بازار خودروی کشور یکی دو سالی است که از یک آشفتگی و درد مزمن رنج می برد. اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری و عرضه کم خودرو از سوی خودروسازان، تقاضای کاذب بالایی را برای خودرو به وجود آورده و در عمل خودرو تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای شده است.
آشفته بازار خودروی کشور، این روزها متاثر از اتفاقات سیاسی روز جهان به‌ویژه انتخابات آمریکا و نزولی شدن نرخ دلار، در سراشیبی قیمتی است و بسیاری از دلالان و واسطه‌ها که در ماه‌های گذشته به قصد کسب سودهای نامتعارف در این بازار سرمایه‌گذاری کرده بودند، در صف فروش قرار گرفته‌اند.
در مقابل، زنجیره تولید خودروسازی از تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان مواد اولیه گرفته، تا قطعه‌سازان و در نهایت خودروسازان با مشکلات عدیده‌ای مواجه‌اند.
به گفته کارشناسان، مشکل اصلی قطعه‌سازان کمبود نقدینگی است و اگر مطابق با قراردادها و تعهدات بتوانند مطالبات خود را دریافت کنند، هیچ نیازی به حمایت‌های دولتی یا تسهیلات بانکی ندارند.
بخش بزرگی از مشکلات خودروسازی و قطعه‌سازی نیز به قیمت‌گذاری دستوری خودرو بر می‌گردد، موضوعی که سبب شده این دو صنعت بازنده و دلالان و واسطه‌ها بزرگترین برندگان اختلاف قیمت کارخانه‌ای و بازاری خودروها باشند.
علاوه بر مشکلات ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مواردی همچون سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد و شرکت‌های تو در تویی، منجر به زیان خودروسازان شده و عمده این زیان‌ها به قطعه‌سازان منتقل می‌شود.
اکنون مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده که تاکنون ۱۸ هزار میلیارد تومان آن سر رسید شده است.
در راستای حل این مشکلات، در هفته‌های گذشته «حجت‌الله فیروزی» سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از آماده‌سازی طرحی از سوی این کمیسیون برای ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات بازاری قیمت‌ها خبر داده بود.
طرحی که در آن مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کالا، تعیین سود مشارکت خودروهای پیش‌فروش شده توسط خودروسازان و تعیین قیمت تمام‌شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت و غیره دیده شده است.
با توجه به راه هفت تا هشت ماهه این طرح تا مطرح شدن در صحن علنی مجلس و لزوم رسیدگی به مسائل تولید و بازار به ویژه آشفته بازار فعلی خودرو، راه‌حل کوتاه‌مدتی از سوی وزارت صنعت با پیشنهاد ایدرو به عنوان طرح «مشوق جهش تولید و ساماندهی بازار خودرو» در دست آماده‌سازی است.
این طرح در حال طی کردن مراحل آماده‌سازی است و به محض آماده شدن، ارائه خواهد شد.
در این پیوند، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو معتقد است: طرح های ارائه شده با توجه به اینکه تمرکز همه آنها به جای حل مشکلات تولید بر مساله بازار است، مسکن و کوتاه‌مدت بوده و در بلندمدت نمی‌تواند راهکار ساماندهی بازار و حل مشکلات اساسی تولید باشد.
"مازیار بیگلو" گفت: هر چند از ما قطعه‌سازان به عنوان بخش خصوصی در همه این طرح‌ها چه دولتی و چه طرح مجلس نظرخواهی شده، اما چنین طرح‌هایی موقتی و تسکینی است.
وی ادامه‌داد: به عبارتی، دولت و مجلس در شرایط کنونی به دنبال آرام کردن بازار و کاهش التهابات هستند تا پس از آن وارد برنامه‌های بلندمدت خود شوند.
بیگلو همچنین در خصوص مطرح شدن فروش خودرو به قطعه‌سازان برای بخشی از مطالبات‌شان از خودروسازان، گفت: این مورد یکی از گزینه‌های پیشنهادی قطعه‌سازان بود، اما سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای قضایی و نظارتی به شدت با آن مخالفت کردند.
وی خاطرنشان‌کرد: نظر نهادها و سازمان‌های یاد شده این بود که ابتدا افرادی که برای دریافت خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، باید به‌طور کامل خودروهایشان را تحویل بگیرند، سپس این گزینه مطرح باشد.
اکنون از حدود یک هزار و ۲۰۰ قطعه‌ساز رسمی فعال در رده‌های ۱، ۲ و ۳ با جمعیت حدود ۵۵۰ هزار نفری، نزدیک به ۴۰۰ واحد تعطیل و ۳۰۰ واحد نیمه‌تعطیل هستند.
ایرنا
