مهدی کاظمی در مورد تاثیر تحریمها در بازار لوازم یدکی خودرو اظهار کرد: در مورد بسیاری از کالاها ممکن است که میزان تولید کشور از واردات بیشتر باشد اما در مورد لوازم یدکی بیشتر کالاها وارداتی است. تولید لوازم یدکی بیشتر محدود به خودروهای ساخت ایران و خودروهای قدیمی که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال در کشور تردد داشتهاند و مصرف زیاد دارند، میشود. بنابراین تحریمها در حوزه لوازم یدکی بیاثر نبوده اما اینطور هم نیست که مانند بعضی از کالاها تاثیر آن بسیار زیاد باشد. قطعاتی که در کشورهای اروپایی مانند آلمان، ایتالیا و هلند تولید میشوند و خودروهای مربوط به آنها در کشور تردد دارند، به علت تحریم کمتر اقلام اورجینال را وارد کشور کنیم. اما اجازه ندادیم که برای مصرف کنندگان در تهیه این اقلام مشکلی به وجود بیاید.
وی در ادامه افزود: این اقلام را از کشورهایی که تحریم روی مراودات بین ما و این کشورها تاثیر چندانی نگذاشته مانند چین و ترکیه وارد کردهایم یا از طریق دفاتر آنها در ترکیه یا امارات توانست این قطعات را به ۱۰ یا ۱۵ درصد بالاتر از قیمت تامین کنیم. بنابراین با وجود فشار زیاد، تلاش تجار ما توانسته نتیجه بدهد.
کاظمی با بیان اینکه در انتقال پول قطعات وارداتی مشکلی نداریم، گفت: قطعات وارداتی فقط برای جبران کمبود است، برای مثال اگر کارخانهای نتواند همه قطعه مورد نیاز کشور را تامین کند، مجبور به واردات میشویم. اگر موفق به تامین از کشور تامین کننده اصلی اقلام نباشیم، از کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه وارد میکنیم.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی تهران تصریح کرد: ما همه تلاش خود را کردهایم تا تجار اجناس درجه یک را از این کشورها تامین کنند. اگر امروز در بازار اجناس بیکیفیت وجود دارند واردات آنها مربوط به گذشته است، در یک سال اخیر تلاش زیادی کردیم و از همکاران خواسته شد که اجناس بیکیفیت وارد نکنند. باور ما این است که حتی اگر مصرفکنندگان ۱۰ یا ۱۵ درصد بیشتر هزینه کنند ترجیح میدهند که اجناس با کیفیتتری داشته باشند.
وی با اشاره به میزان واردات لوازم یدکی بیان کرد: قطعات خودروهایی مانند پژو و پراید که سالها است در کشور تولید و تعداد زیادی از آنها در کشور مصرف میشوند برای تولیدکننده صرفه اقتصادی دارد بنابراین بین ۵۰ تا ۶۰ درصد قطعات این خودروها در کشور تولید میشوند. در مورد قطعات خودروهایی که برای سالهای زیادی در کشور تردد داشتهاند مانند لندرور و شورولت بین ۷۰ تا ۸۰ درصد قطعات در کشور تولید میشوند و واردات قطعات آنها نسبت به خودروهای دیگر بسیار کمتر است.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی در ادامه اضافه کرد: برای خودروهایی که پنج یا شش سال پیش در تعداد زیاد وارد کشور شدهاند حدود ۳۰ درصد قطعات در داخل تولید و ۷۰ درصد از طریق واردات تأمین میشوند. برای برخی خودروها نیز حدود ۸۰ درصد از قطعات وارداتی است و برای برخی دیگر هیچ تولیدی صورت نمیگیرد و همه قطعات مورد نیاز وارد میشوند چراکه تعداد این خودروها در کشور بسیار کم است. خودرویی که فقط ۱۰۰ دستگاه از آن در کشور وجود داشته باشد، همه آنها نیز به یک قطعه نیاز ندارند و ممکن است فقط ده درصد آنها به یک قطعه خاص نیاز داشته باشند بنابراین به هیچ عنوان برای تولیدکننده صرفه اقتصادی ندارد. هر قطعهای که بتوان حداقل ۵ تا ۶ هزار عدد از آن را ساخت، در کشور قالب آن را درست و به تولید میرسانند.
کاظمی در مورد تخلفات صورت گرفته در فروش اینترنتی لوازم یدکی خودرو کرد: به خاطر شکلگیری فضای مجازی در کشور، بسیاری از مصرفکنندگان خرید قطعه از این طریق را ترجیح میدهند. خواهش ما این است که از فروشگاههای اینترنتی قابل شناسایی و مجوزدار خرید صورت بگیرد. همه فروشندگان لوازم یدکی موظف هستند که جواز کسب مغازه خود را در دید مشتری قرار دهند، اگر این واحدها اگر تخلفی انجام دهند برای مثال گرانفروشی کنند یا کالای بیکیفیت به مشتری دهند، بتوانیم با آنها برخورد کنیم.
سخنگوی اتحادیه فروشندگان لوازم یدکی افزود: وقتی تخلفات فروشگاههای اینترنتی را پیگیری میکنیم به محض اینکه متوجه میشوند از اتحادیه هستیم بلافاصله تماس را قطع و ما را بلاک میکنند. از کسانی که به صورت اینترنتی مبادرت به فروش لوازم یدکی میکنند، خواستاریم که برای دریافت مجوز اقدام کنند تا بتوانیم به آنها دسترسی داشته باشیم. در این صورت ما مانعی نمیبینیم و میتوانند معاملات خود را انجام دهند.
وی همچنین افزود: بسیاری از همکاران ما که مغازه دارند فروش اینترنتی نیز انجام میدهند، اما مکان این فروشگاهها مشخص است ولی متاسفانه بسیاری از فروشگاههای اینترنتی نام و نشانی ندارند و فقط یک شماره تلفن از آنها موجود است. فعلاً از نظر ما این فروشگاههای اینترنتی خطرناک هستند و خرید از آنها دردسرساز میشود. خیلی از این فروشندگان اطلاعات کافی ندارند و شاید نتوانند قطعه را تشخیص دهند. حتی در بعضی موارد بعد از ریختن پول به حساب این فروشندگان، جنس تحویل داده نمیشود.
ایلنا