تلاش سیاست‌گذاران پولی بر این اصل استوار است که برای جلوگیری از آثار تورمی رشد نرخ ارز و نوسانات ارزش پول ملی در کشور، تمام همت خود را به کار بندند تا مانع آن شوند. بر همین اساس حرکت مهم هدفگذاری تورمی صورت گرفته است. در واقع هدفگذاری تورمی چارچوبی برای هدایت سیاست پولی به حساب می‌آید که در آن مقامات تصمیم‌گیر در این زمینه عدد تورم آتی را در نظر گرفته و آن را اعلام رسمی می‌کنند.
هدفگذاری تورمی به خودی خود کار بسیار مهمی در روند کنترل آن محسوب می‌شود و بررسی کشورهایی که از این سیاست بهره برده‌اند، نشان از این دارد که در نهایت به کاهش سطح تورم انجامیده است. در واقع هدفگذاری نرخ تورم یک چهارچوب برای سیاست پولی به حساب می‌آید که در آن هدف اصلی و نهایی بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها و مهار نرخ تورم در یک دامنه مشخص است.
ششم خردادماه امسال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بیانیه‌ای، هدف نرخ تورم خود را برای بازه زمانی یک سال، ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین کرد. در بخش‌هایی از متن این بیانیه آمده است: «اقتصاد ایران از آغاز دهه ۱۳۵۰ دستخوش بی‌ثباتی بوده که نشانه بارز آن تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج دهه بوده و در عین حال این بی‌ثباتی، کاهش متوسط رشد اقتصادی را به همراه داشته است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک رقمی شده، اما کاهش پایدار تورم رخ نداده است.
بدون تردید، تداوم وضعیت یاد شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها به ویژه کسری بودجه آشکار و پنهان دولت بوده که در رشدهای بالای نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است. نتیجه چنین شرایطی، نرخ‌های تورم مزمن و بالا به ویژه در شرایط بروز شوک‌های برون‌زا بوده است.
با توجه به سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده و همچنین با توجه به وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعتقاد دارد که در چارچوب فروض و سناریوهای واقع‌بینانه، نرخ تورم در سال جاری به روند کاهنده خود ادامه خواهد داد. بر این اساس، بانک مرکزی هدف نرخ تورم خود را ۲۲ درصد با دامنه مثبت و منفی ۲ واحد درصد تعیین می‌کند که با توجه به کاهش قیمت‌های جهانی، حجم اوراق در حال انتشار، وضعیت ترازنامه بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و نرخ‌های سود موجود، این هدف تورمی به صورت پایدار قابل دستیابی است.
هر چند با توجه به نرخ‌های سود، سیاست پولی همچنان انبساطی باقی می‌ماند، ولی به تدریج و با بازگشت متغیرهای واقعی به روندهای طبیعی، از انبساط سیاست پولی کاسته شده و نرخ تورم روند کاهشی خود را حفظ خواهد کرد و متناسب با آن، بانک مرکزی هدف تورمی خود را در میان‌مدت به سمت نرخ‌های پایین‌تر بازنگری خواهد کرد.»
دیپلماسی اقتصادی و عمومی مورد توجه بیشتر قرار گیرد
یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی در این رابطه به خبرنگار ابیِنا گفت: «اقتصاد ایران سیاسی است و هر اتفاقی که در این بخش روی می‌دهد در اقتصاد نیز تاثیر دارد. نمونه بارز این مسئله هم شرایط امروز اقتصاد کشور است که از تحریم‌ها و وجود خدشه در ارتباطات خارجی ناشی می‌شود.
وی در ادامه ابراز کرد: حل این مشکل به یک برنامه‌ریزی کامل نیاز دارد که حداقل ارتباط با کشورهای همسایه باید در آن گنجانده شود. اطراف ایران ۱۵ کشور وجود دارد که برخی از آن‌ها عضو اتحادیه اوراسیا هم به حساب می‌آید و باید از این پتانسیل بهره برد. حجم تجارت با روسیه ۲۱۰ میلیون دلار در سال نباید بیشتر باشد یا سوریه که زمینه فعالیت فراوانی در آن وجود دارد، حول و حوش ۵ میلیارد دلاراست، اما ایران سهمی کمتر از ۲۰۰ میلیون دلار را نصیب خود کرده یا با وجود آنکه کشور افغانستان به کالای ایران به واسطه اشتراکات فرهنگی نیازمند است، اما حجم مبادلات تجاری در آن کم است. تجارت با عراق و ترکیه هم به همین شکل پیش می‌رود.
این کارشناس امور بانکی در این خصوص افزود: مناسب آن است حداقل در کشورهایی که حاکمیت آن‌ها با ایران هماهنگی دارد، ارتباطات افزایش یابد و به لحاظ دیپلماسی اقتصادی و عمومی برروابط با آن‌ها تلاش بیشتری صورت گیرد. علاوه بر این امر نیاز است تا قواعد تجارت آسانتر شود زیرا بخشی از مشکلات به خود تحریمی در داخل بر می‌گردد. اکنون بیشترین دغدغه فعالان اقتصادی به داخل ارتباط دارد و این مشکل نسبت به کارشکنی‌های خارجی بیشتر است. به عبارتی دیگر فضای کسب و کار باید تسهیل شود.»
بانک مرکزی ایران برای اولین بار است که به هدفگذاری تورمی روی آورده و این کار به خودی خود کار پسندیده و شایسته‌ای محسوب می‌شود، زیرا کمترین تاثیر آن به کار بردن شفافیت و گفت‌وگو با مردم درباره برنامه آینده است، اما با این حال حرکت فوق نیاز به پیش شرط‌هایی دارد که پیش از تحقق آن‌ها، هدفگذاری به نتیجه نخواهد رسید. به عبارتی دیگر هدفگذاری تا زمانی که نرخ رشد اقتصادی افزایش نیابد، برای کنترل تورم به تنهایی میسر واقع نخواهد شد.
