واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع است و حتی در مناطق آزاد با وجود قوانین خاص خود امکان واردات خودرو وجود ندارد که عمده دلیل آن به شرایط ارزی و ارزبری بالای واردات خودرو برمیگردد.
اما در جریان ارائه لایحه بودجه و بررسی آن حواشی در رابطه با واردات خودرو وجود داشت؛ به طوری که چندی پیش در جریان بررسی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق نمایندگان تاکید داشتند که واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی انجام شود. بر این اساس در بند الحاقی به تبصره ۶ بودجه دولت مکلف شد که به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی، ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی متناسب با قیمت خودرو در داخل کشور و با لحاظ معیارها، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام کند.
همچنین مصوب شد که نرخ سود بازرگانی متناسب با نوع خودرو و سال ساخت و سایر مشخصات خودرو باید طوری تنظیم شود که در مقایسه قیمتهای بازار، منجر به سود بیش از ۲۰ درصد برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمتهای بازار و وارداتی، دولت میتواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدیدنظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.
آنچه از این مصوبه تلفیق برمیآمد درآمدی بین ۱۰ تا ۱۷ هزار میلیارد تومان از حقوق ورودی برای دولت پیش بینی شده بود اما به هر صورت واکنش مسئولان یا سازمان برنامه و بودجه را داشت که نشان می داد موافقتی با این موضوع ندارند. از سویی تاکید داشتند که امکان چنین درآمدی از محل واردات خودرو از مناطق آزاد وجود ندارد و از سویی مطرح بود که تردد خودروهای لوکس مناطق آزاد در سرزمین اصلی با توجه به شرایط موجود میتواند با خود تبعاتی داشته باشد.
این جریان به نحوی پیش رفت که در نهایت در بررسی لایحه بودجه در صحن علنی مجلس با مخالفت نمایندگان همراه و به طور کلی حذف شد.
براین اساس هیچگونه واردات خودرویی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی صورت نخواهد گرفت و درآمد پیش بینی شده برای دولت از این محل حذف خواهد شد.
در حال حاضر آنچه دولت در بودجه ازدرآمد از حقوق ورودی پیش بینی کرده بود، حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومانی است که آن هم به جریان تعیین تکلیف و ترخیص خودروهای مانده در گمرک برمیگردد، نه واردات جدید.
این در حالی است که در تازه ترین مصوبه مجلس حقوق ورودی خودروهای سواری در سال آینده حداقل ۸۶ درصد ارزش گمرکی آن تعیین شده است.
ایسنا