علی ربیعی در نشست خبری خود با اشاره به مصوبات هیأت دولت بیان کرد: طرح جامعی پیرامون کنترل قیمت خودرو در وزارت صمت در جریان است.
سخنگوی دولت ادامه داد: یکی از مهمترین مصوبات آیین نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران بود که در ۱۱ ماده به تصویب هیات دولت رسید.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به عنوان قانون که برای رفع تحریم ها است و نظر نمایندگان محترم نیز معطوف به رفع تحریم ها بوده است، دولت هم در اجرای این قانون، حساسیت های زمانی، منافع ملی ایران و چگونگی و اجرای اثربخش برای رفع تحریم را با نگاهی به آینده کشور را مدنظر قرار داد.
وی با اشاره به پرداخت یارانه کمک معیشتی کرونا اظهار داشت: دولت با واگذاری ۴۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهام به سه بانک موافقت کرد که ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن برای یارانه کمک معیشتی ناشی از کرونا و ۲۹ هزار میلیارد تومان هم بابت پرداخت دیون به بانکها می باشد.
وی با بیان این که روز گذشته، روز صنعت پتروشیمی بود تاکید کرد: صنعت پتروشیمی نمادی است از خلاقیت نیروهای تلاشگرا داخلی، دوراندیشی و تدبیر در دولت و تلاش های دولتمردان برای رفع اثر تحریم، رشد و توسعه کشور در سخت ترین شرایط، در این دوران
ربیعی تاکید کرد: گسترش صنعت پتروشیمی یکی از دستاوردهای مقابله با خام فروشی نفت است و امروز بخشی از منابع ارزی کشور هم متکی بر صادرات پتروشیمی و صنایع پایین دستی نفت است.
وی افزود: دولت یازدهم با هدف تداوم روند توسعه صنعت پتروشیمی همچون نخستین جهش صنعت پتروشیمی که در طول سال‌های ۷۵ تا ۸۵ صورت گرفت، توسعه این صنعت ارزش‌آفرین را در قالب جهش دوم صنعت پتروشیمی با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره در دستور کار قرار داد.
ربیعی گفت: با تحقق جهش دوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۰، تعداد مجتمع های پتروشیمی به ۸۳ مجتمع و ظرفیت تولید صنعت به سالانه ۱۰۰ میلیون تن، دقیقاً طبق اهداف برنامه ششم توسعه می رسد و درآمد این صنعت نیز تا پایان ۱۴۰۰ به ۲۵ میلیارد دلار خواهد رسید.
وی یادآور شد: در سال ۹۲، ۴۶ مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه ۵۶ میلیون تن فعال بود که هم اکنون تعداد مجتمع ها به ۶۴ مجتمع با ظرفیت تولید سالانه ۷۷ میلیون تن رسیده است.
ربیعی ادامه داد: بهره برداری از ۱۷ طرح پتروشیمی برای سال ۹۹ به عنوان سال طلایی صنعت پتروشیمی برنامه ریزی شده است به طوری که ظرفیت صنعت پتروشیمی در پایان امسال به بیش از ۹۰ میلیون تن در سال خواهد رسید. تاکنون ۹ طرح به بهره برداری رسیده است.
وی تاکید کرد: برنامه ریزی برای تدوام توسعه صنعت پتروشیمی در سال های آتی نیز انجام شده است به طوری که با تحقق جهش سوم صنعت پتروشیمی تا پایان سال ۱۴۰۴ ظرفیت صنعت پتروشیمی کشور به بیش از ۱۳۳ میلیون تن با درآمد ۳۷ میلیارد دلاری خواهد رسید.
سخنگوی دولت با بیان این که اوایل این هفته توسط رییس محترم قوه قضاییه ابلاغ شد، تاکید کرد: این سند حاوی نکات مهمی است؛ این سند مواجه فعال ایجابی در حکمرانی قضایی را مورد تاکید قرار داده است.
وی ادامه داد: سند تحول قضایی به آزادی های مشروع توجه کرده و شفافیت و همچنین پاسخگویی را در محور کار قرار داده است. این سند همچنین رویکردی پیشرو در مساله حقوق شهروندی و همچنین جلب مشارکت نهادهای مردمی برای صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از فساد، میانجی گیری و حمایت از بزه دیدگان و باز اجتماعی شدن را مورد توجه قرار داده است.
ایلنا
