به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، رئیس هیات مدیره بانک در تشریح جزئیات اجرای قانون تسهیل بدهی بدهکاران شبکه بانکی در بانک توسعه تعاون گفت: این قانون 17 دی‌ماه سال گذشته از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ و بر اساس آن مهلت تسویه بدهی اعلام‌شده برای مشمولان تا پایان آذرماه سال 1399 تعیین شد. پیرو این ابلاغ به تمامی واحدهای ستادی و اجرایی در بانک توسعه تعاون الزام شد تا پرونده‌ها را بررسی و مشمولان قانون را شناسایی کنند.
سید باقر فتاحی بابیان این‌که برای اجرای این قانون، فهرست مشمولان از سوی بانک‌ها باید در سامانه بانک مرکزی ثبت شود، گفت: پس از تأیید بانک مرکزی است که می‌توان مشمولان معرفی‌شده را از استمهال برخوردار کرد بنابراین به منظور افزایش سرعت و دقت در اجرای قانون، فهرست همه متقاضیانی برای انجام محاسبات به واحد بازرسی بانک ارسال شد. از مجموع پرونده‌های ثبت‌شده توسط بانک توسعه تعاون در سامانه بانک مرکزی، 962 پرونده تأیید شد که برای اجرای قانون پرونده‌های مورد تأیید به شعب استان‌ها عودت داده شد.
به گفته وی بانک توسعه تعاون اسامی آن دسته از مشمولانی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون مزبور بهره‌مند شوند یا جدیداً برای برخورداری از این قانون اقدام کرده‌اند به بانک مرکزی اعلام کرده است تا در صورت تأیید این نهاد مراحل بعدی کار انجام شود.
رئیس هیات مدیره بانک توسعه تعاون در پایان تصریح کرد: این بانک ضمن اجرای دقیق مصوبات بالادستی در اجرای تعهدات و ارائه خدمات و نقش‌آفرینی در طرح‌های بزرگ ملی و اقتصادی همواره از پیشگامان نظام بانکی است.
