به گزارش ایران اکونومیست-غلامرضا سلامی، صاحبنظر اقتصاد مسکن با بیان اینکه رکود در بازار مسکن اگرچه ممکن است برای مدتی مانع از رشد قیمت ها شود اما یکی از بزرگ ترین آفت ها برای اقتصاد کشور محسوب می شود، به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: وابستگی بخش زیادی از صنایع و خدمات به جریان تولید مسکن باعث می شود که ورود این بخش به رکود منجر به ایجاد یک رکود سنگین در سایر بخش ها شود.
وی ادامه داد: تجربه سال های گذشته نشان می دهد در دوره هایی که بازار مسکن به یک دوره رکودی وارد شده، به نوعی بر رشد اقتصادی کشور اثرگذار بوده و بر روند سایر بازارها تاثیر نه چندان مثبت گذاشته است.
وی با تاکید بر اینکه نباید برای یک دوره بلندمدت از رکود در بازار مسکن استقبال کرد، اظهار کرد: در دوره رکود اگرچه ممکن است قیمت ها در بازار مسکن برای مدت کوتاهی با کاهش مواجه شود اما در مقابل به دلیل عدم انگیزه میان عرضه کنندگان برای تولید مسکن جدید و افزایش شکاف میان عرضه و تقاضای موجود در بازار، بلافاصله در اولین دوره رونق، فنر قیمتی که در دوره رکود نگه داشته شده، باز می شود و در نتیجه به تقاضای مصرفی بازار مجددا فشار وارد می کند.
سلامی در عین حال به شرایط بازار مسکن در دو بخش عرضه و تقاضا اشاره کرد و افزود: برای تحلیل دقیق بازار مسکن در ابتدا باید به این موضوع دقت کرد که چه نوع تقاضایی در این بخش وجود دارد. به طور طبیعی بخش زیادی از جمعیت انبوه جوان کشور نیاز به مسکن دارند این در حالی است که عرضه مسکن در کلانشهرهای کشور به میزان تقاضا نیست و از همه مهم تر آنکه طی سال های گذشته برنامه ریزی و سیاستگذاری دقیقی برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا انجام نشده است.
وی عنوان کرد: عدم برنامه ریزی برای آمایش سرزمین در کشور موجب شده در شرایطی که کلانشهرها روز به روز گسترده می شوند جریان تولید و عرضه مسکن برای پاسخگویی به نیاز این تقاضا شکل نگیرد.
وی همچنین تصریح کرد: علاوه بر این نوع تقاضای مصرفی یک نوع دیگر از تقاضا از جنس سوداگری در بازار مسکن وجود دارد که در خلا سیاستگذاری مناسب در میان بازارهای مختلف دارایی از جمله بازار مسکن سرگردان است و یکی از عوامل گرانی مسکن را رقم می زنند.
وی در پایان تاکید کرد: اگر سیاستگذاری در بازار مسکن به سمت و سوی درستی حرکت نکند و عرضه کنندگان به دلیل مشاهده نشانه های آغاز رکود از بازار عقب نشینی کنند عواقب آن پس از مدتی بازار مسکن و نهایتا اقتصاد کشور را درگیر خواهد کرد.
