مجید شاکری، کارشناس امور اقتصادی درباره روش بهبود دو چالش تورم و کاهش ارزش ریال گفت: دو روش برای این مسئله باید مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه بخشی از مشکلات تورمی و ارزش ریال به انتظارات ناشی از آن ربط پیدا می‌کند. به این معنا؛ انتظارات تورمی به قدری بالا است که تقریبا در هر دوره دو یا سه ماهه با یک تبدیل قابل توجهی از شبه پول به پول مواجه می‌شویم و این مسئله تورم‌های بالا را به صورت مستمر در سال ۹۹ ایجاد کرده است.
وی در ادامه اضافه کرد: بحث دیگر به موضوع رشد نقدینگی برمیگردد. اگرچه این مسئله طی دو سال گذشته علیرغم شرایط تحریمی و کسری بودجه نسبت به چند سال قبل خیلی هم بالا به حساب نمیآید و حتی با توجه به وضعیت رشد فعلی در سال ۹۹ عدد قابل دفاعی هم محسوب می‌شود، اما چشم‌اندازآن در سال ۱۴۰۰ وضعیت کاملا متفاوتی را پیش روی ما قرار می‌دهد.
این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: باید به خاطر داشته باشیم که کشورهای زیادی وجود داشتند که به خاطر یک شوک خارجی وارد چرخه تورم بالا شدند و علیرغم پیگیری موضوعی که سبب به وجود آمدن این مسئله شده بود، تا چند سال با آن دست در گریبان بودند و از آن خلاصی نیافتند. منظور از بیان مسئله فوق این است چنانچه رفتار اشتباهی در خصوص بودجه ۱۴۰۰ در پیش گیریم هیچ دلیلی وجود ندارد که به سرنوشتی مشابه این کشورها مانند برزیل دهه ۸۰ مبتلا نشویم.
شاکری در این‌باره که می‌توان راه‌هایی مانند کارآفرینی، خرید سهام یا سپرده‌گذاری در بانک را مدنظر قرار داد، ابراز کرد: افزایش نرخ بهره تاثیرگذار است، اما با سه مسئله روبروخواهد بود. اولین بحث در این زمینه به تنهایی تصمیم گیرنده نبودن بانک مرکزی است. شورای پول و اعتبار هم در این خصوص باید نظر دهد و در عمل مخالف آن هم به حساب می‌آید. البته باید این نکته را نیز مدنظر قرار داد زمانی که تورمی مشابه کشور ما حاکم است، لزوما افزایش بهره پاسخگو نخواهد بود، ولی به این معنا نیست که باید به طور کلی موضوع فوق را کنار گذاریم، اما تنها به آن متوسل شدن وچشم اندازی برای بهبود ارزی نداشتن صلاح به نظر نمیرسد.
وی در ادامه افزود: مسئله دیگر این است در تورم‌های بالا پول‌هایی که به صورت راکد صرفا استفاده مبادلاتی و ... داشته به سمت تقویت عرضه حرکت کند و منجر به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود، اما به دلیل آنکه تورم در ذات خود یک عدم اطمینان درباره اندازه ومیانگین آن، انحراف معیارش در سال آینده و به هم خوردن معاملات به وجود می‌آورد معمولا نمیتوان شاهد افزایش سرمایه‌گذاری از این طریق بود.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه تاکید کرد: نقش دولت در این قسمت از دو لحاظ مهم شمرده می‌شود. اول آنکه دولت این انگیزه را دارد در شرایط فوق رفتار ضد تورمی داشته باشد و بخش خصوصی که راغب به سرمایه‌گذاری نیست با سرمایه‌گذاری دولتی تحریک سازد و سبب رشد اقتصادی شود. مسئله بعدی ایجاد بسترهای امن سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌هایی که گزینه‌ایی جز گزینه دم دستی ندارد، است.
شاکری در ادامه توضیح داد: درباره خرید و فروش سهام نیز باید توضیح داد که هیچ کمکی به بهبود وضعیت کشور نمی‌کند. این مسئله شاید مقداری از گردش پول را در داخل خود به پوشش در آورد، اما چنانچه راهی به وجود آید که از بازار سرمایه به عنوان ابزار تامین مالی پروژه‌ها استفاده شود که مسیر این راه افزایش سرمایه شرکت‌ها نه خرید و فروش شرکت‌ها در داخل بازار است در آن مقطع می‌توان گفت که از این بخش هم می‌توان استفاده کرد و برای یک رفتار ضد تورمی از بازار بورس کمک گرفت.
وی در خصوص کارهای بانک مرکزی در این زمینه خاطر نشان کرد: بانک مرکزی در کوتاه مدت باید تلاش خود را به کار بندد تا نه تنها شبکههای ارزی کشور را سرپا نگه دارد، بلکه آنها را توسعه هم بدهد، البته در زمینههایی این کار را انجام داده موفق هم بوده، اما در بخشهایی موفق نبوده است. بانک مرکزی با این کار چشم‌انداز تورمی را تا حدودی به کنترل درمی‌آورد.
این کارشناس امور اقتصادی در این رابطه یادآور شد: در کنار این مسئله باید از ابزار اعتبار که بانک در قله هرم آن قرار دارد برای اینکه سمت عرضه به تقویت در آید، استفاده شود. به این معنا بانک برای این کارباید از ظرفیت خود برای جهتدهی به پول بانکی بهره ببرد.
شاکری در ادامه اضافه کرد: مسئله دیگر که خیلی هم قابل توصیه نیست گرایش بانک به این سمت که با کاهش نرخ بهره واقعی از شوکهای تبدیل شبه پول به پول جلوگیری به عمل آید. دو موضوع را باید در این زمینه مورد توجه قرار داد و اولین همان موردی است که در ابتدا مورد اشاره قرار دادم یعنی بانک مرکزی به تنهایی تصمیم گیرنده در این زمینه نیست و دومین هم عدد تعادلی که می‌تواند مانع شبه پول به پول شود، است.
ایبِنا
