ایران اکونومیست- در حالی که بسیاری از مستاجران از رشد قیمت اجاره نگران هستند که بسیاری از مشاوران املاک و مالکان هنوز افزایش ۲۵ درصدی را قبول ندارند.
کد خبر: ۳۷۲۰۳۰
این روزها وضعیت بازار اجاره به سمت کاهش قیمت در حرکت است این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر میبرد و همین امر باعث شده که بازار مسکن به سمت رکود حرکت میکند این در حالی است که طبق بررسیهای میدانی انجام شده بسیاری از مستاجران با وجود آنکه در انتظار دریافت وام ودیعه مسکن هستند، اما هنوز با مشکلات بسیار زیادی در این حوزه رو به رو هستند. امسال افزایش قیمت اجاره زودتر از موعد هر سال شروع شد چرا که شیوع ویروس کرونا باعث شد که بسیاری از مالکان از این موضوع سوء استفاده کنند و نرخهای اجاره خود را افزایش دهند و از طرف دیگر اجازه ندادن برای بازدید از واحدهای مسکونی سبب شد که نرخهای اجاره بالا برود تا جایی که اعتراض متقاضیان و مستاجران، زمینه ساز تعیین سقف افزایش قیمت اجاره از طرف ستاد ملی مقابله با کرونا و همچنین الزام به تمدید قراردادهای اجاره تا سفید شدن وضعیت کشور از لحاظ ویروس کرونا شد. کاهش نرخ اجاره در نیمه دوم سال از سوی دیگر تدابیری که دولت در ابتدای سال برای مستاجران در نظر گرفته است، هنوز نتواسته چندان کارگشا باشد به طوری که به گفته بسیاری از مستاجران، مالکان و موجران توجه چندانی به این موضوع نمیکنند. طبق بررسیهای صورت گرفته اگر چه به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان به طور معمول در نیمه دوم سال نرخهای اجاره کاهش مییابد، اما هنوز بسیاری از موجران و مالکان در تب اجاره تابستان به سر میبرند و این خود باعث نگرانی برخی از مستاجران در زمستان شده است. در این شرایط برخی افراد سودجو به بهانههای مختلف سعی داشتند نرخهای اجاره را ۳۰ تا ۴۰ درصد هم افزایش دهند و از طرف دیگر مستاجران را مجبور به تخلیه واحد مسکونی کردند. در همین رابطه توسلی یکی از مستاجران که در محدوده خیابان اشرفی اصفهانی ساکن است در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه بازار اجاره امسال برای ما بسیار دلهره آور بود، گفت: از یک طرف مالک قصد داشت نرخ اجاره را ۳۰ درصد افزایش دهد از طرف دیگر هیچ موجری اجازه بازدید از ملک خود را نمیداد. او ادامه داد: تعیین سقف اجاره و دریافت تسهیلات تا حدودی توانست بازار را آرام کند، اما امیدواریم با این شرایط اقتصادی شود بازار را کنترل کرد. مشاوران املاک سقف ۲۵ درصدی اجاره را قبول ندارند همچنین تاجداری یکی دیگر از مستاجران که در منطقه غرب تهران ساکن بود با بیان اینکه متاسفانه با وجود آنکه دولت نرخهای مشخصی برای تمدید واحدهای مسکونی در نظر گرفته بود، اما نه تنها مالک و موجر این موضوع را قبول نداشته بلکه حتی مشاوران املاک هم میگویند مگر میشود با ۲۵ درصد یک ملک را تمدید کرد.
او ادامه داد: باید دولت هرچه سریعتر نظارت خود را بر مشاوران املاک تشدید کند، اما متاسفانه در این حوزه هیچ نظارتی صورت نمیگیرد و این موضوع خود باعث اجاد مشکلات بسیار زیادی در این حوزه شده است.
همچنین یکی از مشاوران املاک در محدوده جنوب پایتخت عنوان کرد که میزان جابه جاییها در ماههای پایانی سال قبل نزولی بود و همین موضوع خود زمینه ساز افزایش قیمت چشمگیر اجاره در هفتههای ابتدایی سال شد.
