سه اولویت اقتصادی دولت یازدهم/ اصل 44 در هشت سال گذشته درست اجرا نشد

به گزارش ایران اکونومیست,محسن مصطفی پور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به اینکه در حال حاضر اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر می‌برد، توضیح داد: بررسی وضعیت شهرک‌های صنعتی نشان می‌دهد که تعداد زیادی واحد تولیدی در این شهرک‌ها راه‌اندازی شده و حتی ماشین‌آلات آنها نیز نصب شده است اما به دلیل مشکلاتی مانند نبود نقدینگی این واحدها در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل به سر می‌برند و مالکان این واحدها بعضا به بیکار بدهکار تبدیل شده‌اند.

وی افزود: از سوی دیگر در کشور تعداد زیادی طرح‌های نیمه تمام وجود دارد که با تزریق اندکی نقدینگی این طرح‌ها به بهره‌برداری می‌رسند. همچنین استفاده از ظرفیت‌های خالی موجود در صنایع ایجاد شده که به دلایلی مانند کمبود مواد اولیه از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود از دیگر اولویت‌های دولت است.

وی با بیان اینکه منابع اختصاص یافته به واردات باید به سمت واردات کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه سوق پیدا کند که این کار در نهایت به ایجاد شغل منجر می‌شود، عنوان کرد: بیکاری در حال حاضر دیگر مانند گذشته معضلی شخصی نبوده بلکه به معضلی اجتماعی، امنیتی و در نهایت اقتصادی تبدیل شده است. تنها راه‌حل مشکل بیکاری نیز رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار است.

مصطفی پور با اشاره به اینکه تعریف رشد اقتصادی و تعریف توسعه اقتصادی با یکدیگر متفاوت است، افزود: رشد اقتصادی یک مولفه کمی و توسعه اقتصادی یک مولفه کیفی است. توسعه اقتصادی به این معناست که اگر مثلا قصد افزایش تولید فولاد را در کشور داریم این کار را در واحدهای مختلف و دارای توجیه اقتصادی انجام دهیم. در همین راستا نگاه دولت‌ها باید در راستای توسعه اقتصادی باشد.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته، توسعه اقتصادی در جهت افزایش ثروت عمومی و در کشورهای جهان سوم توسعه اقتصادی در راستای ریشه‌کن کردن فقر است. اما به طور کلی توسعه اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال می‌شود.

وی گفت: متاسفانه از سال 1384 تعریف بیکاری در کشور توسط دولت وقت تغییر کرد. به طوری که هر کس فقط یک ساعت در هفته کار می‌کرد جزو شاغلان به حساب آمد. با چنین تعریفی وضعیت نرخ بیکاری در کشور به این حال افتاده است حالا اگر بخواهیم تعریف بیکاری را سختگیرانه کنیم نرخ بیکاری بسیار بیشتر هم می‌شود.

او با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت‌های خالی موجود در صنایع یکی از اولویت‌های کاری دولت یازدهم است، اضافه کرد: خصوصی‌سازی و نگاه به بخش خصوصی به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور با هدف برداشتن بار از روی دوش دولت نیز باید مد نظر قرار گیرد. این در حالی است که متاسفانه در هشت سال گذشته نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی درست نبوده است و با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه دولتی توان رقابت از بخش خصوصی گرفته شد.

مصطفی پور عنوان کرد: از سوی دیگر بارها اتفاق افتاده که بانک مرکزی در تخصیص اعتبارات ارزی به دو بخش خصوصی یکسان و با طرح‌های یکسان به صورت متفاوت رفتار کرده است که این نشان می‌دهد فضای حاکم بر کشور فضای حمایت از بخش خصوصی نیست. البته بخش خصوصی هم نباید به دنبال استفاده از رانت باشد.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی می‌تواند در شرایطی کنونی به کشور در زمینه برطرف کردن مشکلات ناشی از تحریم‌ها کمک کند، افزود: انتظار ما این است که دولت به بخش‌های خصوصی مختلف هم امتیازات برابر داده شود و هر بخش فقط بر مبنای توانمندی‌های خودش بتواند پیشرفت کند. در عین حال دسترسی به اطلاعات شفاف به صورت یکسان از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی است.

وی توضیح داد: در حال حاضر آرامش نسبی در بازار ارز به وجود آمده و به همین دلیل زمینه برای گشایش اعتبار اسنادی با 10 تا 30 درصد ارزش کالا فراهم شده است که این کار در نهایت باعث می‌شود نقدینگی کمتری از واحد تولیدی در بانک بلوکه شود. این در شرایطی است که باید به منابع موجود در صندوق توسعه ملی نیز در راستای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های تولیدی صادرات‌گرا جهت‌دهی شود.

او با بیان اینکه با قرارگیری افراد شایسته در راس دستگاه دیپلماسی خارجی پیش‌بینی می‌شود در آینده نزدیک بسیاری از تحریم‌ها علیه ایران برطرف شوند، افزود: براساس آمارهای منتشر شده رتبه ایران در زمینه فضای کسب و کار در سال گذشته 138 بود که باید تلاش کرد با استفاده از فضای امید به وجود آمده در کشور این رتبه را بهبود بخشید.

این کارشناس اقتصادی همچنین نفت را کالایی استراتژیک برای ایران دانست و گفت: باید نسبت به نفت دیدگاهی استراتژیک داشت و در گام نخست باید از خام‌فروشی نفت جلوگیری کرد. دولت باید بخش خصوصی را در زمینه احداث پالایشگاه‌های نفت تشویق کند تا با این کار زنجیره ارزش در صنعت نفت شکل گیرد.