاص بنزین به هر فرد ایرانی» مورد بررسی قرار داد اما پس از کش و قوس‌هایی رای لازم را برای اجرایی شدن به دست نیاورد. بر اساس این طرح، هر ایرانی فارغ از اینکه خودرو داشته باشد یا خیر، ماهانه ۲۰ لیتر بنزین سهمیه دریافت می‌کند و در صورت عدم‌نیاز می‌تواند آن را به دیگران بفروشد و درآمدی از این طریق داشته باشد. انگیزه این طرح، عادلانه کردن نظام توزیع رانت در بخش سوخت بود. هر چند، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، مالک شریعتی نیاسر معتقد است طرح اختصاص سهمیه بنزین به همه ایرانیان نه تنها موجب کاهش درآمدهای دولت نمی‌شود بلکه از طریق افزایش صادرات می‌تواند به رشد درآمدها بیانجامد.
اسحاق جهانگیری در گفت‌وگویی که در روزهای گذشته در شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس داشت به این طرح اشاره کرد و گفت: «من درباره بنزین پیشنهاد داشتم که به جای تخصیص بنزین به خودرو به افراد اختصاص یابد تا به نفع افراد مرفه نشود. بیش از ۴۸ درصد جمعیت هیچ خودرویی ندارند.»
مسعود پزشکیان، نماینده مردم تبریز در مجلس نیز چند هفته قبل در خصوص ماجرای آبان ۹۸ و افزایش قیمت بنزین به همین طرح اشاره کرد و گفت: «بنده معتقدم که بنزین را باید به قیمت بازار آزاد یعنی ۲۰ هزار تومان بدهند اما به هر ایرانی چند لیتر سهمیه بدهند. اگر آن شهروند بنزین‌اش را مصرف کرد که کرد اما نکرد بتواند بنزین خود را در بازار آزاد بفروشد. فرض کنید یک فرد روستایی ماهی ۲۰ لیتر بنزین داشته باشد. می‌تواند بنزین‌اش را به قیمت ۲۰ هزار تومان یعنی ۴۰۰ هزار تومان بفروشد و اگر خانواده‌ای ۵ نفره داشته باشد ماهانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گیرش می‌آید. ما با روشی که در آبان ۹۸ اتخاذ کردیم فقرا را فقیرتر و ثروتمندان را ثروتمندتر کردیم. به همین خاطر مردم برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند.»
دنیای‌اقتصاد
