در پی بررسی جزئیات لایحه بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق مجلس، باز هم ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد که در این زمینه مجلسی‌ها مصوبه‌ای ارائه کردند که طبق آن ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه سال ۱۴۰۰ حذف و یک نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تامین ارز کالاهای اساسی جایگزین می‌شود.
در این بین، تاکید مجلسی‌ها بر این است که این مصوبه جلوی ارز رانتی را می‌گیرد اما از آن طرف این مصوبه واکنش‌های متفاوتی و بعضا انتقادی از سوی کارشناسان و البته مسئولان دولت در پی داشته است.
در این زمینه علی سعدوندی - یک کارشناس اقتصادی - معتقد است که دولت می‌گوید معادل دو میلیون و ۳۰۰ بشکه نفت را می‌فروشد و به جای آن ارز ۴۲۰۰ تومانی از بانک مرکزی می‌گیرد. طرف دیگر ماجرا مجلسی‌ها می‌گویند که ۱.۵ میلیون بشکه نفت صادر کنیم و به جای آن ارز ۱۷۵۰۰ تومانی از بانک مرکزی دریافت کنیم که هر دو هدف تفاوت چندانی با هم ندارند و در هر دو حالت استفاده از منابع پر قدرت بانک مرکزی مد نظر است.
وی در ادامه تاکید کرد که چه پیشنهاد دولت و چه پیشنهاد مجلس عملی شود، شاهد افزایش شدید پایه پولی در کشور خواهیم داشت.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: ما از معدود کشورهایی هستیم که اینگونه سیاست‌های غلط را ادامه می‌دهیم درحالیکه می‌شود به جای منابع پر قدرت بانک مرکزی که منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌شود، اوراق منتشر کرد.
سعدوندی افزود: مصوبه مجلس دررابطه با ارز ۴۲۰۰ کمی رانت‌ها ایجاد شده از این بستر را کم می‌کند اما تفاوت قابل توجهی نسبت به قبل نخواهد داشت و تنها در صورتی جلوی توزیع منابع رانت گرفته می‌شود که ارز تک نرخی شود.
این اظهارات در حالی است که بانک مرکزی بیش از پیش اولویت برنامه ریزی‌های خود را بر مبنای کنترل تورم و نقدینگی قرار داده است و سعی می‌کند تا استقلال خود را در این زمینه حفظ کند و اجازه ندهد تا سیاست گذاری‌های غلط موجب خلق پول پر قدرت و در پی آن افزایش تورم شود. به گونه‌ای که به تازگی همتی از روند مهم‌ترین عامل کنترل نقدینگی و تورم که رشد ترازنامه بانک‌ها است خبر داده و گفته که از ابتدای دی ماه تزازنامه بانک‌های تجاری و تخصصی هر یک یه ترتیب اجازه دارند تا ۲ و ۲.۵ درصد رشد کند.
ایسنا
