مسعود پرور با انتقاد از عدم ایفای تعهدات تولیدکنندگان پایین‌دستی فولاد، گفت: اغلب تولیدکنندگان حلقه‌های انتهایی زنجیره فولاد، باوجود تعهدی که به بورس و وزارت صمت برای عرضه تولیداتشان می‌دهند زیر بار انجام تعهداتشان نمی‌روند و درواقع، با نقاب تولیدکننده، فعال بازار آزاد و بازار سیاه شده‌اند. به همین دلیل، اکنون با یک خلأ پس از فروش مواد اولیه یعنی عرضه تولیدات نهایی با قیمت مناسب به مردم مواجه هستیم.
وی افزود: عده‌ای دلال با گرفتن مجوز تأسیس کارخانه، خود را تولیدکننده جا می‌زنند و به اسم کارخانه‌شان و دریافت مجوز از سامانه بهین یاب وزارت صمت، محصولات را خریداری ولی در عمل در بازار آزاد محصولات را خام فروشی می‌کنند. بنابراین، در حوزه پایین دست فولاد با خیل عظیمی از کارخانه‌هایی مواجه هستیم که باید کار تولیدی انجام دهند اما در عمل، هیچ فعالیت تولیدی انجام نمی‌دهند گواه این مدعا نیز ظرفیت‌های تولیدی چند برابر نیاز کشور است که طی سال‌های گذشته
ایجاد شده است.
این کارشناس بازار کالایی با بیان اینکه اکنون، نوردکاران به عنوان خریداران شمش از بورس، حاضر نمی‌شوند مقاطع و محصولات تولیدی‌شان را در بورس عرضه کنند ، توضیح داد: زیرا 30 تا 50 درصد سود بیشتر و بی‌زحمت در بازار آزاد، نصیبشان می‌شود و حتی آن‌ها به قیمت به اجرا درآمدن تضامینی که به بورس داده‌اند نیز حاضر به عرضه کالای خود در بورس نیستند. چراکه بخش زیادی از آن‌ها اصلاً تولیدکننده نیستند.
وی ادامه داد: اینجا این سؤال بزرگ مطرح می‌شود که خریدارانی که به‌عنوان تولیدکننده از سوی وزارت صمت به بورس معرفی می‌شوند با چه سازوکاری شناسایی شده‌اند؟
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه براساس شیوه‌نامه‌ای که دولت ابلاغ کرده؛ تمام صنایع فولادی یعنی از حلقه‌های ابتدایی زنجیره تولید تا حلقه‌های انتهایی آن، مکلف شده‌اند برای شفافیت کامل در زنجیره، محصولاتشان را در بورس عرضه کنند، گفت: سازوکار معاملات در بورس کالا به این شکل است که وقتی متقاضی محصولات فولادی از سوی «بهین‌یاب» وزارت صمت، اجازه ورود به بورس و خرید پیدا می‌کند؛ در قبال خریدش، تعهد می‌دهد که تولیدات خود را نیز در بورس عرضه کند که طبق شیوه‌نامه، حدود 90 تا 95 درصد از محصولات این تولیدکنندگان باید در بورس عرضه شود.
به گفته این کارشناس بازار کالایی، این تعهد تولیدکننده البته در کنار تضمامینی است که بورس کالا از او می‌گیرد. کف عرضه‌ای که هر تولیدکننده باید رعایت کند نیز مشخص شده و به وزارت صمت ابلاغ می‌شود. بنابراین، با لحاظ تمام این قیدها و شرط‌ها، وقتی یک تولیدکننده تضامین داده شده به بورس را نادیده می‌گیرد، به این مفهوم است که سودی بسیار چشمگیر و قابل‌توجهی، بیرون از بورس، انتظار او را می‌کشد.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش راه حل رفع این دست اقدامات در اقتصاد چیست، اظهار کرد: اگر بخواهیم مشکل را اساسی و ریشه‌ای حل کنیم لازم است زمینه‌های بروز فساد را از بین ببریم. یکی از این زمینه‌های بروز فساد بحث تفاوت قیمت‌ها در بورس و بازار آزاد و سودهای کلانی است که خارج از بورس وجود دارد. ضمن آنکه لازمه استفاده از برخی روش‌های قهری، همراهی نهادهای بالادستی است. مثلاً بورس می‌تواند جلوی خرید مجدد تولیدکنندگانی که ایفای تعهد نداشته‌اند را بگیرد اما این موضوع باید با همراهی وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار انجام شود تا متخلفان معرفی شده و اعلام کنند مواد اولیه خریداری شده را چگونه استفاده کرده اند.
پرور تاکید کرد: آنچه به ازای مداخلات قیمتی در بازار به دست آورده‌ایم این است که برخی تولیدکنندگان تبدیل به‌واسطه شده‌اند و به‌جای تولید، مواد اولیه‌ای که ارزان از بورس خریده‌اند را در بازار آزاد گران می‌فروشند. رانتی که محصولات فولادی امروز دارد گذشته در محصولات پتروشیمی هم به دلیل همین سیاست‌های قیمتی وجود داشت که با کارشناسی شدن اقدامات حوزه پتروشیمی عمده آن مشکلات برطرف شد.
این مباحث درحالی مطرح می‌شود که
رئیس انجمن نوردکاران فولاد کشور امروز ضمن تشریح و توضیح در رابطه با اتهامات و شائبه‌های اخیر پیرامون تحویل شمش فولاد توسط این انجمن و عدم عرضه آن در بورس کالا، به وجود "مافیای فولاد" اشاره و صراحتا اعلام کرد که قیمت مواداولیه در بورس کالا، حداقل ۱۰ درصد گران‌تر از قیمت‌ها در کف بازار آزاد است.
ایسنا
