سیدعلی اکبر میرعمادی با اشاره به معیار بانک مرکزی برای تعیین میزان اموال مازاد بانک‌ها (سقف تعهد شده اموال بانک‌ها برای واگذاری) اظهار داشت: براساس مصوبه شورای پول و اعتبار، نسبت خالص دارایی‌های ثابت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری معادل ۷۵ درصد تعیین شده است که درصد بالاتر از حد مذکور، معیار میزان اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است.
وی افزود: به طور دقیق‌تر، صورت این نسبت مجموع کلیه اموال مشهود و غیرمشهود و یا تملیکی بالای دو سال و مخرج نسبت، مانده حقوق صاحبان سهام پس از کسر برخی تعدیلات است. این معیار به گونه‌ای طراحی شده است تا حد مجاز نگهداری دارایی و اموال برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مرتبط به حقوق مالکانه آن‌ها باشد.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی ادامه داد: دراین ارتباط اگر بانک یا مؤسسه اعتباری اقدام به افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا مطالبات سهامداران کند طبیعتاً با افزایش حقوق مالکانه، نسبت خالص دارایی ثابت آن کاهش یافته و ظرفیت خرید و نگهداری دارایی‌های ملکی یا تملیکی آن‌ها افزایش می‌یابد. در برخی از بانک‌های دولتی و مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی براثر زیان‌های وارده در سنوات گذشته، نسبت خالص دارایی‌های ثابت، منفی و بی‌معنی شده بود که در سال گذشته، شورای پول و اعتبار برای رفع این مشکل، اقدام به استفاده از نسبت جایگزین دیگری برای تعیین تکلیف میزان اموال مازاد بانک‌های مذکور کرده است.
میرعمادی در پاسخ به این سوال که در سال جاری چقدر از سقف تعهد شده اموال بانک‌ها واگذار شده است، گفت: با تعریف و معیار واحدی که از اموال مازاد ارائه شده باید اشاره کنم که میزان اموال مازاد شبکه بانکی در پایان سال ۱۳۹۷ براساس اطلاعات ارائه شده از سوی شبکه بانکی به بانک مرکزی بر اساس ارزش دفتری نزدیک به ۲۲۳ هزار میلیارد ریال بوده که در طی سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتیب حدوداً ۳۵ و ۴۲ هزار میلیارد ریال فروخته یا واگذار شده است.
میرعمادی گفت: همچنین فعالیت‌های سرمایه‌گذاری هم، مجموع بهای تمام شده سهام غیربانکی تحت تملک بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در پایان سال ۱۳۹۷ معادل ۴۲۷ هزار میلیارد ریال بوده که در طی سال ۱۳۹۸ و نه ماهه ۱۳۹۹ به ترتیب براساس بهای تمام شده ۲۷ و ۳۲ هزار میلیارد ریال واگذار شده است.
وی تاکید کرد: در خصوص آمار و اطلاعات مذکور دو نکته حائز اهمیت است، اول اینکه ارقام ذکر شده بر حسب ارزش‌های دفتری یا بهای تمام شده است که ممکن است با آمارهای مراجع دیگری نظیر وزارت اموراقتصادی و دارایی متفاوت باشد. چون بعضاً گزارش‌های نهادهای مذکور بر حسب ارزش بازار ارائه می‌شود و ارزش بازار با ارزش دفتری بعضاً تفاوت معناداری دارد. نکته دوم اینکه آمار و عملکرد اعلامی شامل همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیست چون عملکرد برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حتی در سال ۱۳۹۸، در دست رسیدگی توسط حسابرسان مستقل یا گروه‌های بازرسی ناظر بانک‌های مربوطه است.
مدیر اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی با بیان اینکه بانک مرکزی تصمیم گرفت دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری» را به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند، گفت: ضرورت این دستورالعمل نیز از جایی احساس شد که برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اقدام به انتشار آگهی‌های مزایده در خصوص اموال یا سهام تحت تملک خود با قیمت یا شرایط پرداخت متفاوت و بعضاً سخت‌گیرانه می‌کردند و عملاً امکان فروش و واگذاری را با شرایط سختی مواجه می‌کردند.
وی ادامه داد: در دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به موضوعات متنوعی اعم از نحوه انتشار آگهی‌های مزایده، مرجع قیمت‌گذاری، شرایط پرداخت و… اشاره شده است و تلاش می‌کند موانع واگذاری اموال مازاد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را به حداقل برساند. سیاست بانک مرکزی هم پیگیری مستمر مفاد ماده (۱۶) قانون رفع موانع تولید و نظارت کامل بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری جهت واگذاری واقعی اموال مازاد خواهد بود.
ایلنا
