حسن حیدری، عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران درباره کنترل ترازنامه بانک‌ها توسط بانک مرکزی و آثار آن بر کنترل نقدینگی، اظهار کرد: به طور معمول بانک‌ها با استفاده از سپرده سپرده‌گذاران و برداشت از بانک مرکزی، فعالیت‌هایی از قبیل تسهیلات‌دهی و سرمایه‌گذاری در امور اقتصادی را انجام می‌دهند و کنترل‌های بانک مرکزی قادر خواهد بود بخشی از رشد نقدینگی را کنترل کند.
حیدری با بیان اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها ناکافی است، عنوان کرد: بحران موسسات مالی و اعتباری یکی از نمونه‌های نظارت کم بانک مرکزی بر فعالیت‌های بانکی است. در نهایت در سال‌های گذشته برای ساماندهی بحران این موسسات با رشد پایه پولی این بدهی‌ها پرداخت شد که البته تورم ناشی از آن به کل جامعه تحمیل شده است.
وی افزود: اقدامات اخیر بانک مرکزی به معنای آن است که نظارت بیشتری بر شبکه بانکی اعمال می‌شود و طبیعی است که نه تنها بانک‌ها که هر موسسه‌ای که بخواهد فعالیت بانکی و پولی داشته باشد، باید تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی اقدام کند.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران درباره تعیین سقف برای میزان دارایی بانک‌ها در ترازنامه بانکی اظهار کرد: تعیین سقف برای میزان دارایی بانک‌ها قانون و آئین‌نامه هم دارد و مشابه آن در شرکت‌های بیمه نیز وجود دارد. معنای تعیین سقف برای دارایی بانک‌ها این است که مدیریت ریسک آن را کاهش می‌دهد و بانک‌ها مجاز خواهند بود درصدی معین از سرمایه خود را در املاک و مستغلات یا بازار سهام هزینه کنند.
وی با بیان اینکه افزایش نظارت و کنترل‌های بانک مرکزی اقدامی مفید برای اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: در این راستا باید به سمت نهادسازی نیز حرکت شود و بانک‌ها مجبور باشند با توجه به آئین‌نامه‌هایی که مصوب می‌شود برای مدیریت نقدینگی در داخل خود نهادسازی کنند و واحد مدیریت ریسک بانک‌ها، نقش بالایی در ساختار اداری بانک‌ها داشته باشد.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس تهران بیان کرد: وقتی بانک در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کند به این معنا است که بخش عمده سرمایه بانک بلوکه می‌شود؛ اگر به دلیل تحریم یا دلایل دیگر این پروژه با تاخیر زمانی مواجه شود در عمل سرمایه بانک بلوکه شده است. بنابراین تعیین درصد و سقف برای دارایی بانک‌ها می‌تواند در تصمیمات هیات مدیره بانک‌ها نقش موثر داشته باشد.
حیدری گفت: نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و تعیین سقف برای دارایی آنها باید مدت‌ها پیش تر توسط بانک مرکزی اعمال می‌شد، اما بانک مرکزی اکنون این اقدامات را در دستور کار قرار داده و در این مسیر حرکت می‌کند.
ایبِنا
