حسن کاظم‌زاده، تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی طی روزهای گذشته در حوزه عملکرد اقتصادی سال ۹۹ این نهاد، گفت: شاخص بورس به خصوص در معاملات ثانویه سهام، عمدتاً معلول سایر متغیرها بوده و کمتر این موضوع تجربه شده است که معاملات اوراق سهام بتواند، بر روی شاخص‌های کلان اقتصادی و سیاست‌های پولی و مالی تأثیرگذار باشد؛ به این معنا که بورس محلی برای تسویه اقتصادی به شمار می‌آید که بسیاری آن را جمع صفر می‌خوانند که البته این با آنچه در بازارهای مالی مطرح است، متفاوت است.
وی افزود: در سال ۹۹ مناقشه عظیمی مبنی بر اینکه آیا رابطه یک طرفه یا دوطرفه بین تورم و رونق و رکود بورس وجود دارد یا خیر شکل گرفت و تمام کارشناسان اقتصادی بر این موضوع تاکید داشتند که رشد نقدینگی مداوم، با کم و کیف سایر متغیرها تشکیل دهنده سیاست‌های پولی، باعث تورم مداوم در اقتصاد ایران شده است؛ ضمن اینکه به تازگی بانک مرکزی هم در گزارش عملکرد اقتصادی سال ۹۹ در قسمتی به این موضوع اشاره داشته که تحریک سفته بازی در بازار دارایی‌ها، سبب انحراف منابع بانکی به سمت این بازارها شده است.
کاظم زاده ادامه داد: همچنین در این گزارش، تکالیف مداخله‌ای بانک‌ها در بازار دارایی‌ها، دارای نقش مهم در افزایش ضریب فزاینده خلق نقدینگی و رشد نقدینگی دانسته شده است؛ این در حالی است که در فضای اقتصادی نمی‌توان صرفاً با یک ایده و مقایسه چشمی، اعداد و ارقام را لحاظ نموده و در رابطه با نتیجه، اظهار نظر کرد.
وی ادامه داد: در مورد رابطه رونق بورس و تورم در ایران مطالعات بسیاری انجام گرفته است که عموماً نتیجه به این صورت بوده که تورم باعث رونق بورس می‌شود؛ به این معنا که اگر تورم در اقتصاد شکل بگیرد، با تأخیر زمانی باعث افزایش قیمت سهم‌ها و افزایش معاملات در بورس یا همان بازار ثانویه می‌شود.
به گفته این تحلیلگر بازار سرمایه، مطالعات بین المللی بسیاری نیز مدعی هستند که بورس می‌تواند در کنترل تورم به سیاستگذار کمک کند؛ پس در واقع هدایت فعالیت سفته‌بازی به بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در بازار فیزیکی کاهش پیدا کند؛ در حالیکه سال ۹۹ ادعایی مربوط به تحریک تورم به دلیل افزایش بازده در بازار سهام مطرح گردیده که به نظر نمی‌رسد پشتوانه علمی داشته باشد.
وی ادامه داد: بازده مورد انتظار هر فرد از هر دارایی، عموماً از دو بخش تشکیل می‌شود که یک بخش آن، شامل بازده بدون ریسک یا بازده حداقلی است که فرد صرفاً به دلیل سرمایه‌گذاری خود، انتظار کسب آن را دارد و صرف ریسک یا بازده بیشتری که بابت سرمایه گذاری در آن دارایی خاص خواستار است، مبنای محاسبات خود را تغییر می‌دهد؛ این در حالی است که در ایران، معمولاً بازده بدون ریسک یا تورم سالانه به عنوان حداقل بازده مدنظر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد و بازده مازاد نسبت به آن چیزی است که در شرایط مختلف تغییر می‌کند.
به گفته کاظم زاده، بازده ناشی از سرمایه‌گذاری در سهام، در بازده بدون ریسک و تورم با سایر بازارها مثلاً ملک ارتباط برقرار کرده و به همین دلیل است که افزایش بازده مازاد نمی‌تواند محرک درخواست بازده بیشتر در سایر بازارها باشد.
وی افزود: در واقع اگر بازده بورس به قدری بالا باشد که بتواند تقاضای وام را افزایش بدهد و در نتیجه نرخ بهره به صورت خودکار رشد کند، آنگاه خواهد توانست روی بازده سایر بازارها تأثیر بگذارد؛ در حالیکه عموماً در اقتصادهای آزاد، اگر سیاستگذار، برنامه کنترل نرخ بهره را نداشته باشد، بورس به صورت درونزا بعد از یک رشد، دچار افت می‌شود.