او ادامه داد: باید دولت اقدامات لازم در حوزه بازار اجاره را در قالب یک برنامه ریزی درست و همه جانبه اجرایی کند تا شاهد بهبود دائم این بازار شویم. نرخ اجاره بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته است وطنی یکی دیگر از مستاجران که در محدوده خیابان خوش تهران ساکن است گفت: با وجود آنکه توانستیم با پیگیریهای بسیار زیاد تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کنیم، اما با این وجود مالک نرخ اجاره را بیش از ۳۰ درصد افزایش داده است. او ادامه داد: مالک در ابتدا راضی به تمدید قرار داد اجاره برای دریافت کد رهگیری نمیشد که این به عقیده من یکی از بزرگترین مشکلات مستاجران است. ۵۰ درصد از مستاجران وام کرونایی دریافت کردند شرایط مستاجران در ماهای ابتدایی شیوع کرونا نابسامان بود به طوری که ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیم به پرداخت وام اجاره ودیعه مسکن گرفت. البته پرداخت این وام هم مشکلات و دردسرهای بسیار زیادی به همراه داشت چرا که در ابتدا بانکها اعلام کرده بودند که هنوز بخشنامه و یا ابلاغیهای در این خصوص به ما ارائه نشده و از طرف دیگر بسیاری از مستاجران هم عنوان میکردند که مالکان حاضر به تمدید قرارداد و یا ارائه کد رهگیری نیستند. همین موضوع باعث شد که از ابتدای پرداخت تسهیلات ودیعه که دولت برای ۶۰۰ هزار نفر در نظر گرفته بود اما روند کند پرداخت تسهیلات باعث شده که تا پایان آذرماه از مجموع ۳۰۲ هزار و ۳۳۴ متقاضی دریافت وام ودیعه تاکنون ۱۴۸ هزار و ۲۱۵ نفر نزدیک به ۵۰ درصد توانستهاند این تسهیلات را دریافت کنند. روند کند پرداخت تسهیلات باعث شده که ستاد ملی مقابله با کرونا اقدام به تمدید پرداخت وام اجاره مستاجران کند به طوری که متقاضیان میتوانند تا بهمن ماه این تسهیلات را دریافت کنند. مالکان افزایش ۲۵ درصد را قبول نکردند، مستاجران به شورای حل اختلاف مراجعه کنند در همین رابطه حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک مشاوران املاک کشوربا بیان اینکه به طور معمول در سه ماهه پایانی سال فصل اجاره وارد دوران رکود میشود، گفت: در ماههای دی، بهمن، اسفند ما شاهد کمترین جابجاییها در حوزه اجاره هستیم و به طور معمول هم مالکان در این ایام تمایل چندانی را برای اجاره دادن واحدهای خود نیستند به همین دلیل میزان اجاره به کمترین سطح خود میرسد. او با بیان اینکه به طور معمول در فصل زمستان نرخهای اجاره ۱۵ درصد نسبت به فصل تابستان کاهش مییابد، بیان کرد: از سوی دیگر با توجه به مصوبات ستاد ملی کرونا در حوزه اجاره مالکان در شهر تهران برای تمدید واحدهای خود تنها موظف هستند ۲۵ درصد و در کلانشهرها ۲۰ درصد و در شهرهای کوچک ۱۵ درصد افزایش دهند بنابراین طبق قانون موجران باید به این مصوبات توجه بسیار زیادی کنند. نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در پاسخ به این سوال که بسیاری از مالکان وموجران به این قوانین و موضوع توجه چندانی ندارند، گفت: مستاجران میتوانند در این زمینه به شورای حل اختلاف مراجعه کننده و مالکان هم در این بین حق ندارند که حکم تخلیه صادر کنند. عقبایی او با بیان اینکه هم اکنون بازار اجاره در شرایط رکود تورمی شدید به سر میبرد، گفت: تعداد قراردادها در زمستان ۹۹ نسبت به نیمه اول سال بسیار کاهش یافته و طبق بررسیهای صورت گرفته هم شاهد آن هستیم که قرارداد میزان اجارهها و قراردادها سیر نزولی داشته است و پیشبینی میشود که تا پایان سال ۹۹ و همچنین تا فروردین ۱۴۰۰ بازار اجاره با رکود تورمی مواجه شود. وی گفت: تاثیر پرداخت این تسهیلات در نیمه اول سال میتواند بسیار موثر باشد، اما متاسفانه روند طولانی پرداخت تسهیلات و کم کاری بانکها باعث شده که این روند پرداخت کند شود ودر همین رابطه بسیاری از متقاضیان از این بخش انصراف دادند. همچنین مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشور با بیان اینکه روند بازار را تابع روند بازار خرید مسکن است، گفت:در زمانی که ما شاهد رکود در بازار خرید و فروش مسکن و همچنین کاهش قیمتها هستیم و بعید است که بازار اجاره هم با افزایش نرخها رو به رو شود.
براساس این گزارش در شرایطی که بازار مسکن به سمت رکود در حرکت است این بار باید نظارت دولت در این بازار بیشتر شود چرا که ممکن است در سایه بی توجهیها و سوء استفاده برخی از افراد این بازار دچار نوسان شدید شود.