تا پيش از اين، به دليل آنكه ثبت رسمي اسناد ملكي در دفترخانهها به صورت
سنتي و فقط در دفتر مخصوص هر دفترخانه – به صورت آفلاين- انجام ميشد،
احتمال جعل در معامله وجود داشت.
سازمان ثبت اسناد دستورالعمل ثبت الکترونیکی معاملات محضری را ابلاغ کرد
سامانه انسداد جعلملکی در دفترخانهها
رویه سنتی در «ثبت» و نقص سیستمی در «سامانه»، معاملات روز اول را به توقف كشاند
ویژگیهای سامانه از زبان عضو هیاتمدیره کانون سردفتران
دنیای اقتصاد: دفترخانهها به عنوان محلي كه نقلوانتقالات
ملكي در آنها بعد از گذشت يك قرن از تصويب قانون ثبت اسناد رسمي، هنوز به
شكل سنتي انجام ميشود، از ديروز به موجب ابلاغ يك دستورالعمل از سوي
سازمان ثبت اسنادواملاك كشور، موظف شدند كليه معاملات محضري املاك را از
طريق سامانه متمركز اينترنتي، ثبت آني كنند تا امكان رديابي خريدوفروش
قطعي ملك، در لحظه، براي قوهقضائيه برقرار شود.
اما در اولين روز به كارگيري اين سامانه در دفاتر اسناد رسمي، به دليل عدم
تسلط كافي برخي سردفتران به ثبت مكانيزه از يكسو و نواقص سيستمي در
سامانه از سوي ديگر، به جاي آنكه مسير معاملات محضري نسبت به قبل تسهيل
شود، با كندي شديد روبهرو شد طوريكه به گفته رییس دفتر روابطعمومي كانون
سردفتران، ديروز تجهيز دفترخانهها به سامانه ثبت آني، نقلوانتقالات ملكي
را تا مرز قفلشدن پيش برد.
طبق دستورالعمل ابلاغي سازمان ثبت اسناد، از روزگذشته كليه دفاتر اسناد
رسمي مكلف شدهاند همه امور تنظيم سند و صدور كليه اسناد رسمي را از طريق
فرمهاي مخصوص الكترونيكي در داخل سامانه «ثبت آني» انجام دهند و بعد از
تكميل و پرينت سند تنظيمي، دو نسخه از آن را بعد از ممهور کردن به مهر
دفترخانه و امضاي طرفين، به دو طرف معامله تحويل نمايند. هر يك از اين
اسناد جديد كه از سامانه پرينت گرفته ميشود داراي يك كد شناسه و يك رمز
تصديق خواهد بود طوريكه متعاملين براي كنترل اصالت سند ميتوانند شناسه و
رمز را در سامانه ثبتآني به نشاني ssar.ir وارد كرده و اطلاعات مرتبط با
سند خود را رويت كنند.
محمد گودرزي عضو هيات مديره كانون سردفتران درباره اهداف راهاندازي
سامانه ثبتآني معاملات در دفترخانهها، به «دنياياقتصاد» گفت: با تجهيز
دفترخانهها به اين سامانه، امنيت امور ثبتي نقلوانتقالات و اسناد رسمي
ملكي بالا ميرود و امكان جعل در معامله يا صدور وكالتنامههاي معارض يا
معاملات معارض گرفته ميشود.
گودرزي تصريح كرد: تا پيش از اين، به دليل آنكه ثبت رسمي اسناد ملكي در
دفترخانهها به صورت سنتي و فقط در دفتر مخصوص هر دفترخانه – به صورت
آفلاين- انجام ميشد، اين احتمال وجود داشت كه يك نفر با استفاده از دو يا
چند وكالتنامه يا حتي سند ملكي، در آن واحد، يك ملك را به چند نفر در چند
دفترخانه انتقال دهد؛ اما با راهاندازي سامانه ثبت آني، از آنجا كه
نقلوانتقال هر ملك در لحظه، در سامانه ثبت ميشود امكان فروش همزمان به
چند نفر وجود ندارد.
به گزارش «دنياياقتصاد» سامانهاي كه از ديروز در دفترخانهها براي تنظيم
سند رسمي املاك مورد معامله راهاندازي شده شبيه سامانهاي است كه از دو
سال پيش در بنگاههاي مسكن براي تنظيم سند عادي ايجاد شد. در بنگاهها،
هماكنون سامانه رهگيري فعال است كه البته سردفتران هرگز اين سامانه را
قبول نداشتند و ندارند و حتي اجازه ورود آن را به دفترخانهها صادر نكردند.
در شرایطی که طرح تازه سازمان ثبت اسناد کشور برای ثبت آنی معاملات از روز
گذشته به عنوان یک دستورالعمل اجباری به سردفتران ابلاغ شد، این طرح که
قرار بود با اجرای آن چالشهای متعدد ثبت سنتی، حذف شود، روز گذشته به دلیل
نقص در سیستم الکترونیکی چالشهای جدیدی را پیش روی متعاملین و سردفتران
قرار داد.
