تعیین کارمزد خدمات بانکی با چالش‌هایی روبروست که شناسایی آنها می‌تواند در ارائه راهکارها مناسب باشد. با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی نظام تعیین کارمزد خدمات بانکی، چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها از ابعاد مختلفی همچون «شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان»، «نحوه تعیین کارمزد و تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها» و «چالش‌های مقرراتی» قابل بررسی است. در ادامه بیشتر راجع به ابعاد مذکور توضیح داده می‌شود:
شناسایی ذینفعان و تعارض منافع آنان
برخلاف خدمات سنتی کارمزدی بانکی که یک سمت عرضه (بانک) و اغلب یک سمت تقاضا (مشتری) دارند، خدمات بانکداری الکترونیک ذینفعان متعددی دارند. علاوه بر چند بانک و چند مشتری، شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی همچون شتاب و شاپرک نیز از جمله ذینفعان هر تراکنش هستند.
در نظام کارمزدی فعلی، استفاده از خدمات پرداخت الکترونیک برای دارندگان کارت و دارندگان کارت‌خوان یاهمان پذیرنده‌ها رایگان است و در واقع هزینه ارائه این خدمت کاملاً بر دوش شبکه بانکی قرار دارد.
بانک‌ها چه در زمانی که حساب متصل به دستگاه کارت‌خوان نزد آنهاست و چه زمانی که کاربران قبوض خدماتی خود را توسط کارت آن بانک پرداخت می‌کنند باید هزینه انجام این تراکنش‌ها را در قالب کارمزد بپردازند. اصلی‌ترین دریافت‌کنندگان این کارمزدها هم شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت الکترونیک هستند که بخشی از زیرساخت، ابزار و فرایند ارائه این خدمات را فراهم آورده‌اند. این در حالی است که بانک جزء ارائه‌کنندگان خدمات محسوب می‌شود و باید از بابت ارائه خدمات درآمد کسب کند ولی در حال حاضر در نقش مشتری خدمات ظاهر شده و هزینه ارائه خدمات توسط شرکت‌های پرداخت و شبکه‌های اتصالی را پرداخت می‌کند.
شرکت‌های فین‌تک نیز از جمله شرکت‌های رقیب بانک‌ها در عرضه خدمات بانکی و دریافت کارمزد هستند. این شرکت‌ها با ایجاد تنوع در عرضه خدمات بانکی و بهره‌مندی از تکنولوژی‌های مناسب، سعی در جذب مشتریان داشته و کارمزد مناسب را نیز دریافت می‌کنند. در حالی‌که شبکه بانکی کشور نه تنها برای بهبود زیرساخت‌های مناسب برای عرضه خدمات به خصوص در حوزه بانکداری الکترونیک با چالش‌هایی مواجه است، علاوه بر آن برای عرضه اکثر خدمات موجود نیز کارمزد دریافت نمی‌کند.
نحوه تعیین کارمزد: تخمین ابعاد خسارت ناشی از تاخیر در به‌روزرسانی کارمزدها
مواردی نظیر صدور کارت شناسایی مغناطیسی صندوق امانات، صدور کارت هدیه (نقد/غیر قابل نقدپذیر شتابی/ غیر شتابی)، صدور رمز جدید کارت در شعبه، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقوقی، صدور کارت‌های مجازی برای اشخاص حقیقی، برداشت وجه شتابی، ثبت نام و فعال سازی اولیه خدمات بانکداری مدرن به ازای هر درگاه، آبونمان سالانه به ازای هر درگاه، صدور رمز جدید در شعبه برای کاربری غیر فعال شده، فعال سازی استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP) در انواع درگاه‌ها، آبونمان سالانه استفاده از رمز یکبار مصرف (OTP)، کماکان بدون کارمزد هستند. در مورد برخی از خدمات بانکداری الکترونیک، نظیر حواله سامانه سحاب، برخی از خدمات مربوط به فعالیت‌های کارت‌های بانکی در بسترهای مختلفی مانند اینترنت بانک، SMS بانک و تلفن‌بانک نیز توسط بانک مرکزی به طور مناسبی تعیین تکلیف نشده است. در حالی‌که دریافت کارمزد مناسب از تمامی این خدمات می‌تواند منشأ درآمد برای بانک باشد و با توجه به اینکه این نوع خدمات برای بانک دارای هزینه‌های مستقیم و غیر مستقیم است، عدم کسب درآمد از این نوع خدمات باعث می‌شود، ارائه آنها برای بانک سودآور نباشند.
