«حجت الله فرزانی» با اشاره به اینکه مرکز پژوهش‌ها و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیر عملیاتی می‌دانند، اظهار داشت: بر خلاف این ادعاها دولت برآورد لازم برای گشایش های اقتصادی در سال آینده را انجام داده است.
وی افزود: با توجه به توسعه روابط سیاسی ایران و گشایش های اقتصادی ناشی از آن در سال آینده، بهره مندی از درآمدهای نفتی و پول های بلوکه شده در کشورهای دیگر در لایحه بودجه دیده شده است.
فرزانی با بیان اینکه برخلاف سال‌های گذشته در بودجه ۱۴۰۰، تامین کسری با انتشار اوراق مالی بسیار عملیاتی به نظر میرسد، خاطرنشان کرد: تامین بودجه از طریق سیاست های پولی بانک مرکزی و استقراض از شبکه بانکی، تورم را به دنبال دارد، اما انتشار اوراق بدهی از بازار سرمایه می تواند به دولت کمک کند تا مانع افزایش فشار بر اقشار ضعیف جامعه شود.
وی تصریح کرد: تامین منابع مالی از طریق اوراق بدهی و اسناد خزانه منجر به جمع آوری نقدینگی و کنترل آن می شود که در صورتی که صرف توسعه و عمران کشور شود آثار مثبت قابل توجهی خواهد داشت.
این کارشناس بانکی و مالی خاطرنشان کرد: اگر تامین مالی انجام شده موجب افزایش هزینه جاری شود اثر کنترلی خود بر نقدینگی را از دست خواهد داد و موانع بسیاری را برای سال های آتی اقتصادی کشور به دنبال خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، روز چهارشنبه ۱۷ آذرماه «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان را به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد.
این لایحه پس از تصویب در صحن مجلس، برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.