آن طور که دست اندرکاران ثبت کشور اظهار میکنند برخی الزامات پیش رو برای
گذر از دوران ثبت سنتی به سمت ثبت الکترونیک در بروز چالشهای تازه ثبت
آنی معاملات بیتاثیر نیست. گفته میشود بیدقتی در شناسایی ضعفها و
نیازهای ثبت آنی در دوران اجرای آزمایشی این طرح طی چند ماه اخیر، توقف
فرآیند ثبت اسناد در اولین روز کاری ثبت آنی معاملات را دامن زده است.
توقف معاملات در روز اول
ثبت آنی و الکترونیکی معاملات در حالی از صبح دیروز برای دفترخانهها
اجباری شد که بنا بر اعلام عضو هیات مدیره و رییس دفتر روابط عمومی کانون
سردفتران و دفتریاران، تا ظهر روز گذشته به دلیل نقص در سیستم، حتی یک
معامله هم در سراسر کشور ثبت نشد.
مسلم آقا صفری با انتقاد از نقص در سیستم ثبت آنی معاملات، به «دنیای
اقتصاد» گفت: تا پایان ساعات اداری اولین روز اجباری شدن ثبت آنی معاملات
حتی یک مورد سند هم ثبت نشد.
وی با بیان اینکه سیستم سابق ثبت اسناد تنها با اتصال آنلاین به شبکه
سازمان ثبت، امکان ارتقا و اصلاح داشت، افزود: زمانی که تنها با یک کار
ساده و اتصال آنلاین سردفتران با سازمان ثبت، در قالب سیستم قبلی، اصلاح
برخی فرآیندهای ثبت اسناد امکان پذیر بود، مشخص نیست که سازمان ثبت اسناد
با چه منطقی اقدام به راهاندازی سیستمی کرده که در اولین روز اجرا به جای
تسهیل معاملات مردم، فرآیند ثبت را متوقف کرده است.
آقا صفری در مورد تاثیر پرداخت الکترونیک هزینههای ثبت از طریق سامانه
ثبت آنی به حساب دولت تصریح کرد: پرداخت الکترونیک هزینههای ثبت، سالها
است که در دفاتر اسناد رسمی انجام میشود و این امر موضوع جدیدی نیست.
وی با اشاره به موارد فراوانی از تخلفات ثبتی که در آن امضای سردفتران جعل
میشود، ادامه داد: درخصوص تکلیف سردفتران به استفاده از امضای الکترونیک،
زمانی این امر امکانپذیر است که کلیه فرآیندهای ثبت اسناد، الکترونیکی
باشد منتها در این زمینه دو گرفتاری عمده وجود دارد.
آقا صفری افزود: اولین گرفتاری این است که ما همیشه در بحث الکترونیکی
کردن فعالیتها در سختافزار پیشرفتهتر از نرم افزار هستیم. این در حالی
است که الکترونیکی کردن نیاز به فرهنگسازی خاص خود را دارد.
وی خاطرنشان کرد: گرفتاری دوم این است که متاسفانه سیستم ثبت کشور در کلیه فرآیندهای الکترونیکی شدن خود ضعیف عمل کرده است.
انتقاد از چند تبصره
رییس دفتر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران، با انتقاد از چند
تبصره در دستورالعمل اجرای ثبت آنی معاملات، به «دنیای اقتصاد» گفت: اینکه
در دستورالعمل تاکید شده است که امکان هیچ گونه ویرایشی در سند تنظیم شده
وجود ندارد یک نقص عمده به حساب میآید.
وی ادامه داد: اگرچه سازمان ثبت با تنظیم این تبصره درصدد کاهش تخلفات
ثبتی و از بین بردن امکان جعل بوده است، اما نمیتوان چنین فرض کرد که تمام
اسناد نیاز به ویرایش دارند و هر ویرایشی اساسا با هدف جعل و تخلف صورت
میگیرد.
آقا صفری در مورد تبصره دیگری از این دستورالعمل که براساس آن سردفتر مجاز
شده است از جانب یکی از طرفین که دفتر و سند را امضا نکرده، ایجاد تعهد
کند، تصریح کرد: این امر تنها در نوع خاصی از عقود مانند وکالتنامه
میتواند محل رجوع باشد این در حالی است که در معاملات بیع مانند معاملات
خرید و فروش ملک که مبنتی بر ایجاب و قبول است، اگر یکی از طرفین تردید
کند، سردفتر نمیتواند از طرف او تعهدی بدهد.
وی همچنین با تاکید بر لزوم تسریع معاملات مردم و تسهیل آن، خاطرنشان کرد:
اینکه در این دستورالعمل مقرر شده معاملاتی که در روزهای قبل به صورت ناقص
در دفترخانهها به ثبت رسيده و هنوز نهایی نشده به صورت مجدد و به شیوه
جدید ثبت آنی شود، مغایر با اصل تسهیل امور و معاملات مردم است.