ماشاالله عظیمی، عضو شورای عالی بورس درباره تلاش وزیر صمت برای تغییر مدیر عامل بورس کالا گفت: تغییر مدیرعامل بورس کالا جزو اختیارات وزیر صمت نیست. وزیر صمت یکی از اعضای شورای عالی بورس است که حتی بعد از انتصاب هم تا به حال در یک جلسه حضور نداشته است.
عضو شورای عالی بورس افزود: بورس کالا دارای هیات مدیره، سهامدار و مجمع است و وزیر صمت نیز عضو این بخش ها نیست و به این ترتیب وزیر صمت نمی تواند در این مساله دخالت کند.
عظیمی تاکید کرد: وزیر صمت در شورا دارای یک رای است و حتی وزیر اقتصاد که در این مساله ذینفع است هم نمی تواند به صورت مستقیم در تغییرات مدیریتی دخالتی را داشته باشد.
حرکت در بازار سرمایه با قواعد بازار سرمایه
وی در ادامه به حاشیه های مطرح شده در زمینه قیمت گذاری دستوری فولاد اشاره کرد و گفت: قیمت گذاری دستوری علاوه بر ایجاد ضربه ای سنگین به بازار سرمایه، باعث تولید رانت می شود که این رانت به نفع واسطه گران و دلالان است؛ بنابراین اجرای این تصمیم و عملی شدن قیمت گذاری دستوری به هیچ عنوان به نفع تولیدکننده نخواهد بود.
وی افزود: اکنون قیمت های تعیین شده در بورس متفاوت با قیمتی است که در بازار تعیین می شود که همین تفاوت قیمت باعث تولید رانت می شود.
عظیمی با بیان اینکه کالایی که در بورس کالا پذیرش و عرضه می شود، براساس مقررات و قوانین بازار سرمایه مورد معامله قرار می گیرد، گفت: این شیوه پایین نگه داشتن دستوری قیمت که منافعی برای مردم ندارد، مطلوب نیست و وزارت صمت باید با بازار سرمایه و به خصوص بورس کالا هماهنگ باشد که متاسفانه اکنون چنین هماهنگی وجود ندارد.
عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: اکنون مشاهده می شود که نزدیک به 38 میلیون نفر در کشور دارای سهم کمتر از 20 میلیون تومان در بازار سرمایه هستند، این تعداد به گفته های مسوولان برای حضور در بازار سرمایه دلبسته اند و از مشمولان سهام عدالت هستند؛ به این ترتیب به هیچ عنوان نباید از طریق بازی با قیمت ها اقدامی انجام شود که به سرمایه گذاری مردم در بازار سرمایه خدشه وارد شود.
عظیمی با طرح این پرسش که اکنون به بهانه رسیدن فولاد ارزان به عده ای قلیل، می خواهیم به بازار سرمایه و جامعه میلیونی سهامداران آسیب بزنیم؟ گفت: به هیچ عنوان این شیوه از قیمت گذاری مورد قبول نیست و باید براساس اصول حاکم در بازار سرمایه معاملات بورس کالا انجام شود.
این عضو شورای عالی بورس خاطرنشان کرد: زمانی که یک کالا در کارخانه ای تولید می شود که سهم آن کارخانه در دست مردم است؛ دولتی کردن رفتارها منجر به تولید رانت و فساد می شود و تصمیم گیری های غیراصولی و نادرست بر روند معاملات بازار اثر گذار خواهد بود.
تسنیم
