رضا پدیدار، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: در دهه ۸۰، دلار چهار نرخی بود و نرخ‌های مختلفی برای واردات دارو یا سایرکالاها لحاظ می‌شد اما پس از آن نرخ تعادلی ارز حاکم شد که آن نرخ تعادلی با استقبال مواجه شد و علاوه بر جایگزینی در بودجه، مبنای معاملات و بانک‌ها قرار گرفت. در آن زمان، دلار از نرخ ۳۰۰ تومان به حدود ۸۰۰ تومان افزایش یافت و رانت‌های موجود در ارز چندنرخی از بین رفت.
وی افزود: این نرخ ارز در بازار خود به خود تعدیل شد و حتی نرخ‌های بازار آزاد کمتر از نرخ بانکی بود اما اکنون به دلیل چندنرخی بودن ارز به دلیل چنددستگی در سیاست‌های دولتی، تصمیم‌گیری مناسبی صورت نمی‌گیرد و این شرایط موجب عدم تعادل شده است و هر نرخی که به عنوان نرخ واحد ارز تعیین شود به معنای نرخ واقعی عرضه و تقاضا نخواهد بود.
پدیدار با اشاره شرایط تحریم و وضعیت التهابی در بازارها اظهار کرد: در شرایط التهاب اقتصادی تعیین نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان توسط مجلس ما را به راهبرد معینی برای آینده بازارها و اقتصاد نمی‌رساند مگر آنکه مولفه‌های اثرگذار در اقتصاد مانند پارامترهای سیاسی که بسیار تعیین‌کننده است از شرایط التهابی به پایدار برسد.
وی ادامه داد: اگر نرخ دلار هر نرخی تعیین شود به معنای ثبات آن نیست و زمانی به نرخ تعادلی تبدیل می‌شود که شرایط و مولفه‌های تاثیرگذار بر آن به شرایط باثبات و به دور از التهاب برسند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید طرح‌های معیشتی برای حمایت از افرادی که نیازمند پشتیبانی هستند در نظر گرفته شود. به طور مثال در دنیای توسعه یافته برای افرادی که توانایی لازم را ندارند برای محدوده معین، حمایت‌هایی تعریف می‌شود که این حمایت‌ها مقطعی نیست و به طور کامل در دوره‌های زمانی معین رصد می‌شود تا فرد به مرحله‌ای از توانمندی دست پیدا کند و به این حمایت‌ها بی‌نیاز باشد.
ایبِنا
