رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۱۵ دی) اظهار کرد: در لایحه بودجه، ۴ نرخ ارز پیش‌بینی شده و دولت ارز ۴۲۰۰، ۱۱ هزار و ۵۰۰ و ۱۷ هزار و ۵۰۰ هزار تومانی را در قالب حکم تبصره ۱ و ۴ آورده بود و می‌خواست این اجازه را بگیرد که در سامانه ای تی اف آنچه نرخ بازار است بفروشد.
وی افزود: مجلس نرخ ارز را اضافه نکرده، بلکه محاسبات خود را طبق نرخ ۱۷۵۰۰ تومان انجام داده است، بنابراین مردم بدانند که مابه‌التفاوت ارز رانتی و مابقی قیمت‌ها در حوزه‌های اشتغال، معیشت و سلامت هزینه می‌شود.
زارع گفت: ما معتقدیم که ارز رانتی و چندنرخی فسادزا بوده و عده‌ای هم از این ارز استفاده و بهره‌های چند ده هزار میلیارد تومانی می‌بردند که دستشان برای سال آینده کوتاه می‌شود و این تصمیم مجلس شجاعانه و به نفع منابع عمومی کشور، معیشت، اشتغال و تولید خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ادامه داد: بیش از ۱.۵ میلیون بشکه نفت تا سقف دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه که دولت مدعی فروش آن است ۴۷.۵ درصد سهم دولت برای معیشت، سلامت و حمایت از تولید و طرح‌های تملک دارایی حمل و نقل پیش‌بینی شد. در مجموع درآمدهای دولت از منابع حاصل از افزایش صادرات نفت که در لایحه بودجه ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، با مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۳۱ هزار میلیارد تومان دیده شد.
زارع بیان کرد: به موجب مصوبه کمیسیون تلفیق ما ۳۰ هزار میلیارد تومان به عنوان دارایی‌های مالی به دولت قرض دادیم و از منابع صندوق توسعه در اختیار دولت گذاشتیم، البته برآورد دولت ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بود، همچنین پیش‌فروش اوراق نفتی را ۷۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم که دولت ۱۲۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده بود، ۷۰ هزار میلیارد تومان هم مربوط به نفت است و ۵۳ هزار میلیارد تومان برای تبصره چهار دیده شده که در مجموع برای سال ۱۴۰۰، ۲۴۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است در حالی که در سال ۱۳۹۹ این رقم ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ گفت: ما همچنین اختیاری به دولت برای کنترل ارز دادیم که در سامانه مبادلات الکترونیکی ۲درصد زیر نرخ سامانه به فروش برساند.
باشگاه خبرنگاران جوان
