به گزارش ایران اکونومیست-عباس نجفی عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در جلسه بررسی گزارش حسابرسی عملیاتی واحدهای نظارتی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: ادارات کلی بازرسی، اداره کل حسابرسی داخلی، اداره کل مبارزه با پولشویی، اداره کل مدیریت ریسک و اداره کل تطبیق به عنوان واحدهای کنترل داخلی بانک مطرح هستند و با پیشبینی اقدامات احتیاطی، ارائه رهنمودها به واحدهای عملیاتی و اعمال نظارت بر عملیات بانکی در صدد ارتقای سلامت بانک میباشند.
وی در خصوص گزارش حسابرسی عملیاتی واحدهای نظارتی بانک توسعه تعاون گفت: این گزارش فرآیندهای کنونی اعمال نظارت از سوی این واحدها را مورد بررسی قرار داده و پیشنهادهای مناسبی برای همافزایی واحدها، پرهیز از موازیکاری و نحوه صحیح تبادل اطلاعات را ارائه میدهد.
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون تعامل و یکپارچگی میان واحدهای نظارتی را در راستای کنترل کلیه عملیات در شبکه بانک به منظور حصول اطمینان از صحت و دقت فعالیتها موثر دانست و گفت: اطمینان عموم مردم و فعالان بازار به موسسات واسط مالی مهمترین عامل در ایجاد بستر مناسب برای فعالیت آنها به حساب میآید.
نجفی مجموعه الزامات مربوط به کفایت سرمایه بانک، مدیریت ریسکهای اعتباری ، جلوگیری از معاملات ناسالم اقتصادی، انواع شیوههای نظارتی (حضوری و غیر حضوری) و رعایت استانداردهای حسابداری و بانکی را از مهمترین محورهای واحدهای کنترل داخلی بانک برشمرد و گفت: فعالیت بانکی فعالیتی هدفمند در جهت تامین مالی واحدهای تولیدی و کمک به ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد است. بانکها در راستای ارائه هر چه بهتر تخصیص منابع در چارچوب های قانونی و مبتنی بر اصول و قواعد حرفه ای انجام وظیفه می کنند.
وی افزود: واحدهای عملیاتی ستاد و صف از رهنمودها و اعمال نظارت همکاران بازرسی برخوردار هستند و چارچوبهای تعریف شده از سوی نهادهای نظارتی در خصوص افتتاح حساب، پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات، دریافت تضمینات، صدور ضمانتنامه، عملیات ارزی و خدمات تخصصی میتواند در شکلدهی صحیح به فعالیت کلی بانک موثر واقع گردد.
نجفی گفت: واحدهای نظارتی جهت اعمال نظارت بر سیستم از منظر حرفه ای نیازمند اطلاعات و دسترسیهای کافی می باشند. تعیین حد و مرز دسترسیها و تبادل صحیح اطلاعات میان واحدهای کنترل داخلی از موضوعات حائز اهمیت است که مدیران ارشد بانکی در ارائه چارچوب برای آن نقشی مهم بر عهده دارند.
وی در تبیین فرآیندهای کنترل و نظارت در بانک گفت: این فرآیندها بسیار گسترده است و از فرآیند خرد بانکداری و عملیات شعبه ای تا کنترل جریانات کلان بانک و مراقبت از شاخص های اصلی از جمله کفایت سرمایه را شامل میشود.
نجفی در تبیین سیاستهای خود کنترلی بانک گفت: تاکید مدیران ارشد بانک بر آن بوده است که کلیه کنترلهای مورد نیاز با ارائه صحیح دستورالعملها، چینش صحیح فرآیندها و رعایت سلسله مراتب نظارتی در داخل بانک صورت پذیرد و بانک در شناسایی هر گونه انحراف و رسیدگی به آن، اهتمام کافی را داشته باشد.
وی مجموعه سلسله مراتب مدیریتی بانک را در موضوع کنترل داخلی و اعمال نظارت، صاحب نقش عنوان نمود و گفت: واحدهای نظارتی در هر موسسه مالی به لحاظ سرمایه انسانی و بعد زمانی و مکانی دچار محدودیت هستند و این مهم شامل بانک توسعه تعاون نیز می شود و گرچه فرآیندهای هوشمند و سامانه های الکترونیک به نحو مناسبی رواج یافته است، با این وجود نظارت موثر مدیران واحدهای شبکه شعب، استانها و ستاد میتواند در پیشبرد صحیح فرآیندها موثر واقع گردد.
در این جلسه محمد مهدی احمدی معاون نظارت و حقوقی بانک توسعه تعاون، حسین کثیری عضو کمیته حسابرسی هیات مدیره بانک توسعه تعاون ، محمدرضا فرخ رئیس اداره کل مبارزه با پولشویی، رویا رحمانی رئیس اداره کل حسابرسی داخلی، رضا یوسف نیا رئیس اداره کل بازرسی فنی و تخصصی، مصطفی منتظری مقدم رئیس اداره کل مدیریت ریسک و مهدیه ابراهیمی سرپرست اداره کل تطبیق و اساتیدی از سازمان حسابرسی نقطه نظرات تخصصی خود را در خصوص این گزارش مطرح نمودند.