آیا در سال جدید روند قیمت روز خودرو بازهم صعودی خواهد بود؟
آیا بالاخره فاصله بین قیمت خودرو کارخانه تا بازار آزاد کاهش پیدا خواهد کرد؟
سرنوشت واردات خودرو به کجا خواهد انجامید؟ آیا ممکن است خودروهای جدید وارداتی با قیمت‌های مختلف بازار خودرو سال آینده را تکان دهند؟
برای بعضی از خریداران، همین سوالات باعث شده تا خرید خودرو خود را به سال آینده موکول کنند. اما پیش بینی کارشناسان بازار خودرو از وضعیت آن در سال آینده چه خواهد بود!؟ در ادامه مقاله با ما همراه باشید.
بنا بر اظهارات مسیح فرزانه کارشناس صنعت خودرو، بخش بزرگی از بازار خودرو کشور در اختیار محصولات خودروسازان داخلی و چینی است که درصد دقیقی از آن در دسترس نیست؛ ولی داده‌ها نشان می‌دهند مثلاً در سال ۱۳۹۶ درحالی‌که میزان تولید خودروسازان داخلی یک‌میلیون و ۵۳۴ هزار دستگاه بوده، در همین مدت مشابه حدود ۷۰ هزار دستگاه خودرو به کشور وارد شده است و این یعنی سهم خودروهای وارداتی در حد کمتر از ۱% از کل بازار بوده است. اگرچه در طی ۶ ماه اخیر بازار خودرو در هر دو بخش (داخلی و وارداتی) با رکود قابل‌توجهی مواجه بوده، اما با نزدیک شدن به هفته‌های پایانی سال در کنار تثبیت نسبی قیمت ارز و آرامش مقطعی در بازار خودرو، مصرف‌کنندگان زیادی به دنبال خرید خودرو موردنظر خود هستند.
درهرصورت اگرچه قیمت خودرو تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد اما اندک امیدی به کاهش نرخ ارز در سال آینده به‌عنوان پاشنه آشیل بازار خودرو می‌تواند در ایجاد دورنمای کاهشی قیمت خودرو در سال ۱۴۰۰ نقش مهمی داشته باشد.
ارزبری تهیه مواد اولیه تولید قطعات، فاکتوری مهم در افزایش با کاهش قیمت تمام‌شده خودروها است. درصورتی‌که سال ۱۴۰۰ کاهش منطقی قیمت ارز را با خود به ارمغان بیاورد، با ایجاد موازنه میان چرخه کارخانه و بازار می‌توانیم شاهد کاهش قیمتی معقول، نه هیجانی، در بازار خودرو باشیم.
البته کاهش قیمت‌ها به‌تنهایی برای خارج شدن بازار خودرو از رکود کافی نیست. باید عواملی مانند افزایش کیفیت محصولات، تحویل به‌روزتر و خدمات پس از فروش شایسته و تنوع بیشتر در سبد محصول نیز در دستور کارخانه‌های تولیدی خودرو قرار بگیرد.
بنا بر اظهارات نعمت‌الله کاشانی نسب نائب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو: آزادسازی قیمت خودرو کمک به بازار کالا خواهد کرد، درصورتی‌که تولید خودرو افزایش یابد. اگر تولید افزایش یابد آزادسازی هم به نفع مردم، هم مشتری و هم بازار خواهد بود. حذف قیمت‌گذاری دستوری اگر تحقق پیدا کند می‌توان امیدوار بود که قیمت‌ها به تعادل بیشتری برسد به شرطی که نظارت بر آن وجود داشته باشد، در کنار آن تولید اضافه و باب صادرات هم باز شود، چراکه با افزایش تولید، می‌توان خودرو هم صادر کرد.
ازاین‌رو پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۰، با اعمال نرخ‌های جدید روی طرح‌های فروش با نزدیک شدن قیمت کارخانه به بازار، تلاش واسطه‌ها برای بالا نگه‌داشتن صوری قیمت‌ها، نقش بر آب شود و آرامش به بازار خودرو بازگردد.
با اعلام محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی FATF در مجمع به فروردین ۱۴۰۰ موکول شده و بنا به گفته‌های احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان: نپیوستن به FATF موجب شده که نقل‌وانتقال پول برای خودروسازان بسیار دشوار شود و همین مسئله تأمین برخی قطعات ازجمله قطعات الکترونیک را به تأخیر بیندازد و تولید را کاهشی کند. درنتیجه کاهش تولید موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو شده است. نعمت‌بخش همچنین اضافه کرد که چنانچه FATF تصویب شده و خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو در بازار آزاد تقریباً به‌اندازه نرخ کارخانه می‌شود و زمینه برای تک‌نرخی شدن خودرو فراهم می‌شود.
در حال حاضر قیمت‌ها در بازار خودرو نوسانی جزئی دارند و در روزهای منتهی به پایان سال، شاهد افزایش یا کاهش شدید قیمت‌ها نیستیم.
