رشد اقتصادی، در سطح کلان می‌تواند نماد حال خوب یا بد یک اقتصاد باشد، زیرا میزان تولید یک کشور را نشان می‌دهد و تولید نیز بیانگر وضعیت اشتغال و اشتغال نیز نشان دهنده حال عمومی اقتصاد کشور است.
بعد از برجام و گشایش‌های اقتصادی ناشی از آن رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور تجربه شد. همانطور که قبل از برجام رشد اقتصادی ایران از وضعیت مناسبی برخوردار نبود.
برجام و رشد اقتصادی در دولت تدبیر و امید
قبل از دولت تدبیر و امید و در اواخر دولت دهم، یعنی در سال ۱۳۹۰ رشد اقتصادی ۳ درصد بود که در سال ۹۱ به منفی ۷.۷ درصد رسید و در سال ۱۳۹۲، یعنی با شروع به کار دولت یازدهم، از منفی ۷ درصد به مثبت ۰.۳ درصد افزایش یافت. در طول دو سال بعد هرچند در ۱۳۹۳ رشد اقتصادی به ۳.۲ درصد رسید اما در ۱۳۹۴ باز وارد مدار منفی شد و به منهای ۱.۶ تنزل کرد.
اما بعد از برجام رشد اقتصادی رقم ۱۲.۵ درصد رسید که در اقتصاد ایران بسیار قابل توجه و کم‌نظیر است. این رشد نشان دهنده اثرات مثبت برجام بوده و غیر قابل انکار است. بعد از آن با شروع روند به خطر افتادن این توافق مهم بین‌المللی رشد اقتصادی ایران نیز سیر نزولی به خود گرفت. در سال ۱۳۹۶ با شروع به کار دونالد ترامپ و زمزمه‌های خروج آمریکا از برجام رشد اقتصادی به ۳.۷ درصد کاهش یافت و در سال‌های ۹۷ و ۹۸، به ترتیب ارقام منفی ۴.۸ درصد و منفی ۷ درصد ثبت شد.
بازگشت تحریم‌ها، سیاست فشار حداکثری دولت ترامپ در قبال ایران و شروع و شیوع بیماری کرونا در کشور اقتصاد ایران را بیش از هر موقع دیگری ضعیف و نحیف کرد. با این حال، آخرین آمار رشد اقتصادی بیانگر وضعیت رو به بهبود اقتصاد کشور است.
طبق گزارش مرکز آمار ایران در پاییز سال جاری رشد اقتصادی مثبت بوده است. آمار جدید نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور، به مثبت ۰.۸ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است.
همچنین، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ رسیده و تنها رشد گروه خدمات منفی ١.٨ بوده است.
تولید ناخالص داخلی بر اساس قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در ۹ ماهه نخست سال ١٣٩٩ برابر با ۵۲۳ هزار میلیارد تومان با نفت و ۴۵۴ هزار میلیارد تومان بدون احتساب نفت بوده است.
چشم‌انداز رشد اقتصادی در ۱۴۰۰
واقعیت این است که تولید در کشور در طول سالیان گذشته همواره با چالش‌ها و موانع زیادی روبه رو بوده است. هرچند فراز و فرودهایی داشته، اما موانع دست و پاگیر همیشه تولید را از رسیدن به حد مطلوب خود باز داشته‌اند. در هر کشوری، برنامه‌ریزی اقتصادی و مشخص‌کردن خط مشی‌های اصلی در این حوزه یکی از وظایف دولت و حاکمیت آن به شمار می‌رود. در ایران نیز سیاستگذاری و توجه به تولید، به ویژه در بخش‌های صنعت و کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و پیشینه‌ای طولانی دارد.
اهمیت بخش کشاورزی برای خودکفایی کشور در زمینه کالاهای استراتژیکی مانند گندم و غیره و همچنین، اهمین بخش صنعت و خدمات در ایجاد اشتغال بر کسی پوشیده نیست. این موارد جزو دغدغه‌های اصلی دولت‌های مختلف بعد از انقلاب بوده است.
به طور کل بعد از انقلاب در برنامه‌های اول، تا ششم توسعه و همچنین در سند چشم انداز ۱۴۰۴ برای ارتقاء تولید، صادرات، ارز آوری، اشتغال‌زایی، آموزش و... در بخش صنعتی بندها و تبصره‌هایی در قالب برنامه‌ها تدوین و ابلاغ شده و به کمک آن‌ها روند صنعتی شدن کشور دچار تغییراتی شده است.
در برنامه ششم نیز گسترش و تامین مالی و ابزارهای آن (بازار پول، بازار سرمایه و بیمه‌ها) با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی و افزایش سهم موثر بازار در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات و پایداری و کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تولیدی اقتصادی کشور با تاکید بر ارتقاء شفافیت و سلامت نظام مالی در کنار تامین مالی فعالیت‌های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی مد نظر بوده است.
دولت تدبیر و امید نیز در طول سال‌های گذشته بودجه سالانه را بر مبنای برنامه ششم توسعه، به عنوان یک سند بالادستی تنظیم کرده و در راستای تقویت بخش تولید گام برداشته است. اکنون که در بدترین شرایط رشد اقتصادی کشور مثبت شده است امید آن می‌رود که سال ۱۴۰۰ سالی پر رونق برای تولید کشور باشد و شاهد تکرار رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ باشیم.
بازگشت آمریکا به برجام، احیای این توافق نامه مهم بین‌المللی، رفع تحریم‌ها و اجرای سیاست‌های ارزی متناسب با شرایط جدید زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد.
به ویژه اینکه، تجربه اداره کشور بدون نفت و یا دست کم با حداقل درآمدهای نفتی در سال ۱۳۹۹ این اعتماد به نفس را ایجاد کرده است که به سوی یک اقتصاد غیر نفتی گام برداشته شود. بنابراین، اگر تحریم‌ها برداشته و دلارهای نفتی وارد اقتصاد شود می‌توان با مدیریت صحیح، از یک طرف بازار ارز را مدیریت کرد و موجبات تقویت ارزش پول ملی را فراهم نمود و از طرف دیگر با کاهش ارزش دلار بخش تولید نیز تقویت شود. زیرا به دلیل وارداتی بودن بخش قابل توجهی از کالاهای مورد نیاز در تولید، کاهش قیمت دلار هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد و در نتیجه جایگاه تولید، به ویژه با رویکرد صادراتی تقویت می‌شود.
ایرنا
