در سال های اخیر افزایش تورم و فشار اقتصادی بر جامعه باعث شده کارشناسان سیاست های اقتصادی و ضعف های موجود در کشور را رصد کنند تا خلاء ها موجود را برای اصلاح روند کنونی و جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه شناسایی کنند. در همین رابطه خبرنگار اقتصادی ما با پروفسور محمد شریف ملک زاده که به تازگی از سوی اتحاد‌‌یه بین المللی رؤسای د‌‌انشگاه های جهان عنوان پدر علم نوین گردشگری جهان را کسب کرده، گفتگو کرده است.
او معتقد است سهم سلامت تابعی از سهم اقتصاد و معنای آن این است که نمی توانیم جامعه ای سالم داشته باشیم وقتی رشد اقتصادی جامعه پایین است یا بالعکس. بنابرین در شرایط کنونی وقتی گفته می شود حقوق یک نفر سه میلیون تومان است، سهم سلامت هر فرد در جامعه به نسبت سهم اقتصادی باید مشخص شود و الان در حقوق افراد هیچ سهمی مشخص نشده و این یک فاجعه است.
متن کامل گفتگو را بخوانید؛
در حال حاضر اقتصاد ایران تحت تاثیر محدودیت های بین المللی و شیوع ویروس کرونا قرار گرفته است، روند نوسانات اقتصادی کشور در آینده چقدر و تحت تاثیر چه فاکتورهایی خواهد بود؟
اگر بخواهیم تصویری از وضعیت کنونی اقتصادی کشور ارائه دهیم باید به رشد اقتصادی هدف برنامه های پنجم و ششم توسعه توجه کنیم که ۸ درصد تعیین شده؛ این در حالی است که متوسط رشد اقتصادی کشور از سال ۹۱ تا ۹۸ نزدیک به صفر درصد بوده و عامل مهمتر از ضعف متوسط رشد اقتصادی در سال های اخیر، پرنوسان بودن اقتصاد در این سالهاست که به عبارتی می توان گفت رشد اقتصادی ایران در این بازه زمانی منفی ۸.۳ تا مثبت ۱۴ درصد در نوسان بوده که دامنه بسیار گسترده و بی ثباتی است.
وضعیت تورمی اقتصاد ایران در بلندمدت چگونه است؟
متوسط نرخ تورم بلند مدت اقتصاد ایران ۲۰ درصد و متوسط نرخ تورم در دنیا ۲.۴ درصد بوده و ایران بعد از ونزوئلا، زیمباوه و آرژانتین در رتبه چهارمین کشور پر تورم جهان قرار گرفته است.
آیا دولت در زمینه اشتغال توانسته است اقدامات موثری انجام دهد؟
از سال ۹۴ تا ۹۸ حدود سه میلیون نفر به جمعیت شاغلین کشور افزوده شده که توسط بخش دولتی و شرکتی اشتغال نیافته اند بلکه در بخش های خدماتی همچون عمده فروشی، خرده فروشی، خدماتی، مواد غذایی و ... فعال شده اند و تحت پوشش هیچ بیمه ایی هم قرار ندارند. همچنین رشد اشتغال ناقص در یک دهه اخیر (افرادی کمتر از ۴۳ ساعت کار می کنند و آماده انجام کار اضافه هستند) حدود ۱۰ درصد بوده که نشان دهنده کاهش اشتغال پایدار در کشور است.
فشارهای اقتصادی آمریکا چقدر اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار داده آیا می توان انتظار داشت به زودی از زیرفشار آن رهایی یافت؟
در حال حاضر باید به جای تحریم از واژه محاصره اقتصادی توسط تروریسم اقتصادی بین المللی استفاده کنیم. این محاصره اقتصادی در میان مدت علیه ایران پایدار خواهد ماند، زیرا آمریکا در سال های اخیر بخش های ارز آور را محدود کرده و ایران تا زمانی که اصلاحات اقتصادی انجام ندهد نمی تواند از مشکلات ناشی از فشارهای خارجی رهایی پیدا کند.
چه راهکارهایی برای کاهش فشارهای اقتصادی وجود دارد؟
در حال حاضر در روند سیاست گذاری و قانون گذاری به پارامتر روابط بین المللی بانکی، تعیین شرکای تجاری، انتخاب صنایع اولویت دار و روش های حمایت از آنها و نحو حمایت از کسب و کارهای جدید چندان توجه نشده که باید مورد بازنگری قرار بگیرند و فعالیت بخش های ارز آور کشور تسهیل شود.
چرا سطح رفاه جامعه در ۸ سال گذشته به شدت کاهش یافته است؟
درآمد سرانه کشور در طول ۷.۵ سال گذشته کاهشی ۳۴ درصدی داشته است؛ یعنی در واقع با وجود افزایش اسمی درآمد خانوارها، چنانچه قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ را مقایسه کنیم میبینیم که یک سوم کاهش یافته است و امروز باید بگویم که اگر بخواهیم تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی داشته باشیم باید از سال ۹۹ به بعد حداقل به مدت ۶ سال زمان صرف کنیم تا به وضعیت اقتصادی سال ۹۰ برگردیم و در بهترین حالت قوه مجریه و مقننه باید جوری برنامه ریزی کنند این مدت را کوتاه تر کنند، اما افرادی که مدعی هستند که طی یک برنامه ۱۰۰ روزه می توانند رشد اقتصادی را به ایران بیاورند غیرممکن است.
