چند روز پیش که انتشارات «سایمن‌اندشوستر» از انتشار کتاب جاش هالی سناتور جمهوری‌خواه هوادار ترامپ سرباز زد، هالی به اعتراض این عمل را تجاوز به متمم نخست قانون اساسی آمریکا خواند.در موردی مشابه هنگامی که توییتر تصمیم به حذف همیشگی حساب کاربری دونالد ترامپ گرفت، باز هم پای متمم نخست قانون اساسی و ماجرای آزادی بیان به میان آمد. پسر دونالد ترامپ در این باره نوشته است: «دیگر آزادی بیانی در آمریکا وجود ندارد.»
رییس‌جمهور آمریکا و سناتور جمهوری‌خواه هر دو متهم شده‌اند که مردم را تحریک کرده‌اند تا رو به خشونت بیاورند. تحریکاتی که نهایتش حمله به ساختمان کنگره بود.
شاید تصمیم توییتر برای حذف دائمی اکانت ترامپ عاقلانه نباشد اما به گفته حقوق‌دانان کاملا قانونی است. آنچه این روزها زیاد شنیده می‌شود «متمم نخست قانون اساسی» است که بر اساس آن دولت آمریکا را از سانسور مردم کشور منع کرده اما این متمم به کسب‌وکارهای خصوصی کاری ندارد و مخاطبش دولت آمریکا است.
به همین دلیل می‌توان ارزش‌های نهفته در «متمم نخست قانون اساسی» را نادیده گرفت بدون آن‌که عملی خلاف قانون انجام داد. رانل اندرسون جونز استاد حقوق دانشگاه یوتا در این باره می‌گوید: «متمم نخست قانون اساسی فقط بازیگران دولتی را محدود می‌کند و کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی یا ناشران کتاب را در برنمی‌گیرد.»
آنچه در این میان مایه نگرانی بسیاری شده است، قدرت روزافزون کمپانی‌های مالک شبکه‌های اجتماعی است که تقریبا از نظر قانونی هیچ مسئولیتی را نمی‌پذیرند و در عین حال قدرت تعیین حد و مرز برای کاربران دارند. حد و مرزهایی که با آمدن و رفتن مدیران ارشد جابه‌جا می‌شود.
ماجرای توییتر برای ترامپ سوی دیگری هم دارد. او خودش در دادگاه به نقض «متمم اول قانون اساسی» آمریکا محکوم شده است. کار خلاف قانون اساسی او بلاک کردن برخی چهره‌ها در توییتر است. «دادگاه استیناف حوزه دوم ایالات متحده آمریکا» می‌گوید، از آنجا که ترامپ مقام رسمی دولتی است و از این حساب کاربری برای انجام کارهای رسمی استفاده می‌کند بر اساس «متمم نخست قانون اساسی» حق محدود کردن یا گرفتن آزادی بیان کسی را ندارد.
جمیل جافیر از دانشگاه کلمبیا که از ترامپ برای نقض «متمم نخست قانون اساسی» به دادگاه شکایت کرده است، می‌گوید: «ما از ترامپ شکایت کردیم نه توییتر. چون بازیگران دولتی باید از این متمم پیروی کنند اما شرکت‌های خصوصی چنین الزامی ندارند. در نتیجه رییس‌جمهور حق ندارد کسی را به دلیل دیدگاهش بلاک کند اما توییتر می‌تواند به هر دلیلی که دوست هر کسی را از این شبکه اجتماعی بیرون کند. می‌توان درباره درستی یا نادرستی اقدام توییتر بحث کرد اما از نظر قانونی کارش هیچ مشکلی ندارد.»
گریگوری ماگاریان استاد حقوق دانشگاه واشنگتن در این باره می‌گوید: «من ترجیح می‌دهم که طیف وسیعی از نظرات را بشنوم. حتی آن نظراتی که به نظرم نفرت‌انگیز می‌آیند. به باور من توییتر قدرت تاثیرگذاری نگران‌کننده‌ای بر گفتمان مردم دارد.»
البته او در عین حال باور دارد که اعتراض هالی و ترامپ از پایه قانونی مستحکمی ندارد: «متمم نخست قانون اساسی هیچ مجمع خصوصی را مجبور نمی‌کند که سخنان همه را منتشر کند. «توییتر» و «سایمن‌اندشوستر» هم هیچ الزام قانونی برای این کار ندارند. البته که ما باید نگران قدرت کمپانی‌های خصوصی در ماجرای آزادی بیان باشیم اما در این میان رییس‌جمهور و سناتور آخرین افرادی هستند که باید نگران محدود شدن آزادی بیان‌شان باشیم.»
«اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا» هم باور دارد که مسئله آزادی بیان در ماجرای حذف اکانت ترامپ پیچیده است. کیل روان وکیل این اتحادیه می‌گوید: «تمنایی که برای حذف اکانت ترامپ وجود دارد قابل درک است اما نمی‌توان به قدرت بی‌مهار شرکت‌هایی چون فیسبوک در حذف مردم از پلتفرم‌هایشان بی‌اعتنا ماند. ترامپ برای سخن گفتن می‌تواند سراغ تیم رسانه‌ای کاخ سفید یا حتی شبکه‌هایی چون فاکس‌نیوز برود اما دیگرانی که در این شبکه‌های اجتماعی حذف می‌شوند از این امکانات برخوردار نیستند.»
ماجرای حذف دائمی حساب کاربری ترامپ از توییتر بحث داغ آزادی بیان و مسئولیت‌پذیری شبکه‌های اجتماعی را داغ کرده است. در این میان دیوان عالی به عنوان بالاترین نهاد قضایی آمریکا نقش بسیار مهمی دارد. مشخص نیست که قضات این نهاد در روزهای پیش رو به این موضوع وارد خواهند شد یا خیر اما رویدادهای اخیر پرونده‌ای را باز کرده است که به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بسته شود.
الینا کیگن یکی از قضات دیوان عالی آمریکا در این باره می‌گوید: «حالا دیگر رییس‌جمهور، فرماندارها و نمایندگان کنگره همه در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند. بنابراین شبکه‌های اجتماعی به کانال‌های ضروری برای ارتباطات سیاسی تبدیل شده‌اند.» این قاضی دیوان عالی ناتوانی یک فرد از مراجعه به این سایت‌ها را مساوی با بی‌خبر ماندن او از دیدگاه‌ها و افکار و اعمال این سیاستمداران می‌داند.
آنتونی کندی قاضی بازنشسته دیوان عالی نگاه متفاوتی به این ماجرا دارد. به باور او اینترنت «متمم نخست قانون اساسی» را از دیدگاه حقوقی دگرگون خواهد کرد.
منبع: نیویورک‌تایمز
