به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک دی، عسکری با تاکید بر این که بانک دی در راستای اجرای دستورالعمل تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و ابلاغیه شماره مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در راستای حمایت از منافع سپرده گذاران و سهامداران، مطالبات از شرکت های فرعی خود را به تسهیلات تبدیل کرد، ادامه داد: ماحصل این اقدام کاهش زیان انباشته ابتدای دوره و افزایش درآمد سال جاری و سال های آتی بانک خواهد بود.
وی همچنین به موضوع افزایش سرمایه بانک و پیگیری های متعدد سهامداران درباره آخرین وضعیت این اقدام اشاره کرده و با بیان این که بانک های پذیرفته شده در بازار سرمایه تحت نظارت دو نهاد بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند و برای اجرای فرآیند افزایش سرمایه باید تائیدیه و مجوزهای مورد نظر را از نهادهای مزبور اخذ کنند، اظهار کرد: بانک دی نیز از این قاعده مستثنا نیست و طرح توجیهی افزایش سرمایه و مستندات مربوطه پس از اخذ تائیدیه از حسابرس و بازرس قانونی برای نهادهای ذیربط ارسال شده است.
عسکری با اعلام این که در حال حاضر گزارش ها و اطلاعات ارسالی در حال بررسی است، ادامه داد: اخبار مرتبط با روند اجرایی این موضوع از طریق کانالهای رسمی به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
سخنگوی سهام بانک دی به برخی شایعات و حواشی منتشر شده در فضای مجازی پیرو انتشار خبری به نقل از دادستان محترم تهران در خصوص محاکمه برخی از مدیران اسبق بانک دی به دلیل عدم رعایت بهداشت اعتباری در ارائه تسهیلات نیز پرداخت و گفت: با حضور اعضای جدید هیات مدیره و اصلاح ساختار بانک، اقدامات موثری در راستای وصول مطالبات بانک صورت گرفته است که این موضوع نیز با پیگیری قضایی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و مساعدت دستگاه های نظارتی به مرحله اجرا درآمده است.
وی افزود: مطالبات یادشده در اخبار مزبور مربوط به گذشته بوده و همه مدیران دخیل در ارائه این تسهیلات در سال های قبل از بانک دی خارج شده اند.