در شرایط کنونی یکی از بحث های که وجود دارد وضعیت محیط کسب و کار و شاخص رقابت پذیری جهانی است. رتبه ایران در حوزه محیط کسب و کار از بین ۱۴۰ کشور جهان ۹۹ است و از بین ۲۰ کشور منطقه در جایگاه ۱۷ قرار دارد. حالا اگر بدترین نماگرها را در نظر بگیریم رتبه ایران در اشتغال ۱۴۰، رتبه ایران در ثبات اقتصاد جهانی ۱۳۴ و رتبه ایران در کارایی بازار کالا ۱۳۳ است که شرایط کاملا بدی است.
حالا اگر بهترین نماگرها را در نظر بگیریم؛ در اندازه بازار رتبه ایران ۲۱ در جهان است که بهترین نماگر است و ظرفیت نوآوری در ایران رتبه ۷۱ و سلامت نیروی انسانی ۷۲ را در جهان دارد.
موانع اصلی کسب و کار در ایران کدامند؟
رتبه ایران در شاخص بین المللی انجام کسب و کار در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۲۷ از بین ۱۹۰ کشور جهان بوده و دلیل این جایگاه ضعیف وجود مولفه های نامناسب محیط کسب و کار در ایران است که شامل؛ بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات دست و پاگیر ناظر بر محیط کسب و کار که منجر به صدور آیین نامه ها و دستورالعمل های آنی شده که به جای اینکه فرآیند اجرای قانون را تسهیل کنند، مانع از اجرای قانون هم می شوند.
همچنین طبق اطلاعات مرکز آمار و مرکز پژوهشهای مجلس نامناسب ترین مولفه در جذب سرمایه گذاری عدم اجرای وعده های مسئولان بود که امتیاز ۸.۳۵ از ۱۰ بوده است؛ یعنی عدد ۱۰ بدترین شرایط ممکن است و عدد ۸ هم فاصله چندانی با آن ندارد. همچنین وضعیت اعمال نفوذ در معاملات ادارات حکومتی ۸.۲۱ از ۱۰ بوده و عمل مسئولان محلی به وعده های داده شده شامل ۸.۱۰ از نمره ۱۰ است.
آیا در سال جاری رشد اقتصادی در ایران به وقوع پیوسته است؟
وجود تورم و رکود از فاکتورهای بسیار مهم است؛ شکاف رکود تورمی در سال آینده فاکتور بسیار مهمی در نرخ رشد اقتصادی است و البته بسیار تاثیر گذار است. میدانیم ظرفیت مناسبی برای رشد اقتصادی در کشور ایجاد نشده و همانطور که پیش بینی می شد این رشد در سال ۹۹ حالت ایستایی داشت، بنابراین با توجه به فشار بر بازار ارز رشد شرکت های پتروشیمی مخصوصا شرکت های صادرات محور نسبت به دیگر بخش ها بهتر خواهند بود.
چه صنایعی در سال ۱۴۰۰ موقعیت بهتری برای رشد دارند؟
صنایعی که می توانند جایگزین واردات شوند در سال ۱۴۰۰ وضعیت بسیار خوبی خواهند داشت و با توجه به اینکه پیش بینی می شود اقتصاد ایران بسته تر شود، در این صنایع مطلوبیت کالاهای تولیدی زیاد خواهد شد که می توانند وارد رقابت داخلی شوند؛ اما به طور کلی شرکت هایی سود بیشتری می برند که زودتر وارد این بازار شوند. به طور کلی تولید بهتر از بخش خدماتی خواهد بود و در این میان از بخش های نوین خدماتی مانند خدمات تحت وب، خدمات حمل و نقل خدمات بهداشتی و ... استقبال بیشتری می شود. همچنین خدمات دولتی یا وابسته به دولت، خدمات رستوران و هتلداری، خدمات خرده فروشی و خدمات سیاحتی با محدویت منابع یا محدودیت تقاضا مواجه می شوند.
در شرایط کنونی چه مساله ای در اقتصاد و جامعه مورد توجه قرار نگرفته است؟
یکی از بحث های بسیر مهمی که کمتر به آن توجه شده در حالی که می تواند تاثیر بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد برابری سهم سلامت نسبت به سهم اقتصاد است؛ یعنی سهم اقتصاد و سهم سلامت در کشور باید مشخص شود و هر شهروندی سهم اقتصادی و سهم سلامت مشخصی داشته باشد تا این روند باعث رشد اقتصادی شود چراکه جامعه ای که سالم و سلامت باشد رشد اقتصادی بالایی هم می تواند داشته باشد. در واقع سهم سلامت تابعی از سهم اقتصاد و معنای آن این است که نمی توانیم جامعه ای سالم داشته باشیم وقتی رشد اقتصادی جامعه پایین است یا بالعکس. بنابرین در شرایط کنونی وقتی گفته می شود که حقوق یک نفر سه میلیون تومان است باید سهم سلامت خانواده در حقوق مشخص باشد و الان که در حقوق افراد هیچ سهمی مشخص نشده رسما فاجعه ایی رخ داده است.
