به گزارش ایران اکونومیست-غلامرضا شریعتی، رییس سازمان ملی استاندارد ایران در این جلسه، همکاری مشترک با اساتید و صاحب نظران علوم اجتماعی به منظور بسط استاندارد در حوزه‌های علوم اجتماعی و همچنین استفاده از علوم اجتماعی برای خدمت به استاندارد و گسترش نظام استانداردسازی را از اهداف تشکیل این جلسه عنوان کرد و گفت: در حوزه‌های علوم اجتماعی صاحبنظران این علوم به عنوان انجمن های تخصصی، مسئولیت تدوین استانداردهای اجتماعی را به عهده دارند.
وی در جمع صاحبنظران حوزه‌های اجتماعی افزود: تولید دانش و گفتمان سازی در مورد موضوع استاندارد و مقولات مرتبط با آن به تدوین استانداردهای حوزه‌های اجتماعی رفاهی کمک می کند.
شریعتی تصریح کرد: عمومی سازی دانش استاندارد منتج به شکل گیری گفتگوی اجتماعی در زمینه استاندارد می شود و مطالبه عمومی برای استقرار و گسترش استاندارد در بخش های مختلف شکل می گیرد.
وی با اشاره به رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد در خصوص تدوین استانداردهای اقتصادی و اجتماعی اظهار داشت: توسعه اقتصادی و اجتماعی آرمان مشترک تمامی برنامه ها و کوشش هایی است که در ابعاد مختلف اجتماعی شکل می گیرد.
شریعتی یکی از موارد نیل به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور را تدوین معیار های کمی و کیفی عنوان کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران همواره در تلاش است با تدوین معیارها و استانداردها به افزایش سطح کیفیت کمک کند بطوریکه این استانداردها با افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات و فرآیندهایی که آحاد جامعه با آن در ارتباط هستند زندگی اجتماعی را بهبود بخشیده است.
شریعتی یادآور شد: رویکرد جدید سازمان ملی استاندارد ایران این است که بیش از پیش تدوین مجموعه ای از استانداردهای اقتصادی و اجتماعی را به منظور توسعه پایدار کشور در دستور کار قرار دهد این استانداردها جنبه های مهم فعالیت اجتماعی سازمان‌های عمومی و موسسات مردم نهاد و کسب و کارهای بخش خصوصی را مد نظر قرار می‌دهد. تدوین و اعمال استانداردها می‌تواند به ایفای هرچه بهتر مسئولیت های اجتماعی این سازمان ها و بنگاه ها و در نتیجه تحقق اهداف اجتماعی توسعه پایدار کشور منجر شود.
وی با اشاره به تاکید در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نسبت به استاندارد سازی حوزه‌های تخصصی گفت: به منظور توسعه استانداردهای ملی، استاندارد های تخصصی توسط دستگاه مربوطه تدوین و پس از طرح در کمیسیون های فنی در کمیته‌های ملی سازمان استاندارد که با حضور ذینفعان تشکیل می شود تدوین و برای اجرا به تصویب می رسد.
