به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در مقدمه این کتابچه آمده است:
قانون اصلاح قانون صدور چک با هدف حمایت از دریافت کنندگان چک و به حداقل رسیدن صدور چک بلامحل توسط مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ به تصویب رسید و از ابتدای سال ۱۴۰۰ لازم‌الاجراست.
در این قانون، صدور دسته چک برای افراد سخت‌گیرانه تر شده و بر روند آن نظارت ویژه وجود دارد. از سوی دیگر، این قانون، صادرکنندگان چک بلامحل را از بسیاری از خدمات بانکی محروم می کند.
همچنین تلاش شده رویه مناسبی برای وصول طلب دریافت کنندگان چک ایجاد شود. رویه رسیدگی قضایی نیز به مراتب کوتاه تر شده است.
