بازار سرمایه در هفته گذشته، باز هم صورت خود را با سیلی سرخ نگاه داشت و شاخص بازار، باز هم کاهش پیدا کرد.
در هفته گذشته شاخص کل بورس تهران با افت ۱.۳۴ درصدی مواجه و به رقم ۱.۱۷۷.۹۷۶ واحدی رسید. همچنین کاهش روند بازار سبب کاهش شاخص کل هم وزن به رقم ۴۳۱.۲۵۳ واحد، معادل ۰.۴۹ درصد شد.
در این میان، صنعت کانی‌های فلزی با رشد ۸.۹۹ درصدی صدرنشین دیگر صنایع در کسب بازدهی هفتگی شد. نساجی و زغال سنگ دو گروه دیگری بودند که هفته دوم اسفند را صعودی پشت سر گذاشتند. همچنین در این هفته، گروه تولید فلزات گرانبهای غیر آهنی با افت ۶.۲۷ درصدی مواجه شد تا قعر جدول را به خود اختصاص دهد. صنایع خودرو، حفاری، فعالیتهای مهندسی، پیمانکاری صنعتی و بانک‌ها نیز این هفته کاهش بیش از ۴ درصد را ثبت کردند.
«محبوبه ابراهیمی» کارشناس بازار سرمایه، در تحلیل وضعیت هفته گذشته بازار سرمایه، گفت: یکی از عوامل مهم در ادامه روند نزولی بازار، سیاست‌های کلان پولی کشور و فروش اوراق بدهی دولتی است. نگاهی به آمار انتشار اوراق دولتی طی پنج سال گذشته نشان می‌دهد روند صعودی انتشار اوراق بیش از ۱۱ برابر شده به شکلی که در سال جاری این رقم به مبلغی بالغ بر ۱۶۵ هزار میلیارد رسیده است. لذا انتشار اوراق با نرخ‌های سود جذاب در شرایط فعلی باعث جذب سرمایه افراد محافظه‌کار و خروج بیش از پیش پول از بازار سرمایه گردیده و بر تداوم روند نزولی بازار موثر بوده است.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود افزایش عرضه اوراق دولتی در کنار کاهش شدید حجم معاملات به دلیل دامنه نوسان نامتقارن سهام، نبود نقدینگی مناسب و حرکت وجوه نقد به بازارهای موازی، تلاشهای حمایتی و دستوری سازمان بورس برای ثبات بازار سرمایه مقداری موثر واقع شد و از افت شدید بازار جلوگیری به‌عمل آورد. البته نباید فراموش کرد که مشکل اصلی بازار سرمایه، بی اعتمادی شدید سرمایه‌گذاران به بازار و برخی سیاست‌های شتابزده است.
«محبوبه ابراهیمی» کارشناس بازار سرمایه: «تصویب عدم الزام کارگزاری‌ها برای تسویه اعتبارات، می‌تواند از فشار فروش در روزهای پایانی سال بکاهد»
ابراهیمی همچنین به دلایل دیگری که بر افت بازار سرمایه در هفته گذشته اثر گذاشتند اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل تاثیرگذار بازار در هفته گذشته عدم الزام به تسویه اعتبارات کارگزاری‌ها بود. با اعلام این خبر که کارگزاری‌های فعال در بازار الزامی برای تسویه اعتبارات خود در پایان سال مالی ندارند، نگرانی‌های سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نسبت به تسویه اعتبارات در پایان سال کاهش یافت و احتمالا از افزایش فشار عرضه طی روزهای اخیر بازار جلوگیری می‌کند.
ابراهیمی به قوانینی که می‌توان با تصویب آن‌ها بر روند بازار سرمایه اثر گذاشت اشاره کرد و گفت: تصویب قانونی دیگر که بر روند بازار سرمایه تاثیر مثبت داشت و طی هفته‌های آتی نیز نقدشوندگی بیشتر و رونق بازار را به همراه خواهد داشت، افزایش حد نصاب سرمایهگذاری در سهام برای صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. صندوقهای سرمایه گذاری در سهام با درآمد ثابت، ملزم به سرمایهگذاری حداقل ۱۵ و حداکثر ۲۵ درصد از ارزش کل دارایی‌های صندوق در سهام طی یک سال و افزایش حداقل ۳ درصد از کل دارایی های خود در سهام تا پایان اسفند ماه شدند. این امر می‌تواند ضمن مدیریت عرضه و تقاضای سهام در بازار، باعث تزریق بخشی از منابع صندوق‌ها از سپرده‌های بانکی و یا اوراق بدهی دولتی و شرکتی به معاملات سهام شود و کمک کننده بازگشت رونق به بازار سرمایه باشد. البته باید این مسئله را در نظر گرفت که حجم معاملات صندوق‌ها در مقایسه با نیاز نقدینگی بازار جهت بازگشت روند صعودی بسیار کم خواهد بود، اما می‌تواند نوید دهنده بازگشت رونق بازار و اعتمادهای از دست رفته سرمایه‌گذاران گردد.
وی در ارتباط با وضعیت بازار سرمایه در هفته جاری نیز گفت: امید است که با وجود تثبیت نرخ دلار، شفاف‌تر شدن فضای سیاسی برای سرمایه‌گذاران، کاهش اثرات اقتصادی کرونا و افزایش نرخ‌های جهانی کامودیتیها در کنار ارزندگی قیمت سهام شرکت‌های بنیادی محور، اعتماد از دست رفته سرمایه‌گذاران بازگردد و بازار سرمایه راه خود را پیدا کند؛ چنان که سیاست‌های کلان پولی و مالی کشور نیز همراه بازار گردند، ترسیم مسیر صعودی از آینده بازار دور از انتظار نخواهد بود. پیشنهاد می‌شود سهامداران در شرایط فعلی به اصلاح سبد سرمایهگذاری و تمرکز بر سهام بنیادی و ارزنده بازار با افق بلندمدت پرداخته و از تصمیم‌گیری‌های شتابزده خودداری کنند.
ایرنا