این تحلیلگر بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در دوره رشد بورس با رشد تقاضای وام برای سرمایه گذاری در سهام مواجه نبودیم و بانک‌ها نیز وام جدید از این بابت ایجاد نکردند، این گذاره از اساس غلط است؛ پس باید به تهیه کنندگان گزارش بانک مرکزی اعلام کرد که فعالیت سفته‌بازی در یک بازار دارایی یا همه آنها، ناشی از تحولات کلان اقتصاد بوده و اگر بستر کلان محیای آن نباشد، بازارها متلاطم نمی‌شوند.
وی ادامه داد: احتمالاً منظور از انحراف منابع هم باید تبدیل شبه پول به پول باشد؛ در غیر این صورت انحراف منابع بانکی معنا پیدا نخواهد کرد؛ ضمن اینکه گردش منابع در بورس به دلیل ماهیت پایاپای تهاتری باعث می‌شود تقاضای سفته‌بازی مثلاً ۱۰۰۰ میلیاردی با پول یا به همان معنای آن در شبه پول، ۱۰۰ میلیارد و بلکه کمتر، پایاپای شود؛ در حالی که در سایر بازارها، معمولاً تمام تقاضای سفته‌بازی بایستی با پول برابر، پایاپای شود.
کاظم زاده گفت: با توجه به اینکه تقاضای سفته بازی همواره با عرضه سرمایه گذاران بلندمدت مواجه است، گردش منابع با سرعت بسیار بالا، عموماً به شبه پول تبدیل می‌شود؛ ضمن اینکه زمانی که دو طرف عرضه و تقاضا، سفته‌بازانه عمل کنند، آن آتش به سرعت فروکش می‌کند؛ پس به نظر می‌رسد بانک مرکزی ایران فعل و انفعال جزئی را در استدلال تغییرات متغیرهای کلان و پایدار استفاده کرده است که احتمالاً به دلیل توجیه بوده؛ در غیر این صورت سیاستگذار به خوبی می‌داند رشد پایدار پایه پولی و نقدینگی، ریشه در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها دارد.
وی افزود: حمایت بانک‌ها از بازار دارایی، در دو حالت منجر به رشد نقدینگی مازاد می‌شود؛ به نحوی که حالت اول آن است که بانک مرکزی اعتبار در اختیار آنها قرار داده و به نوعی اجازه ایجاد اعتبار بیشتر از ظرفیت به بانک‌ها بدهد.
کاظم زاده در توضیح این مطلب ادامه داد: به معنای دیگر، اعتبار لازم برای حمایت از بازار دارایی، سر از پایه پولی در بیاورد؛ اما سوال اینجا است که آیا واقعاً این اتفاق افتاده است؛ این در حالی است که بررسی ارقام پولی نشان می‌دهد این اتفاق نیفتاده است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: حالت دوم که می‌تواند منجر به رشد نقدینگی مازاد شود، آن است که اعتبار اعطا شده برای حمایت، تبدیل به پول شود و گردش پیدا کند؛ آن هم با نسبتی متفاوت از اعتبار در حالتی که به فعالیت دیگری اعطا می‌شده است؛ به این معنا که اگر فرض کنیم ۱۰۰۰ میلیارد اعتبار به جای تخصیص به فعالیت بازرگانی، به حمایت از بورس تخصیص پیدا کرده است، فروشندگان سهام در این فرآیند حمایتی، باید منابع ناشی از فروش را با نسبت متفاوتی از پول و شبه پول موجود در آن تاریخ، صرف کنند؛ در حالیکه در مقطع حمایتی پاییز، به طور کلی نسبت پول به شبه پول کاهش پیدا کرده است.
وی اظهار داشت: البته این موضوع به دلیل حمایت از بورس نبوده است؛ بلکه کاهش انتظارات تورمی به دلایل کلان، باعث شده است که تبدیل پول به شبه پول افزایش یابد.
کاظم زاده گفت: هر کسی که دستی بر آتش دارد، می‌داند شرایط کلان کشور، تورم را اجتناب ناپذیر کرده است؛ البته ارکان اقتصادی دولت و بانک مرکزی می‌توانستند مدیریتی بهتری داشته باشند؛ اما بهتر است بهانه‌جویی کنار گذاشته شده و بهانه دست افرادی که قصد فریاد بیهوده دارند، داده نشود.
وی ادامه داد: مهمترین سوالی که باید سیاستگذار پولی به آن پاسخ دهد این است که با وجود داشتن ابزارهای لازم، چرا زمان افت شدید تقاضای پول در اقتصاد، سیاست کنترل نرخ بهره در پیش گرفته نشده و بستر کلان تلاطم‌های آتی در بازارهای دارایی بوجود نیامده است.
مهر