در بخشنامه مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۹، نرخ‌های جدید کارمزد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد که بر اساس آن دریافت نرخ‌های جدید کارمزد خدمات بانکی از تاریخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۹ مجاز بوده و این بخشنامه جایگزین بخشنامه‌های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی است. علی‌رغم آنکه در این بخشنامه برای انتقال وجه بین بانکی پایا-واریز انفرادی (حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی پایا - واریز گروهی(حضوری و غیر حضوری)، انتقال وجه بین بانکی ساتنا(حضوری و غیر حضوری)، کارمزد تعیین شده است ولی در مورد سایر موارد همچنان بانک مرکزی سکوت کرده است.
تعیین حداقل و حداکثر نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی بر اساس بند (۴) ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا و تأکید جلسه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ شورای پول و اعتبار بر عهده بانک مرکزی است. بر اساس همین ماده، قانونگذار بانک مرکزی را ملزم کرده است تا از تناسب و کفایت این نرخ‌ها با هزینه تمام‌شده نیز اطمینان حاصل نماید. با وجود ابلاغ بخشنامه مذکور،هنوز در بانک مرکزی مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزد طراحی نشده است.
اگرچه پیشنهاد طراحی یک مکانیسم مشخص و استاندارد برای قیمت‌گذاری، گامی مهم برای شفاف‌سازی کارمزدها به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی بانک‌ها است، اما قیمت‌گذاری بر مبنای فعالیت دارای این اشکال است که سود حاصل از ارائه خدمات نوین بانکی را برای بانک‌ها صفر می‌سازد. در حالی‌که این خدمات می‌توانند منابع مهم درآمدی برای بانک‌ها باشند. از طرف دیگر نادیده گرفتن شرایط اقتصاد کلان کشور در تعیین نرخ‌های کارمزد، باعث می‌شود، نرخ‌های تعیین شده با واقعیت فاصله داشته باشند.
در شرایط فعلی که بانک مرکزی مسئول تعیین نرخ کارمزد است، در بازه‌های زمانی چند ساله، بانک مرکزی از ابلاغ نرخ‌های جدید خودداری کرده است. در واقع عدم داشتن مکانیسم مناسب برای تعیین نرخ کارمزدها و عدم به‌روزرسانی آنها باعث شده است، درآمدهای کارمزدی ارزش حقیقی خود را بر اثر تورم از دست بدهند.
مسئولیت بانک مرکزی در قیمت‌گذاری خدمات بانکداری الکترونیک، اگرچه می‌تواند در مدیریت بهتر کارمزدها کمک نماید، اما قیمت‌گذاری‌ها با نرخ ثابت و بدون توجه به هزینه ایجاد خدمات کارمزد محور می‌تواند باعث شود درآمد کارمزدی نتواند هزینه‌های خدمات کارمزد محور را پوشش دهد. بسیاری از خدمات بانک‌ها بدون کارمزد است. در حالی‌که هر نوع خدمت بانکی برای بانک دارای هزینه اجرایی و عملیاتی است. حتی افزایش کارمزدها به موجب بخشنامه اخیر نیز نتوانسته است جبران کننده هزینه‌های بانک‌ها باشد.