در حال حاضر چه راهبردهای نامناسبی در اقتصاد کشور دنبال می شود؟
در حال حاضر راهبرد مناسبی برای حمایت از بنگاه ها و خانواده ها نداریم، مسئولان یکبار می گویند یارانه را اضافه کنید، یکبار می گویند سبد کالا بدهید و ... همچنین رویکرد بد دولت در مدیریت بازار ارز، ضعف بودجه ریزی و نبود دیپلماسی هم سو با اهداف کشور، فقدان اطلاعات جامع، ناکارآمدی در مجوزدهی، عدم استفاده مناسب از ظرفیت های مردمی در اقتصاد و... باعث شده تا وضعیت اقتصاد کشور به اینجا برسد. در کتاب اقتصاد مقاومتی و برجام که سال ۹۵ منتشر شده تاکید شده که روابط با کشورهای همسایه همچون امارات باید بازبینی شود؛ برای نمونه سابقه همکاری با کشور امارات نشان داده که این کشور در سال هایی با دشمنان ایران همکاری می کند و ایران ضرر می‌کند که در سال های اخیر رویکرد این کشور در قبال یمن و ... نشان داد که همسو با ایران عمل نمی کند. به طور کلی حجم یکطرفه تجارت با امارات هیچ توجیه اقتصادی ندارد و از طرف دیگر این کشور آشکار و پنهان به ائتلاف علیه ایران دست زده و تلاش برای دستیابی به سه جزیره ای ایران دارد بنابراین توجیهی برای همکاری با این کشور وجود ندارد.
همچنین در حال حاضر ناکارآمدی در تصمیم گیری اقتصادی داریم، زیرا نهادهای تصمیم گیر و تصمیم ساز متحد نیستند و تمایل به مسکن های اقتصادی کوتاه مدت دارند. از طرف دیگر عدم شفافیت های اقتصادی ریشه مشکلات کنونی اقتصاد است در حالی که ایران ظرفیت های بالایی برای حمل و نقل دارد و با داشتن ۱۱ بندر و محل عبور ۴۰ درصد نفت جهان در تنگه هرمز، در اختیار داشتن نیروی کار جوان و تحصیل کرده، حوزه های علم و فناوری و ... می تواند به سرعت رشد کند. از این رو می توان گفت که در شرایط کنونی راهکارهای برای عبور از مشکلات اقتصادی هیچ ارتباطی با محاصره تروریسم اقتصادی ندارد بلکه مدیریت انقلابی راهکار آن است و نمی توان شعارگونه عمل کرد.
مهمترین مولفه ای که به اعتماد مردم آسیب زده است چیست و چه راهکاری برای بازگشت این اعتماد وجود دارد؟
در شرایط کنونی عدم آرامشی که در نتیجه شعار مسئولان بروز کرده به بحران اقتصادی افزوده است. از طرف دیگر چرا هر دفعه در نظام بانکی شاهد اختلاس هستیم؟ مگر ما نمی توانیم با تعریف سیستم اقتصادی هوشمند روند تسهیلات به افراد واقعی را رصد کنیم؟ این میزان هوشمندسازی و نظارت چقدر هزینه دارد که اجرا نمی شود؟ در شرایط کنونی هزینه های بالایی برای بررسی بودجه دولت در نظر گرفته می شود این در حالی است که هوشمندسازی آن می تواند هزینه ها را کاهش دهد. از طرف دیگر اتصال به دستگاه های نظارتی منجر به ایجاد شفافیت، رقابت، رفع انحصار در مجوزدهی به کسب و کارها و ... می شود. به طور قطع شفاف سازی و اصلاح مشکلات اقتصادی می تواند روی میزان درآمد جامعه تاثیر بگذارد. از طرف دیگر قوانین مالیات نیازمند اصلاح دارد و امروز شرکت های و هلدینگ هایی فرار مالیاتی دارند در حالی که از کارگران مالیات گرفته می شود.
در سال های گذشته با یک تصمیم آنی میلیاردها تومان به کشور خسارت وارد کرده اند که شاید قابل جبران باشد، اما زیان ناشی از آسیب به سلامت اجتماعی را چگونه می توان جبران کرد؟ در حال حاضر مشکلات قانونی در بورس وجود دارد که قوه مققنه و قوه مجریه در بورس جهت حمایت از آسیب دیدگان باید وارد شوند. در چند وقت اخیر نوسانات بورس روی سهم سلامت جامعه تاثیر گذاشته است. از این رو باید در تصمیم گیری ها یکپارچگی ایجاد شود. اما در نهایت نباید فراموش کرد که اعتماد مردم به شرط شفافیت ایجاد می شود.
