یافتن شغلی در حیطه مدرک تحصیلی، درآمدهای پایین مشاغل غیر مرتبط و حتی مرتبط با مدرک، عدم تناسب درآمد مشاغل با هزینه‌های جاری و گاها نبود مهارت لازم برای اشتغال و ... از جمله دلایل کاهش آمار ازدواج عنوان می شود. این در حالیست که در شرایط فعلی و با افزایش قیمتها و تورم، برخی جوانان توانایی اداره زندگی مجردی خویش را هم ندارند و از این رو گاها با وجود تمایل برای ازدواج، اقدامی در این جهت انجام نمی دهد.
زمانی که دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه کرد مبلغ پیشنهادی برای وام ازدواج همان ۵۰ میلیون تومان سال ۹۹ باقی مانده بود، اما زمزمه‌هایی از پیشنهاد افزایش آن توسط نمایندگان مجلس به گوش می‌رسید.
۲۹ آذر سال جاری بود که یک عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ در گفت‌وگو با ایسنا از پیشنهاد افزایش وام ازدواج به ٨٠ میلیون تومان و پرداخت وام فرزندآوری به مبلغ ٢٠ میلیون تومان، در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ خبر داد؛ خبری که با واکنش محمد مهدی تندگویان _معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان_ مبنی بر امکان بدهکاری جوانان به بانکها در اثر افزایش وام ازدواج همراه بود.
به گفته تندگویان علاوه بر اینکه افزایش وام ازدواج بدون توجه به درآمد نسبتا پایین جوانان می‌تواند در زمینه پرداخت اقساط وام مشکل آفرین باشد، از سوی دیگر به جهت عدم تدوین دستورالعمل‌های لازم برای نظارت بر گیرندگان وام می‌تواند مشکلاتی را نظیر افزایش طلاق و ازدواج‌های صوری و یا حتی خرید و فروش وام را نیز به همراه داشته باشد.
علیرغم هشدارها، اول دی سال جاری نائب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در حساب توییتری خود از موافقت مجلس با افزایش وام ازدواج به ۱۰۰ میلیون تومان با بازپرداخت ۱۰ ساله خبر داد که البته هنوز در کمیسیون تلفیق به تصویب نرسیده است.
به گزارش ایسنا، کامنتهای دریافتی حاکیست برخی جوانان با افزایش این وام موافق هستند چراکه معتقدند ۵۰ میلیون تومان وام ازدواج فعلی دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند؛ برخی حتی ۱۰۰ میلیون را نیز کم می‌دانند و عنوان کرده اند با ۱۰۰ میلیون تومان هم نمی‌توانند حتی بخشی از مخارج ازدواج را تامین کنند. این در حالیست که تعدادی هم نسبت به پرداخت اقساط وام نگرانند چراکه درآمد پایین آن‌ها کفاف چرخاندن زندگی متاهلی و پرداخت اقساط وام ۱۰۰ میلیونی را نمی‌دهد.
برخی دیگر اما نسبت به تهیه ضامن ابراز نگرانی کرده و گفته اند جوانی که ساکن روستا است چگونه می‌تواند ضامن شاغل دولتی به بانک معرفی کند؟.
عده ای دیگر در مقابل پیشنهاد کرده اند دولت به جای اعطای وام ازدواج باید هزینه اجناس اولیه زندگی را کاهش دهد چراکه با ۱۰۰ میلیون تومان تنها می‌توان یک تلویزیون و یخچال خرید.
بسیاری نیز معتقدند حتی اگر وام ازدواج چندین برابر هم افزایش یابد به دلیل عدم ثبات اقتصادی حاضر به ازدواج نیستند. از سوی دیگر برخی نیز از اعطای وام بلا عوض و یا هزینه کردن مبلغ وام ازدواج توسط دولت در جهت تولید اشتغال برای جوانان سخن گفته و می گویند: جوانی که وام ۱۰۰ میلیونی دریافت کند برای پرداخت اقساط آن نیازمند شغلی با درآمد متناسب است تا مجبور به کار کردن در چند شیفت نباشد.
به گزارش ایسنا، اگرچه با وام ۱۰۰ میلیون تومانی ازدواج تنها می توان گوشه ای از زخم های زندگی نوپا را در شرایط کنونی التیام بخشید اما افزایش آن بدون تهیه پیوستهای لازم و مطالعه و تحقیقی جامع در خصوص اثربخشی آن می تواند نگران کننده باشد؛ افزایشی که می‌تواند مشکلاتی پنهان از دید نظیر کودک همسری، طلاق و بدنبال آن ازدواج‌های صوری، اجبار در ازدواج، خرید و فروش وام ازدواج، اختصاص وام به فعالیت‌هایی به غیر از امر ازدواج و ... را به همراه داشته باشد.
لذا وقت آن رسیده که مسئولان به جای افزایش رقم وام ازدواج که تلاشی کم ثمر برای افزایش ازدواجها بوده، تدبیری بنیادین و ریشه ای برای رفع مشکلات جوانان و افراد در سن ازدواج بیندیشند.
ایسنا
