بودجه ۱۴۰۰ با همه فراز و فرودها و رفت و برگشت ها، بالاخره توسط نمایندگان مردم در مجلس شواری اسلامی به سرانجام رسید. اما در این میان، موضوع تامین منابع مالی بودجه سال آینده، از اهمیت به سزایی برخوردار است. تا جایی که رئیس کل بانک مرکزی کشورمان را مجبور به واکنش کرد. وی در یادداشتی اینستاگرامی نسبت به آثار و تبعات تصمیمات بودجه در بهارستان، هشدار داد.
دکتر همتی با اشاره به تفاهم نسبی دولت و مجلس برای تعیین تکلیف لایحه بودجه سال آینده اظهار داشت: "همه دولت‌ها و مجالس، علیرغم انتقاد از رشد نقدینگی و تورم، حتی با پرچم اصلاح ساختاری بودجه، نهایتاً به بودجه‌ای با توان رشد بالای نقدینگی رضایت می‌دهند."
نگرانی عالی ترین مقام بانک مرکزی از توان بالای رشد نقدینگی در نتیجه بودجه تصویب شده در حالی است که کنترل نقدینگی و تورم از مهم‌ترین اهداف و وظایف ذاتی بانک مرکزی کشورمان است، اما اعداد و ارقام بودجه مصوب و تبصرہ‌های متعدد آن به گونه ای است که به گفته رئیس کل بانک مرکزی «در بر گیرنده احکامی برای تکلیف به بانک مرکزی و سیستم بانکی است که نتیجه آن می‌تواند انتشار پول پرقدرت و رشد نقدینگی باشد.»
بنابراین آنچه در اذهان عمومی و تحلیل کارشناسان اقتصادی شکل می گیرد، تناقض برنامه ریزی در سطح کلان اقتصادی کشور است؛ زیرا از یک سو نمایندگان مجلس به روند صعودی تورم و نقدینگی خرده می گیرند و از سوی دیگر با تصمیمات بودجه ای، به افسارگسیختگی نقدینگی و به دنبال آن تورم، دامن می زنند.
آنچه مسلم است در مسیر تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شواری اسلامی، کسری بودجه بیش از هر زمان دیگری، خودنمایی می کند و لنز دوربین بانک مرکزی زیربار تمام هجمه ها و فشارهای مختلف، تنها می تواند به آثار تورمی این مصوبات، هشدار دهد.
در این باره، هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی به خبرنگار ایبِنا گفت: "آن چیزی که محل نگرانی بزرگ برای اقتصاد ایران است، موضوع کسری بودجه است. اینکه کسری بودجه بیش از لایحه بودجه نشود. به عنوان مثال، وقتی لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، بسیاری از نمایندگان گفتند که این لایحه ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد. یعنی از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان تقریبا زیر یک سوم کسری دارد. ولی در کمیسیون تلفیق ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به این رقم کسری اضافه شد. حالا سوال این است که وقتی لایحه بودجه یک سوم کسری دارد، چگونه است که یک سوم هم مجلس به میزان کسری بودجه اضافه می کند؟ اگر منابع واقعی نباشد، این می تواند منجر به تورم قابل توجه شود."
بنابراین با افزایش کسری بودجه و همچنین مجوز قانونی مجلس به دولت برای برداشت از منابع بانک مرکزی تحت عناوینی همچون تنخواه برای پرداخت یارانه، مسیر ناهمواری پیش روی بانک مرکزی برای مدیریت تورم و نقدینگی متصور خواهد بود.
این در حالی است که در سال جاری، بانک مرکزی برای اولین بار در تاریخ کشور، اقدام به هدف گذاری تورمی کرد تا بتوان مسیر روشنی را برای تصمیمات فعالان اقتصادی فراهم کرد؛ اما حالا با اینگونه سیاست های ضد ثبات و تورم زا، نباید انتظار دستیابی به اهداف تورمی را در سال آینده از بانک مرکزی داشت.
از سوی دیگر، در تناقضی آشکار و قابل تامل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال تصویب طرحی برای اصلاح ساختار اداره بانک مرکزی با هدف تقویت استقلال این بانک هستند؛ تناقضی که با وجود مجوزهای قانونی به دولت و نهادهای مرتبط برای برداشت از منابع بانک مرکزی، باز هم نمایندگان به دنبال استقلال بانک مرکزی هستند. اما به راستی معنای استقلال در طرح مجلس چیست؟ آیا قرار است تحت عناوین مختلف برداشت از منابع بانک مرکزی شکل قانونی داشته باشد و در نهایت، انتظار استقلال بانک مرکزی و کنترل تورم و نقدینگی را داشت؟
هرچند در راستای کنترل رشد نقدینگی، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته "یکی از راه‌های کنترل رشد نقدینگی، تشدید کنترل ترازنامه بانک‌ها است" اما بر کسی پوشیده نیست که تلاش بانک مرکزی در این مسیر، با دشواری بسیاری همراه خواهد بود، زیرا تکالیف بودجه ای مجلس برای سال آینده، در تناقض با برخی برنامه های بانک مرکزی است. موضوعی که در روزهای پایانی سال، از زبان رئیس کل بانک مرکزی شنیده شده و ضرورت توجه به هشدار عالی ترین مقام نظام بانکی کشور، احساس می شود.
نمی توان در سال آینده از یک سو راه های فشار بر منابع ریالی و ارزی بانک مرکزی و استقراض، شکل قانونی داشته باشد و از سوی دیگر موجی از انتقادات نمایندگان مجلس در خصوص روند صعودی نقدینگی و تورم را شاهد باشیم!
اگر قرار بر کنترل جریان نقدینگی و تورم توسط بانک مرکزی است، بایستی نظرات کارشناسی و فنی این بانک، در مصوبات ارزی و ریالی بودجه لحاظ شود، تا بتوان در سال آینده، با کنترل تورم، رشد اقتصادی را نظاره گر باشیم. رشد اقتصادی ای که در فضای تورمی و سفته بازی، شکل نمی گیرد.
بنابراین در جنگ اقتصادی تمام عیار دشمنان بر علیه ملت ایران، اجماع دستگاه های مرتبط، وزارتخانه ها و کمیسیون های اقتصادی مجلس بر یک هدف مهم یعنی کنترل رشد نقدینگی و ثبات بخشی به اقتصاد، نیازمند بهره مندی از راهکارهای پیشنهادی بانک مرکزی کشورمان است تا سال آینده شاهد بازگشت آرامش به اقتصاد و رشد و توسعه اقتصادی باشیم.
ایبِنا
