یک اقتصاددان معتقد است که رشد اقتصادی را باید در سایه کلیه شاخص ها و اهداف کلان اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد و فقط در این صورت است که رشد اقتصادی می تواند پایدار و قابل تایید باشد.
علی اکبر نیکواقبال تصریح کرد: اقتصاد ایران چندین سال با رشد اقتصادی منفی روبرو بود و در عین حال شاهد تحولات نرخ ارز بودیم که به نفع صادرات بود و توجیه اقتصادی واردات را از بین برد و در نتیجه شاید با چنین تحولاتی امکان پذیر شد که رشد اقتصادی مثبتی ایجاد شود. اما رشد اقتصادی فقط در سایه تحولات اساسی توسعه اقتصادی می تواند پایدار و با ارزش تلقی شود.
وی تاکید کرد: این نوع ارزیابی از نسخه اقتصادی اگر با رفع تحریم ها و افزایش درامد حاصل از صادرات نفت هم مواجه باشد، باز هم مشکل فعلی اقتصاد ایران را حل نمی‌کند چرا که افزایش درآمدهای نفتی همراه با کاهش نرخ ارز به سمت دلار ۱۱ تومانی (نرخ دلار در بودجه ۱۴۰۰) موجبات رفاه و رشد اقتصادی کوتاه مدت و حرکت به سمت بیماری هلندی را پیش می آورد که حاصل آن صنعت زدائی و وابستگی شدید به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز خواهد بود.
نیکواقبال ادامه داد: اما اگر اقتصاد را به گونه‌ای طراحی کنیم که اهداف اساسی اقتصاد کلان یعنی ثبات اقتصادی و ثبات قیمت‌ها به وجود آید و به عبارت ساده‌تر، تورم سالانه فعلی را طی دو سه سال به مرز ۵ درصد برسانیم؛ در این صورت و در طول زمان، رشد اقتصادی هم در سایه رشد سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و افزایش اعتماد ملی و جهانی به چنین اقتصاد خودپویایی، خود به خود ایجاد می شود. بنابراین فقط یک چنین رشد اقتصادی، قابل دفاع و تایید است حتی اگر رقم رشد اندک باشد چرا که قابلیت بقا و پایداری دارد و همراه با تحقق همزمان با دیگر اهداف اقتصاد ملی کشور پیش می رود.
به گفته این اقتصاددان، رشد اقتصادی مثلا مثبت دو درصد همراه با تورم ۴۰ درصد و نرخ بیکاری بیش از ۱۲ درصد، نمی تواند خوشحال کننده باشد زیرا با دو درصد رشد اقتصادی، کدام مسئله و مصیبت اقتصادی مانند تورم می‌تواند حل شود؟ طبیعی است که رشد اقتصادی حتی ۱۰ درصد به صورت ناپایدار هم نمی‌تواند تورم ۴۰ درصدی را پاسخگو باشد. طبیعتا هیچ انسان عاقلی چنین روندی را در اقتصاد مورد تایید قرار نمی دهد. باید بدانیم که اگر برآوردهایی از رشد مثبت اقتصادی در سال آینده می شود، به معنای بهبود همه شاخص‌های اقتصادی نیست.
وی با تاکید بر اینکه دوسوم اقتصاد ایران تحت مالکیت و یا نظارت دولت و نهادهای حکومتی است، ادامه داد: ما یک اقتصاد دولتی و حکومتی داریم؛ بنابراین سرمنشاء سلامت اقتصادی ما دولت و سیاست های اقتصادی دولتی است. بودجه مصداق عینی این مورد است چرا که اگر متوازن باشد و کسری نداشته باشد قطعا بهترین اقتصاد را خواهیم داشت، اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۰ شاهد چنین اتفاقی نیستیم چرا که بودجه ما اقتصادی نیست.
به گفته این اقتصاددان، بودجه نباید جایگاه اثرگذاری و تحمیل خواسته های نهادها باشد. اتلاف منابعی که در ایران وجود دارد فکر نمی کنم در هیچ کشوری وجود داشته باشد.
این اقتصاددان در بخش دیگر سخنان خود گفت: اقتصاد دنیا بیش از نیم قرن است که برای اولین بار با یک پدیده عجیب و استثنایی با عنوان رکود تورمی مواجه شده که براساس نظریه های جدید نمی توان این دو مصیبت را با پول و امور مالی حل کرد. در واقع نئوکلاسیک نو یا پولگرایان به این نتیجه رسیدند که اگر قرار باشد با ولخرجی پیش برویم و مخارج را افزایش دهیم طبیعتا بر میزان تورم افزوده خواهد شد. در نتیجه اجازه ولخرجی نداریم و اگر بر عکس، مخارج را کاهش دهیم با رکود بیشتر مواجه می شویم.
نیکواقبال افزود: بنابراین راه حل های سنتی گذشته نمی تواند مشکل را حل کند. راه حلی که آنها نشان دادند بسیار ساده و قابل فهم است؛ برای کاهش تورم ضروری است که مخارج دولت و رشد نقدینگی کاهش پیدا کند. بنابراین دولت مخارج خود را از طریق کاهش مالیات بر تولیدکنندگان کاهش می‌دهد تا سود تولیدکنندگان افزایش و رغبت آنها برای سرمایه گذاری شدت پیدا کند. از طرف دیگر کاهش مخارج دولت تورم را کاهش می‌دهد بنابراین، افزایش سوددهی شرکت‌ها رغبت آنها برای سرمایه گذاری و تولید بیشتر یعنی رهائی از رکود را افزایش می‌دهد و از طرف دیگر کاهش مخارج دولت تقاضای کل را کاهش خواهد داد و از آنجا که تورم حاصل بالا بودن تقاضای کل نسبت به عرضه کل است بنابراین تورم کاهش می‌یابد.
وی تاکید کرد: واضح است که یکی از متغیرهای مهم رشد اقتصادی، افزایش کارائی و بهره وری کل اقتصاد است که آن هم با سیاست‌های مدیریتی و انواع تدابیر اداری دولت می‌تواند افزایش و به رشد اقتصادی بدون تورم کمک کند. جالب است که با اعمال سیاست‌های پیش گفته، رشد تورم جهانی در دهه اخیر زیر ۵ درصد و بیکاری ناشی از رکود در محدوده ۴ درصد قرار دارد؛ بنابراین رکود تورمی در اقتصاد ایران هم می تواند با سیاست‌های پیش گفته به نتیجه دلخواه برسد.
این اقتصاددان معتقد است: ایجاد شرایط مناسب برای حکمرانی خوب، رهایی از اقتصاد دولتی و خصوصی سازی واقعی، مبارزه با فساد و دیوان سالاری، بهبود فضای کسب و کار در داخل و در نهایت بهبود روابط بین الملل همگی می‌توانند نقش موثر و مفیدی برای تحقق اهداف اقتصاد کلان از جمله رشد اقتصادی پایدار در ایران داشته باشند.
ایبِنا