چالش‌های مقرراتی
بر اساس تجارب بین‌المللی، عمده بانک‌های مرکزی چارچوب‌های کلی را مشخص می‌کنند و در برخی موارد مانند کارمزد خدمات بانکی آزادی‌هایی را به بانک‌های تجاری می‌دهند. اما در شبکه بانکی کشور، بر اساس مقررات موجود، بانک مرکزی موظف به تعیین کارمزد خدمات بانکی است. با توجه به اینکه چارچوب مشخص برای تعیین مقدار واقعی کارمزد خدمات بانکی وجود ندارد، ممکن است، کارمزدهای تعیین‌شده نه تنها منتج به کسب درآمد برای بانک نشود بلکه حتی هزینه‌های بانک‌ها در حوزه‌های مشخص‌شده نیز پوشش ندهد.
در این مورد بند ۴ ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ قابل توجه است. بر اساس این بند حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود به گونه‌ای که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد. این بدان معنی است که بانک مرکزی باید بیشترین کارمزد ممکن را به گونه‌ای تعیین کند که تنها هزینه عملیات کارمزدی را پوشش دهد و منجر به درآمدزایی نشود. بدین‌ترتیب به نظر می‌رسد ساختار قانونی نیز مشوق ایجاد زیان برای بانک‌ها از محل خدمات کارمزدی است.
پیشنهادها و ارائه راهکارها
با توجه به اینکه قیمت‌گذاری خدمات بانکی بر مبنای فعالیت، منجر به سود صفر برای بانک‌ها خواهد شد و انگیزه عرضه خدمات را برای بانک‌ها کاهش خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، بانک مرکزی مکانیسم بازار را برای تعیین نرخ کارمزدها در نظر بگیرد.
در دوره زمانی که قیمت‌گذاری خدمات کارمزدی بر پایه مکانیسم بازار نیست، از آنجا که شرایط اقتصاد کلان بر هزینه تمام‌شده خدمات بانکی اثرگذار بوده و نرخ کارمزدها را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد، پیشنهاد می‌شود، در قیمت‌گذاری خدمات بانکی، شرایط اقتصاد کلان به خصوص تحولات متغیرهای مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود بانکی و ... نیز مدنظر قرار گیرد. به روزرسانی نرخ خدمات کارمزدی بر اساس نرخ تورم حداقل کاری است که در این خصوص می‌تواند انجام گیرد.
ایجاد خدمات کارمزدی جدید (نظیر پیاده‌سازی کامل بانکداری مجازی) مستلزم ایجاد چارچوب مقرراتی و نظارتی لازم در شبکه بانکی کشور است، بنابراین ضمن شناسایی ظرفیت بالقوه ایجاد درآمدهای کارمزدی، ضروری است چارچوب مقرراتی، نظارتی و اجرایی لازم نیز طراحی شود.
یکی از الزامات قانونی، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی است. ضروری است بانک مرکزی چارچوب و رهنمود لازم برای طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را تهیه و به بانک‌ها ابلاغ کرده و طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را بر عهده بانک‌ها بگذارد. زیرا که بانک‌های کشور با اندازه‌های مختلف و با نوع مالکیت مختلف، با هزینه‌های متفاوتی در یک نوع خدمت مشابه مواجه هستند. همین امر، طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی را برای هر بانک ضروری می‌سازد.
در صورتی‌که بانک مرکزی مسئول طراحی مکانیسم قیمت‌گذاری خدمات بانکی باشد و قیمت نهایی را به‌عنوان یک دستورالعمل به بانک‌ها ابلاغ نماید، ضروری است زیرساخت لازم برای همسان‌سازی هزینه هر نوع خدمت را پیش‌بینی و ایجاد آن را برای بانک‌ها در یک بازه زمانی مشخص الزامی سازد.
ضروری است، با ایجاد زیرساخت‌های لازم نظیر طراحی مکانیسم مناسب قیمت‌گذاری خدمات بانکی، ایجاد چارچوب مقرراتی مورد نیاز برای پیاده‌سازی بانکداری الکترونیک به مفهوم عرف دنیا، رویکرد کارمزدمحوری و توسعه خدمات بانکی مورد توجه قرار گیرد.
یادداشت حاضر برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان «کارمزد خدمات بانکداری الکترونیک: چالش‌ها و راهکارها» است که توسط پژوهشکده پولی و بانکی، به سفارش کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ایران انجام گرفته است.
ایبِنا
