«ولی نادی‌قمی» به نوسان چند هفته اخیر شاخص بورس اشاره کرد و افزود: روند معاملات بورس در چند وقت اخیر بسیاری از کارشناسان و فعالان این بازار را دچار سردرگمی کرده است، به نظر می‌رسد که رکود تورمی و بی ثباتی اقتصادی که حاصل از برخی تصمیمات اقتصادی و شرایط تحریم است به وضوح در بازار سهام قابل مشاهده باشد.
وی اظهار داشت: محرک اصلی رشد بازار سهام در دو سال اخیر تورمی بوده که این موضوع ناشی از ناتوانی برای ایجاد محدودیت در رشد نقدینگی است.
نادی قمی با بیان اینکه در نیمه نخست سال ۱۳۹۹ انتظارات تورمی موجب رشد دوباره و فراتر از تصور بازار سهام شد، گفت: اکنون چشم‌انداز وضعیت تورم برای یکسال آینده به صورت معنی‌داری به وضعیت سیاست خارجی وابسته است.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به ابهام فراگیر در خصوص چشم‌انداز روابط بین‌المللی کشور به جهت جابجایی قدرت در آمریکا و نیز انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در کشور، کارشناسان برای پیش‌بینی تورم دچار سردرگمی هستند و این موضوع خود را در نوسان‌پذیری فزاینده بازار سهام نشان داده است.
وی گفت: اوایل سال جاری، چشم‌انداز اقتصاد حکایت از تورم دو رقمی بالا و حتی سه رقمی داشت و رشد قیمت‌ها در بازار دارایی‌ها مانند مسکن، خودرو، ارز و سهام نشان‌دهنده چنین انتظاری در بازار بود.
نادی قمی افزود: انقباضی شدن سیاست‌های پولی در کشور نیز حاکی از این موضوع است که رشد بازار سهام در آینده از محل انتظارات تورمی تامین نخواهد شد و رونق این بازار بر روی محور قیمت مواد خام در بازارهای جهانی و قیمت ارز استوار خواهد شد.
وی افزود: براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته از سوی تحلیل‌گران بین‌المللی در زمینه معاملات بازار سرمایه، در صورتی که شیوع ویروس کرونا همه‌گیر نشود، در سال جاری شاهد قیمت مناسب فولاد، سنگ‌آهن، مس و متانول خواهیم بود که این موضوع به طور حتم بر روند معاملات بازار تاثیرگذار است.
نادی قمی با بیان اینکه از طرف دیگر نوسان قیمت ارز در محدوده بین ۲۳ تا ۲۶ هزار تومان نیز برای بازار سهام به اندازه کافی باعث ایجاد جذابیت در معاملات بازار سرمایه خواهد شد، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که صبوری سهامداری، خرید و سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های تولیدکننده مواد خام که امکانات صادراتی مناسبی دارند بتواند بازدهی مناسبی را عاید سرمایه‌گذاران کند.
به گفته وی، بازار سرمایه در وضعیت فعلی با ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی نیز روبرو است که می‌تواند تا حدودی شرایط سرمایه‌گذاری برای سهامداران را سخت کند.
نادی قمی افزود: در ارتباط با بودجه سال ۱۴۰۰ می‌توان گفت که کسری بودجه انتظاری را می‌توان از محل درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق بدهی دولتی، فروش سهام شرکت‌های دولتی و حتی فروش نفت جبران کرد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: به نظر می‌رسد که تا چند وقت آینده رشد اقتصادی کشور به دلیل کاهش عوارض کرونا از روند منفی خارج شود و با توجه به چشم‌انداز مثبت روابط خارجی می‌توان در انتظار رشد شاخص ها بود.
وی گفت: بدین ترتیب بازار سهام به جای موج سواری بر روی تورم از محل توسعه اقتصادی منفعت خواهد برد.
شاخص کل در بازار بورس دیروز (شنبه) ۲۴ هزار و ۸۰۷ واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به عدد یک میلیون و ۲۸۵ هزار واحد رسید.
ایرنا
